افزایش ۴۰۰ برابری قبض برق چاه های کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور

به گزارش اقتصاد معاصر؛ پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی در نشست خبری امروز در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت قطعی برق چاه های کشاورزی گفت: قطعی برق چاه های کشاورزی به طور میانگین ۵.۵ ساعت در روز اتفاق می افتد که با احتساب ۲ ساعته قطعی برق خانگی، مجموع قطع برق شبکه و فیدرها حداقل به ۷.۵ ساعت در روز می رسد که این امر بدان معناست که وزارت نیرو توجهی به امنیت غذایی ندارد.

به گفته وی، وزارت نیرو امسال میزان تخصیص آب بخش کشاورزی را به ۴۵ میلیارد متر مکعب رسانده است که تولیدکنندگان بشدت نسبت به این موضوع نگران هستند.

عالمی در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص کمک های مالی بلاعوض سیستم های نوین آبیاری بیان کرد: در حال حاضر پرداخت اعتبارات بلاعوض دولت در سامانه های نوین آبیاری از ۸۵ درصد به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است که براین اساس کشاورزان باید بیش از ۵۰ درصد پرداخت کنند که این امر منجر به سیر نزولی بهره وری آب می شود و در نهایت کار را به جایی می رساند که کشاورز تمایلی به استفاده از سیستم های نوین آبیاری نداشته باشد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: خاموشی ۷.۵ ساعته قطع برق چاه های کشاورزی در روز، یک سوم استحصال آب در فصل تابستان را کاهش می دهد.

وی در دوران جنگ‌های تحمیلی اخیر درباره جدول جدید تعرفه‌ ها افزود: تعرفه برق بخش کشاورزی پیش از این بابت هر کیلووات‌ساعت ۲۱ تومان بود که در زمان اوج مصرف ۴۲ تومان محاسبه می‌ شد اما در تعرفه جدید در کمترین سطح از حدود ۸۰ تومان آغاز و در برخی بازه‌ های اوج بار مصرف به ۸۶۸۰ تومان افزایش یافته است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: بر این اساس افزایش تعرفه در کمترین سطح حدود ۴ برابر و در بالاترین سطح، در مقایسه با تعرفه پایه ۲۱ تومانی، حدود ۴۰۰ برابر است. میانگین افزایش در برخی نمونه‌قبض‌های صادر شده نیز حدود ۱۰۰ برابر محاسبه شده است.

عالمی با ارائه نمونه‌هایی از قبوض صادر شده گفت: قبض برقی که پیش از این برای یک ماه بین چهار تا پنج میلیون تومان بود، در یک نمونه به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. قبض‌هایی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان نیز صادر شده و در یک مورد، فقط برای ۱۰ روز قبض ۱۲۰ میلیون تومانی به دست کشاورز رسیده است.

به گفته وی، اگر همه مصرف یک چاه با تعرفه ۸هزار و ۶۸۰ تومانی محاسبه شود، هزینه برق نسبت به تعرفه پایه قبلی حدود ۴۰۰ برابر خواهد شد. پرداخت چنین مبالغی از توان کشاورزان خارج است و می‌تواند ادامه فعالیت آنان را با مشکل جدی روبه‌رو کند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی  با انتقاد از افزایش چشمگیر تعرفه برق چاه های کشاورزی بیان کرد:  اگر قیمت برخی محصولات کشاورزی ۲۰ درصد افزایش یابد، دستگاه‌ های نظارتی به موضوع ورود می‌کنند و گاهی تولیدکنندگان مورد پیگرد قرار می‌گیرند؛ اما تعرفه برق چاه‌ های کشاورزی با یک تصمیم از ۲۱ تومان به ارقامی تا ۸ هزار و ۶۸۰ تومان افزایش می‌یابد و دستگاه های نظارتی ورود نمی کنند.

وی پیامدهای سیاست افزایش تعرفه برق را تعطیلی برق کشاورزی دانست و افزود: چنین مدیریت یا سوء مدیریتی در حال اجراست، برای ما به یک پرسش تبدیل شده است.

