پاسارگاد و خاورمیانه یک ریال تسهیلات مسکن ندادند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ براساس قانون جهش تولید مسکن که شهریور ۱۴۰۰ به تصویب رسید، سهم مسکن از تسهیلات پرداختی بانک‌ها در هر سال باید به ۲۰ درصد برسد اما پایان مهر امسال، فقط ۲۰۳ هزار میلیارد و ۷۳۷ میلیارد تومان تسهیلات برای مسکن شهری و مسکن روستایی پرداخت شده است. 

از مجموع تسهیلات پرداختی، ۱۰۶ هزار و ۶۲ میلیارد تومان آن را بانک مسکن پرداخت کرده که این رقم معادل ۵۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی محسوب می‌شود. همچنین ۱۳۹۷ میلیارد تومان پست بانک، ۱۳ هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان بانک سپه، ۵ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان بانک رفاه کارگران، ۱۸ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان بانک ملی، ۱۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بانک تجارت، ۲۶ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان بانک ملت، ۹ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان بانک صادرات، ۱۲۴ میلیارد تومان بانک توسعه تعاون، ۷۵ میلیارد تومان بانک صنعت و معدن و ۳ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان بانک کشاورزی، تسهیلات در حوزه ساخت مسکن پرداخت کرده‌اند. بنابراین سهم سایر بانک‌های دولتی و اصل چهل و چهاری از تسهیلات ساخت مسکن، ۹۶ هزار و ۱۰۶ میلیارد تومان (۴۷.۱ درصد) است. 

رکوردداران بی‌توجهی به حوزه مسکن

با این وجود مجموع بانک‌های خصوصی از تسهیلات ساخت مسکن فقط هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان است. در این میان بانک‌های پاسارگاد و خاورمیانه با عدم پرداخت حتی یک ریال تسهیلات در حوزه ساخت مسکن، رکورددار بی‌توجهی به حوزه مسکن هستند. 

نگاهی به ضمانت اجرایی قانون جهش تولید

ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن، تبصره ۵ ماده ۴ این قانون است. در این تبصره آمده: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف بوده تا در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر با ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ، ۱۰۰ درصد تخصیص­‌یافته تلقی شده و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می­‌شود.»

این در حالی بوده که باوجود صراحت این قانون اما تاکنون آمار دقیقی از برداشت و واریز مابه‌التفاوت تکلیف قانونی و مبالغ پرداختی، منتشر نشده است. 

در همین راستا محمدرضا مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی زمین و مسکن گفته است: «قانون تمامی بانک‌ها را موظف کرده تا ۲۰ درصد تسهیلات خود را در حوزه مسکن صرف کنند. میزان تخلف بانک‌ها در سال اول ۶۱ همت و در سال دوم ۹۱ همت بود. همچنین این میزان برای سال بعدی نزدیک به ۹۱ همت برآورد می‌شود که جمع کل را به ۲۰۲ همت (هزار میلیارد تومان) برای سه سال رسانده و برای جریمه‌های سال اول و دوم، برگه تشخیص مالیاتی صادر شده است. منابع حاصل از این موارد باید به صندوق ملی مسکن واریز و برای بخش مسکن هزینه شود.» 

وی تصریح کرد: «بخشی از این جریمه ۲۰۲ همتی، استنکاف بانک‌ها در سال اول و دوم بخش محقق‌شده، بوده و نزدیک به یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از این رقم در بانک کشاورزی وصول و بقیه نیز به ترتیب وصول خواهد شد. سایر بانک‌ها نیز تلاش کرده و به بخشی از تعهدات خود عمل کرده‌اند.» 

این روایت اسماعیلی نشان می‌دهد که به غیر از ۱۱۰۰ میلیارد تومان وصولی از بانک مسکن، تاکنون ریالی از از بانک‌ها بابت جریمه دریافت نشده است.