نفرین سال ۹۹ همچنان گریبان‌گیر بورس

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز دوشنبه ۱۴ آبان با ریزش ۱۴ هزار و ۸۶۳ واحدی، در سطح دو میلیون و ۱۷ هزار و ۹۰۰ واحد قرار گرفت تا برای چندمین بار در سال جاری در آستانه سقوط به زیر مرز ۲ میلیون واحد قرار گیرد. از زمان سقوط تاریخی شاخص کل در سال ۹۹ تاکنون، بازار سرمایه نتوانسته به وضعیت عادی پیش از سال ۹۹ بازگردد. 

بحران سال ۹۹ بازار سرمایه که دامنه تبعات آن تا امروز گریبان آن را گرفته، نقطه عطف تاریخی برای این بازار بود. از اواسط سال ۹۸ بود که شاخص بورس به دلایل مختلف، رشد چشمگیری یافت. به تدریج، توجه عموم مردم به بازدهی سهم‌های مختلف در بازار سرمایه جلب شد. برای مردمی که از ابتدای سال ۹۷ تا آن زمان بر اثر شوک‌های تورمی شدید متحمل زیان‌های هنگفت شده و قدرت خرید خود را از دست داده بودند، بازار سرمایه به پناهگاه امنی برای مصون نگه داشتن سرمایه‌های خرد مردم از گزند تورم تبدیل شد. 

ورود سرمایه‌های مردم به بورس، عامل جدیدی برای رشد بیشتر قیمت سهم‌ها و تشدید حباب قیمتی در بازار شد. شاپور محمدی، رئیس وقت سازمان بورس برای جلوگیری از تشدید حباب بازار، دامنه نوسان را از ۵ به ۲ درصد کاهش داد. این تصمیم اما با واکنش منفی فرهاد دژپسند، وزیر وقت اقتصاد و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی مواجه شد. پس از مخالفت این دو مقام، سازمان بورس به ناچار دامنه نوسان را به حالت قبلی بازگرداند و البته پس از چند روز، محمدی از ریاست سازمان بورس استعفا و در فروردین سال ۹۹ جای خود را به حسن قالیباف اصل داد.

با آمدن قالیباف اصل، تمام موانع رشد هیجانی بورس برداشته شد. مقامات دولتی آشکارا مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت می‌کردند. شاخص‌ترین نمونه دعوت مقامات دولت وقت از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، جمله تاریخی حسن روحانی درست یک هفته پیش از سقوط تاریخی شاخص بود که گفت: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.»

دعوت مکرر مقامات مختلف به ویژه دولتی‌ها، اشتیاق آنها از حضور مردم در بورس را نشان می‌داد. بعدها مشخص شد که علت این اشتیاق چه بوده است! دولت در فضای هیجانی آن روزهای بورس توانست، ده‌ها هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه درآمد کسب کند. این درآمد البته به جز منابعی بود که دولت از طریق انتشار حجم بی‌سابقه‌ای اوراق بدهی توانست از طریق بازار سرمایه جذب کند. علاوه بر تامین مالی دولت، زیان بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌ها از طریق نوسان‌گیری در فضای هیجانی بازار سرمایه به مردم منتقل شد.

پس از آنکه حباب قیمت‌ها شروع به تخلیه شدن کرد و با انتشار آمارها، مردم متوجه علت دعوت مقامات دولت برای سرمایه‌گذاری در بورس شدند، موج گسترده‌ای از بی‌اعتمادی به نهاد دولت و البته بازار سرمایه ایجاد شد. این بی‌اعتمادی باعث شد تا مردم سرمایه‌های خود را از بازار سرمایه خارج کنند. دولت برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های مردم از بورس، دامنه نوسان را محدود کرد. این اقدام ضمن شکل دادن به صف‌های فروش سنگین، ابعاد بی‌اعتمادی به دولت و فرضیه سواستفاده برنامه‌ریزی شده دولت از حضور مردم در بورس را تشدید کرد. 

بی‌اعتمادی گسترده‌ای که از آن سال به نهاد دولت و خصوصا به بازار سرمایه شکل گرفت، تا امروز گریبان‌گیر دولت و این بازار است. نشانه‌های این بی‌اعتمادی را می‌توان در افت شدید ارزش معاملات خرد و معاملات اشخاص حقیقی به عنوان شاخص‌هایی از اقبال یا عدم اقبال عموم مردم به بازار سرمایه مشاهده کرد. 

آمارهای سازمان بورس نشان می‌دهد ارزش ماهانه معاملات اشخاص حقیقی از حدود ۴۱۰ همت (هزار میلیارد تومان) در تیر ۹۹ به ۲۸ همت در شهریور ۱۴۰۳ کاهش یافته است. همچنین ارزش ماهانه معاملات خرد که به نوعی بیانگر میزان اقبال مردم به بازار سرمایه است و از ۵۰۱ همت در تیر ۹۹ به ۳۹ همت در شهریور ۱۴۰۳ رسید. به بیان دیگر با وجود افت ارزش پول و تورم سالانه بالای ۴۰ درصد طی این سال‌ها، ارزش معاملات اشخاص حقیقی و معاملات خرد بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است.

عمق فاجعه بی‌اعتمادی مردم به بورس و فرار سرمایه از این بازار اما زمانی بیشتر مشخص می‌شود که اثر تورم از این ارقام حذف شده و به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، بر اساس داده‌های شاخص قیمت مرکز آمار نشان داده شوند. با حذف تورم از ارزش معاملات به ارزش حقیقی سال ۱۴۰۰، مشخص می‌شود ارزش معاملات اشخاص حقیقی از حدود ۶۴ همت در تیر ۹۹ به یک همت در شهریور ۱۴۰۳ سقوط کرده است. همچنین ارزش حقیقی معاملات خرد از ۷۸ همت در تیر ۹۹ به حدود حدود یک همت در شهریور امسال کاهش یافته است. 

سقوط ارزش معاملات و خروج سرمایه مردم از بازار سرمایه به حدی بوده که ارزش حقیقی معاملات خرد و اشخاص حقیقی از ارقام نیمه اول سال ۹۸ و روزهای عادی بازار هم کمتر شده است. این موارد به وضوح تاثیر بحران بی‌اعتمادی ایجاد شده میان مردم از وقایع سال ۹۹ را نشان می‌دهد؛ بحرانی که آثار آن هنوز دامنگیر این بازار بوده و حتی تغییر دولت و وعده‌ها و اقدامات متعدد برای احیای آن هم نتوانسته وضعیت را به پیش از بحران بازگرداند.