افزایش حقوق بدون حمایت دولت، تولید را تحت فشار می‌گذارد

احمد عبدالله‌زاده، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره پیشنهاد افزایش دو مرحله‌ای حقوق در سال اظهار داشت: ممکن است این موضوع در نگاه اول اقدام مناسبی باشد اما هنوز تجربه اجرای آن وجود ندارد و باید دید در عمل چه نتیجه‌ای خواهد داشت. اگر قرار باشد در طول سال دو بار افزایش حقوق اعمال شود، لازم است مولفه‌ها و شرایط مورد نیاز در بخش کارفرمایی نیز فراهم باشد که در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: نمی‌توانیم موضوع را یک‌طرفه ببینیم و فقط افزایش حقوق را در نظر بگیریم اما مشکلات حوزه کارفرمایان را نادیده بگیریم. متاسفانه امروز بسیاری از دستگاه‌ها در حوزه‌هایی مانند مالیات و تامین اجتماعی، شرایط سختی را برای کارفرمایان ایجاد کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در پایان هر ماه، کارفرمایان باید مالیات و تعهدات خود را پرداخت کند، در حالی که تامین منابع مالی و بانکی برای آنها دشوار شده و دسترسی به منابع ارزی نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. 

عبدالله‌زاده ادامه داد: منطقی‌تر این است که ابتدا یک سال این مدل را آزمایش کنیم و ببینیم نتیجه افزایش دو مرحله‌ای حقوق چه خواهد بود؛ چراکه در شرایط فعلی، این طرح مانند یک «هندوانه سربسته» است و هنوز دو مولفه مهم یعنی شرایط کارفرمایان و نیاز‌های کارگران، همزمان مورد ارزیابی قرار نگرفته است. 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم جلوی رشد شدید تورم را بگیریم تا همان افزایش سالانه حقوق بتواند پاسخگوی نیاز‌ها باشد؛ چراکه در این صورت، کارفرما نیز می‌داند در طول سال چه میزان افزایش هزینه خواهد داشت و کارگر هم می‌تواند به بخشی از نیاز‌های حداقلی خود برسد.

عبدالله‌زاده درباره آمادگی کارفرمایان برای اجرای افزایش دو مرحله‌ای حقوق در سال، در صورت تصویب این طرح عنوان کرد: در شرایط فعلی، حوزه کارفرمایی با مشکلات متعددی مواجه است و موضوع افزایش حقوق نیز باید با در نظر گرفتن این شرایط بررسی شود. کارفرمایان امروز علاوه بر چالش‌های داخلی، با آثار تحریم‌ها، محدودیت در تامین منابع ارزی و دشواری‌های تامین مالی مواجه هستند که توان آنها را کاهش داده است. 

وی افزود: معتقدم وضعیت معیشتی کارگران مناسب نیست و سطح حقوق فعلی پاسخگوی نیاز‌های آنها نیست اما از سوی دیگر باید توان و تاب‌آوری بخش کارفرمایی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن شرایط تولید و بنگاه‌ها، می‌تواند فشار مضاعفی به کارفرمایان وارد کند. 

عبدالله‌زاده ادامه داد: تجربه نشان داده که صرف افزایش حقوق نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات معیشتی کارگران را حل کند. امسال حدود ۶۰ درصد افزایش حقوق اعمال شد اما به دلیل رشد شدید تورم، قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته کاهش یافته و شرایط معیشتی آنها دشوارتر شده است. 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تاکید کرد: اگر قرار است موضوع سه‌جانبه‌گرایی میان کارگر، کارفرما و دولت دنبال شود، باید نقش دولت نیز مشخص باشد. دولت باید در این فرآیند برای حمایت از کارگران و تقویت تولید وارد عمل شود؛ چراکه افزایش هزینه‌های نیروی کار بدون حمایت‌های لازم، ممکن است به تعدیل نیرو یا کاهش توان تولید منجر شود. 

وی تصریح کرد: امروز بسیاری از واحد‌های تولیدی با مشکلاتی مانند محدودیت در صادرات، تامین ارز و شرایط خاص اقتصادی مواجه هستند. اگر فضای اقتصادی به سمتی برود که امکان صادرات، تامین ارز و رونق تولید فراهم شود، بخش کارفرمایی نیز راحت‌تر می‌تواند درباره افزایش حقوق تصمیم‌گیری کند. در شرایط فعلی، افزایش حقوق به‌تنهایی راه‌حل مشکلات معیشتی کارگران نیست و بخش کارفرمایی نیز به دلیل فشار‌های موجود، بخش زیادی از توان و تاب‌آوری خود را از دست داده است.