ادغام ایروان در محورهای رقیب ایران؛ رقابت ژئواکونومیکی قفقاز وارد مرحله جدید شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در ماه‌های اخیر تغییر رویکرد ارمنستان در سیاست خارجی به یکی از موضوعات مهم در قفقاز جنوبی تبدیل شده است. اهمیت این منطقه در سال‌های اخیر به دلیل افزایش ژئواکونومیکی آن به ویژه در حوزه کریدورها تجاری و انرژی دوچندان شده و از همین‌رو توجه قدرت‌های منطقه و فرامنطقه‌ای به ویژه ایالات متحده را به خود جلب کرده است. 

از سوی دیگر، دولت ارمنستان پس از شکست در جنگ دوم قره باغ و واگذاری منطقه به جمهوری آذربایجان سطح روابط خود با مسکو را تقلیل و روی به غرب آورده است. این امر پرسش‌های بسیاری در مورد چشم‌انداز منطقه و ارمنستان را مطرح می‌کند که می‌تواند پیامدهای ژئوپلیتیکی عمیقی داشته باشد. این همکاری به ویژه در موضوع کریدور «زنگزور/ ترامپ» و گسترش همکاری‌های معدنی با ایالات متحده نمود بیشتر دارد. باید توجه داشت که این همکاری در مرز ایران و همچنین حیات خلوط روسیه می‌تواند پیامدهای جدی برای منطقه داشته باشد.

از تریپ تا معدن

دولت ارمنستان با وجود ارتباط نزدیک اقتصادی و امنیتی با روسیه و ایران خود را در بزنگاه تاریخی برای تداوم این رابطه می‌بیند. این کشور در سال‌های اخیر شرایط نامناسب اقتصادی را تجربه کرده که دلیل اصلی آن انسداد مرزها از سوی ترکیه، آذربایجان و برخی مشکلات با گرجستان است. در واقع، تنها مرز زمینی باز و اقتصادی این کشور با ایران است که این امر توانسته بخشی از مشکلات اقتصادی این کشور را تعدیل کند. با این وجود، براساس استدلال دولت پاشینیان، روند تحولات به گونه‌ای است که باید جایگاه ارمنستان در تجارت منطقه‌ای به ویژه کریدورهای تجاری را بازتعریف کند که ابتکار «چهارراه صلح» در پاسخ به این امر طراحی شده است. در سال‌های اخیر، به دلیل انسداد مرزهای این کشور با جمهور آذربایجان و ترکیه تقربیا از همه پروژه‌های تجاری و انرژی منطقه حذف شده و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و نیز راهگذرهای مانند مسیر میانی با دورزدن ایروان از گرجستان به ترکیه و سپس اروپا متصل متصل می‌شوند.

این امر باعث حذف ارمنستان از مسیرهای ترانزیتی و کاهش درآمدهای ارزی آن شده که در نهایت، در وضعیت اقتصادی این کشور بازتاب می‌یابد. از همین‌رو و براساس استدلال دولت ایروان، باید روابط خود با کشورهای منطقه و فرامنطقه را بازتعریف کرد تا راهی برای خروج از این شرایط اقتصادی ایجاد شود. حمایت از کریدور TRIPP و همچنین همکاری در حوزه معادن با ایالات متحده در این راستا قابل توضیح است.

به باور کارشناسان، روی دیگر این همکاری به ویژه در پرونده TRIPP ورود مباحث امنیتی است، زیرا پیامدهای این همکاری احتمالا فراتر از عبور یک مسیر از جنوب ارمنستان است. به نظر می‌رسد ایالات متحده این مسیر را نه صرفا یک پروژه ترانزیتی، بلکه جای پایی برای شکل‌دهی به یک ساختار اقتصادی جدید می‌داند که دامنه آن از ارمنستان فراتر رفته و سراسر قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را دربر می‌گیرد.

هفته گذشته، دولت آمریکا آغاز روند تصویب توافقنامه چارچوب TRIPP، را تایید کرد. این سند اول ژوئن به امضای آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده رسید. همزمان، پارلمان ارمنستان نیز خود را برای تصویب این توافقنامه آماده می‌کند. بر اساس مفاد این توافق، قرار است یک شرکت مشترک با نام شرکت توسعه TRIPP تاسیس شود. در این ساختار، شرکت مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده ۷۴ درصد سهام کنترلی را در اختیار خواهد داشت و سهم ارمنستان ۲۶ درصد خواهد بود.

همچنین اخیرا خبرهایی از توافق احتمالی را می‌توان در معامله مربوط به معدن مس-مولیبدن «تغوت»، دومین ذخایر بزرگ از این نوع در ارمنستان نیز منتشر شده است. این دارایی به شرکت آمریکایی Dynamic Frontier Holdings فروخته شد که ریاست آن برعهده کنستانتین سوکولوف، سرمایه‌گذار آمریکایی متولد روسیه است. سوکولوف اخیرا توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده برای «نظارت» بر صندوق اجرا و توسعه مسیر ترامپ نیز منصوب شده است.

توسعه بخش معدن نیز برای ایروان از اهمیت راهبردی برخوردار است. معدن تقریبا یک‌سوم از تولید صنعتی ارمنستان و بین ۴ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. کالاهای کلیدی شامل مس، مولیبدن، طلا، نقره، آنتیموان و روی هستند. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، ارزش صادرات مس، مولیبدن و طلا بیش از دو برابر شده و از ۷۰۰ میلیون دلار به ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است. این مسیر نشان می‌دهد که چگونه بخش معدنی ارمنستان نه فقط یک صنعت داخلی، بلکه پلی به بازارهای جهانی نیز است.

