جلوگیری از پولیسازی کسری بودجه دولت یک ضرورت است
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت و بانک مرکزی برای مدیریت شرایط بودجهای کشور از ابزارها و راهکارهای متنوعی برخوردارند. اما نگرانی اصلی کارشناسان اقتصادی آن است که بخشی از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی تأمین شود، رویکردی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان پولیسازی کسری بودجه یاد میشود.
پولیسازی کسری بودجه به معنای تأمین مخارج دولت از مسیرهایی است که در نهایت به انبساط پایه پولی و رشد شتابان نقدینگی منجر میشود. این فرآیند شباهت بالایی به تزریق مداوم آب به یک مخزن بسته و تحت فشار دارد با افزایش حجم مایع فشار درونی مخزن بالا رفته و در نهایت، اثر این تراکم شدید به شکل جهش سطح عمومی قیمتها در تمام کالاها و خدمات نمایان میشود. در واقع هنگامی که درآمدهای پایدار دولت اعم از مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و سود شرکتهای دولتی کفاف هزینههای جاری و عمرانی را ندهد، شکاف کسری بودجه عیان میشود و در غیاب انضباط مالی دولتها به سادهترین اما آسیبزاترین راه یعنی انتشار پول پرقدرت پناه میبرند.
چهار محرک اصلی پولیسازی بودجه
چند عامل اصلی باعث میشود دولتها به سمت پولیسازی کسری بودجه بروند. نخستین عامل کسری بودجه مزمن است که آثار آن را میتوان بهوضوح در اقتصاد ایران مشاهده کرد. عامل دوم استقراض از بانک مرکزی است، مسیری که برخی سیاستگذاران برای تأمین هزینههای دولت به آن متوسل میشوند. در این وضعیت پایه پولی افزایش مییابد و این افزایش از طریق رشد نقدینگی در اقتصاد منعکس میشود. عامل سوم تسعیر ذخایر صندوق توسعه ملی به این معنا که بانک مرکزی ریال ذخایر را در اختیار صندوق قرار میدهد و صندوق نیز آن را برای جبران کسری در اختیار دولت میگذارد. عامل چهارم نیز به ضعف در التزام به تأمین درآمدها و مدیریت هزینههای دولت بازمیگردد.
خط قرمز سیاستگذاری کلان
صیانت از ترازنامه بانک مرکزی و جلوگیری از هرگونه بهرهبرداری مستقیم یا غیرمستقیم از منابع پرقدرت پولی، حیاتیترین خط قرمز در تدوین سیاستهای پولی و مالی است. استقلال بانک مرکزی به این معناست که فرآیند خلق و مدیریت پول باید صرفاً بر اساس قواعد علم اقتصاد و حفظ ثبات قیمتها تنظیم شود نه اینکه به عنوان صندقخانه تدارکات و جبران مافاتِ تصمیمات سیاسی دولتها عمل کند.
ضرورت تفکیک مرزهای مالی در دوران بازسازی پساجنگ
در چارچوب اقتصاد پساجنگ تفکیک دقیق میان نیازهای مالی دولت برای بازسازی زیرساختها و منابع ترازنامهای بانک مرکزی یک ضرورت حاکمیتی و سیاستی است نه یک انتخاب تزئینی و اختیاری. اگر این مرزبندی ساختاری مخدوش شود کلانپروژههای بازسازی به دلیل ابعاد مالی گسترده به سرعت به سیلاب رشد پایه پولی و ابرتورم بدل خواهند شد. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که عبور از این چالش بهویژه در شرایط جنگی که تقاضا برای سرمایهگذاری ارتقا یافته است نیازمند یک تغییر ریل استراتژیک در نحوه تأمین مالی دولت است.