وی با اشاره به خاموشی چاه‌های برق بخش کشاورزی افزود: وزارت نیرو برای رفع ناترازی انرژی و برق، امروز حوزه کشاورزی و قطعی برق چاه‌های آب کشاورزی را در اولویت قرار داده است، در حالیکه قطعی برق چاه‌های آب کشاورزی بیشتر به منابع زیرزمینی و سفره‌های زیرزمینی آسیب وارد می کند که هزینه آن متوجه وزارت نیرو می‌شود. به عنکان مثال قطعی حداقل یک ساعت در شبانه‌روز، منجر به تلف شدن منابع می‌شود و با هر خاموشی برای استحصال دوباره آب یک ساعت زمان نیاز است.

وی با بیان اینکه نسبت به ناترازی انرژی بی‌تفاوت نیستیم، افزود: با توجه به آنکه بخش کشاورزی اولویت خاموشی است، این امر نشان‌دهنده بی‌توجهی به امنیت غذایی و سفره مردم است؛ در حالیکه در شرایط فعلی استقلال کشور وابسته به تولیدات کشاورزی است.

عالمی ادامه داد: قطعی مداوم برق به جداره و دیواره چاه‌ها آسیب می‌زند که برای تعمیر و حفاری مجدد هزینه‌بر بوده که خود صدور مجوز مشکلات خود را دارد.

 این مقام مسئول با تاکید بر پرداخت ضرر و زقان وارده ناشی از خاموشی برق به کشاورزان مطابق ماده ۲۵ قانون کسب و کار اظهار کرد: تاکنون همتی در خصوصی پرداخت خسارات ناشی از این امر در دولت دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به هشدار وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر آنکه مدیریت آبیاری مزرعه با کشاورز است، بیان کرد: با توجه به موضوع ناترازی انرژی وزارت نیرو موضوع آبیاری در بخش کشاورزی را مدیریت می‌کند.

وی افزود: با توجه به قطعی برق چاه های کشاورزی حدود ۳۰ درصد محصولات کشاورزی تحت‌تاثیر خاموشی از بین می رود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی کشاورزان را طلایه‌داران امنیت غذایی کشور برشمرد و گفت: از رئیس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی خواستار ورود به قطع برق چاه‌های آب کشاورزی و افزایش تعرفه قبوض برق شده‌ایم. همچنین نمایندگان مجلس باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند و اجازه ندهند کشاورزان زیر فشار تصمیم‌های نادرست و سو مدیریت‌ها آسیب ببینند.

سهم بخش کشاورزی از سوخت کل کشور ۴ درصد است

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از کاهش سهمیه سوخت کشاورزی بیان کرد: سال گذشته ۳ میلیارد لیتر سهمیه سوخت کشاورزی بود که معادل ۳.۵ روز کار ماشین‌آلات کشاورزی مانند تراکتور و کمباین می‌شد و در نتیجه کشاورزان برای تامین باقی سوخت مورد نیاز خود وارد بازار سیاه می‌شدند.

به گفته وی، ۳ میلیارد لیتر سوخت بخش کشاورزی معادل ۴ درصد سوخت حوزه حمل و نقل می‌شد، درحالیکه در بخش حمل و نقل عمومی افراد دارای کارت سوخت بوده و این گونه نبوده که با تمام شدن سهمیه سوخت یارانه‌ای دچار کمبود شوند.

عالمی با بیان اینکه سهمیه سوخت بخش کشاورزی امسال ۶۰۰ میلیون لیتر کاهش یافته است، افزود: سهمیه سوخت سال ۱۴۰۵ به ۲.۴ میلیارد لیتر کاهش یافته که میزان خسارت آن در حوزه امنیت غذایی قابل پیش‌بینی است، درحالیکه صرفه‌جویی از محل این ۲۰ درصد کاهش، یک درصد از کل مصرف کشور بوده که میزان قاچاق سوخت از کشور ۴ برابر کل سوخت بخش کشاورزی است.

وی گفت: این بی‌عدالتی و مدیریت نامتعارف، در حالی صورت گرفته است که کم‌مصرف‌ترین بخش تولیدی در سوخت، حوزه کشاورزی است./باشگاه خبرنگاران