براساس برآوردها، اگر اصلاحات و نوسازی بخش معدن ارمنستان ادامه یابد، می‌تواند سهم آن در تولید ناخالص داخلی را تقویت و اهمیت ایروان در زنجیره تامین جهانی را تقویت کند. این امر نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که به نظر می‌سرد دولت پاشینیان را به سمت همکاری با ایالات متحده و اروپا سوق داده است.

انتخاب سخت

تغییر مسیر سیاست خارجی ارمنستان از شرق به غرب، البته می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد و امنیتی این کشور داشته باشد؛ به طوری که اکنون بحث‌ها معطوف به برگزاری همه‌پرسی بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اروپا شده که می‌تواند تاثیرات عمیقی بر تحولات منطقه حساس قفقاز داشته باشد.

در حوزه اقتصاد، پرسش اصلی این است که آیا بازارهای اتحادیه اروپا می‌توانند جایگزین عملکردهای اقتصادی فعلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود یا خیر؟ طبق داده‌های تجاری سال ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا حدود ۱۱.۸ درصد از کل تجارت خارجی ارمنستان را به خود اختصاص داده اما روسیه با جذب حدود ۳۵.۳ درصد از صادرات، همچنان بزرگترین بازار صادراتی ارمنستان باقی است.

عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به صادرکنندگان ارمنی امکان دسترسی به فضای گمرکی مشترک با موانع تعرفه‌ای صفر و رویه‌های اداری ساده را می‌دهد. برای بسیاری از شرکت‌های داخلی، بازار روسیه لنگر ساختاری است که تولید، لجستیک، بسته‌بندی و صدور گواهینامه حول آن سازماندهی شده‌اند. تغییر ناگهانی جهت‌گیری، صادرکنندگان را مجبور می‌کند تا هزینه‌های سنگینی برای انطباق با مقررات فنی غربی، الزامات ایمنی مواد غذایی و استانداردهای بهداشت گیاهی متحمل شوند.

همچنین باید توجه داشت که ارمنستان نزدیک به ۹۰ درصد گاز مصرفی را از روسیه دریافت می‌کند و در صورت بروز مشکل، باید به دنبال جایگزین‌های دیگر باشد که احتمالا یکی از پیشنهادات دولت ترامپ یا اتحادیه اروپا، ادغام ارمنستان در خطوط لوله گاز صادراتی آذربایجان به اروپاست. از هم‌اکنون نیز بسیاری از مخالفان دولت و کارشناسان، نسبت به پیامدهای این امر به دولت پاشینیان هشدار می‌دهند؛ زیرا خطر ادغام جمعیتی ارمنستان در محور آذربایجان-ترکیه وجود خواهد داشت.

رویکرد ایران

به جرات می‌توان گفت که ایران تنها کشور با نفوذ در قفقاز است که ادعایی بر ارمنستان ندارد و برخلاف محور آذربایجان-ترکیه یا اروپا-آمریکا به دنبال ادغام ارمنستان یا بهره‌برداری موقتی از آن نیست. از همین‌رو تهران می‌تواند با رایزنی کشورهای منطقه در حوزه کریدورها و انرژی بخشی از مشکلات ایروان را تامین کند. در سال‌های اخیر ایروان بارها تمایل خود به سرمایه‌گذاری در بندر چابهار و توسعه کریدور هند-ایران-ارمنستان را اعلام کرده است. مقامات حمل‌ونقلی سه کشور بارها نشست‌های رسمی در این راستا برگزار کرده‌اند که رایزنی سه طرف شامل کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC)، پروژه «چهارراه صلح» ارمنستان و استفاده بالقوه از بندر چابهار ایران و همچنین همکاری گسترده‌تر در تجار است.

به باور کارشناسان، برای ارمنستان این همکاری سه‌جانبه فراتر از حوزه لجستیک است. ایروان که با مرزهای بسته با ترکیه و آذربایجان احاطه شده، در جستجوی تشکیل اتحادها و نقاط دسترسی جایگزین است. از همین‌رو با راه‌اندازی پروژه «چهارراه صلح» به دنبال معرفی خود به عنوان پل بین INSTC و جریان‌های تجاری منطقه‌ای است. در واقع ارمنستان با مشارکت هند و ایران، هم مخالفت خود با محور ترکیه-آذربایجان را نشان می‌دهد و هم آرزوی حفظ جایگاه خود در نقشه زیرساخت‌های در حال تغییر اوراسیا را دارد.

بنابراین تلاش‌های تهران و دهلی نیز برای حفظ ایروان در مدار خود بی‌تاثیر نخواهد بود. ایران به عنوان تنها مرز باز ارمنستان به سمت جنوب بوده و با توجه به مخالفت آن با کریدور زنگزور، تهران همگرایی تجاری با ایروان را نه فقط به عنوان عمل‌گرایی اقتصادی، بلکه یک ضرورت راهبردی نیز می‌بیند. در این میان ارمنستان از این منافع مشترک بهره‌برداری می‌کند و به دنبال تثبیت جایگاه خود در اتصالات ایران و همچنین تقویت موقعیت خود در برابر باکو است.