در این میان بانک مرکزی نباید کارگزار یا تأمینکننده مستقیم اعتبارات دولت باشد، بلکه باید به عنوان ناظر عالی بازار پول، بر حفظ ارزش پول ملی و مدیریت نرخ بهره متمرکز شود. استقلال عملیاتی به بانک مرکزی این قدرت را میدهد تا با بهرهگیری از ابزارهای مدرن نظیر عملیات بازار باز بازه نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی، نقدینگی را مهار کرده و در برابر فشارهای بودجهای پایداری کند. تجارب بینالمللی نشان میدهند متکی شدن به منابع پرقدرت پولی در دوران بازسازی تورم را در سطوح بالا نهادینه کرده و بستر ناامنی اقتصادی را گسترش میدهد؛ بنابراین تأمین مالی بازسازیها صرفاً از طریق ترازنامه بازار سرمایه و بخش خصوصی و انسداد کامل کانال ترازنامه بانک مرکزی میتواند قاعده طلایی پساجنگ درنظر گرفته شود.
تأمین مالی غیرتورمی؛ پیشنیاز بازسازی پایدار
برای بازسازی مناطق و بخشهای آسیبدیده استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی ضروری است. در این چارچوب انتشار اوراق بدهی دولتی، صکوک، صندوقهای پروژه، مشارکت عمومی-خصوصی و بهرهگیری هدفمند از داراییهای مالی دولت از مهمترین گزینههای پیشروی سیاستگذاران اقتصادی به شمار میروند.
براساس گزارشهای تحلیلی بازار سرمایه، اوراق بدهی دولتی میتواند یکی از شفافترین و کارآمدترین روشهای تأمین مالی کسری بودجه و هزینههای بازسازی باشد؛ مشروط بر آنکه انتشار و مدیریت این اوراق در چارچوب انضباط مالی و با رعایت ظرفیتهای بازار انجام شود. در چنین شرایطی دولت قادر خواهد بود بدون اتکا به منابع بانک مرکزی، بخشی از نیازهای مالی خود را از طریق بازار تأمین کند.
علاوه بر این ابزارهایی مانند صندوقهای سرمایهگذاری پروژه و مدلهای ترکیبی مبتنی بر سهام و بدهی، ظرفیت قابلتوجهی برای تأمین مالی طرحهای زیربنایی دارند. این ابزارها بهویژه در پروژههای مرتبط با مسکن، حملونقل، انرژی و سایر زیرساختهای عمومی میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند. هدایت سرمایههای خرد و کلان به سمت پروژههای مولد ضمن تسریع روند بازسازی، فشار مالی بر بودجه عمومی را نیز کاهش میدهد.
نقش کلیدی بازار سرمایه در بازسازی
بازار سرمایه میتواند به ستون اصلی تأمین مالی بازسازی تبدیل شود؛ زیرا برخلاف روشهای مبتنی بر خلق پول منابع مورد نیاز را از محل پساندازها و سرمایههای موجود در اقتصاد جذب میکند و در نتیجه آثار تورمی کمتری به همراه دارد. همچنین توسعه بازار اولیه اوراق بدهی و شفافسازی وضعیت کسری بودجه امکان تأمین مالی دولت را با هزینه اقتصادی کمتر و کنترل بهتر تورم فراهم میسازد.
در شرایط کنونی بازسازی پس از جنگ باید بر پایه مالیسازی منابع استوار باشد، نه پولیسازی کسری بودجه. دولت میتواند و باید منابع لازم برای بازسازی را جذب کند، اما این منابع باید از مسیر بازار سرمایه، اوراق بدهی، ابزارهای نوین تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی تأمین شوند، نه از طریق استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از تنخواه که در نهایت به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر میشود.
با این وجود تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که موفقیت در بازسازی پس از جنگ و بحران، بیش از آنکه به حجم منابع مالی وابسته باشد به شیوه تأمین و مدیریت این منابع بستگی دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با چالشهایی همچون تورم مزمن، کسری بودجه و محدودیتهای مالی روبهرو است، استفاده از روشهای مبتنی بر خلق پول میتواند هزینههای اقتصادی بازسازی را به کل جامعه تحمیل کند و آثار آن را برای سالها بر معیشت خانوارها و ثبات اقتصادی کشور برجای بگذارد.
