۴ ریشه اصلی ناترازی بانک‌ها

اقتصاد معاصر-حسن حیدری، کارشناس اقتصادی: اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های مهمی دست به گریبان بوده که یکی از مهم‌ترین آنها ناترازی در نظام بانکی است. به زبان ساده، ناترازی در نظام بانکی به معنای این بوده که درآمد‌ها و هزینه‌های بانک‌ها با یکدیگر تطابق ندارد و بانک‌ها دچار زیان می‌شوند. این موضوع اگر به صورت موقت نمود پیدا می‌کرد یا به یک یا دو بانک محدود می‌شد، در آن صورت ممکن بود که این مساله به نظام مدیریت آن بانک نسبت داده شود اما آمار‌ها نشان می‌دهند که بخش مهمی از رشد پایه پولی کشور در سال‌های اخیر تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. به عنوان مثال، در خرداد ۱۴۰۳ و بر اساس آخرین آمار‌های بانکی و پولی منتشر شده در وبسایت بانک مرکزی، از کل پایه پولی که بالغ بر ۱۱۱۳۰.۳ هزار میلیارد ریال می‌شود، ۶۶۸۴.۸ هزار میلیارد ریال ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. به بیان دیگر، بیش از ۶۰ درصد از پایه پولی که تا خرداد ۱۴۰۳ ایجاد شده، ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده و بررسی نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در همین تاریخ نسبت به یک سال قبل از آن، نشان‌دهنده رشد ۷۰ درصدی این قلم است و مجددا سهم این قلم از رشد پایه پولی ۳۰ درصد ثبت شد. همه این آمار‌ها نشان می‌دهند که مساله ناترازی بانک‌ها جدی بوده و در زمان حاضر، این مساله ابعاد بسیار بزرگی پیدا کرده است، به طوری که بدهی دولت به بانک مرکزی در رده دوم قرار می‌گیرد. 

سوال مهم این است که ریشه اصلی این مشکل در کجا است؟ چرا بانک‌ها در ایران به صورت تراز و متوازن فعالیت نمی‌کنند و چرا این مساله تا این حد فراگیر شده است؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان به چند ریشه اصلی اشاره کرد که سایر عوامل به نوعی مشتق شده از این عوامل ریشه‌ای هستند. 

مالکیت بانک‌ها 

اگر نه همه اما اکثر بانک‌ها در ایران یا به صورت رسمی و قانونی تحت مالکیت دولت هستند یا تحت مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم دولت یا نهاد‌های غیردولتی بزرگ هستند که به معنی آن بوده، این بانک‌ها به صورت یک بانک خصوصی اداره نمی‌شوند. در واقع دولت یا نهاد‌های عمومی غیردولتی در مدیریت این بانک‌ها نقش دارند که این موضوع سبب شده تا محاسبات هزینه-فایده اقتصادی به معنای دقیق کلمه در عمده بانک‌های ایرانی در نظر گرفته نشود. این محاسبات در سیاست‌های اعتباری بانک‌ها، در رقابت برای جذب سپرده‌ها و تخصیص منابع عظیم یک بانک نمود پیدا می‌کند. همچنین تعیین مدیران بانک‌ها و حتی اختیارات و ابتکار عمل مدیران نیز تحت تاثیر این موضوع قرار دارد. 

دخالت دولت در صنعت بانکی 

اگر چه در بخش قبل بیان شد که بسیاری از بانک‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دولتی هستند اما دخالت دولت در صنعت بانکی تنها به مالکیت آن محدود نیست. انواع نرخ گذاری‌ها در نظام بانکی، تعیین انواع تسهیلات تکلیفی، الزام به خرید اوراق مشارکت و سایر دخالت‌هایی که دولت بر اساس قانون در نظام بانکی انجام می‌دهد، سبب شده است که مدیران بانک‌ها نتوانند با شرایط مدیران صنعت بانکی در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه، بانک را اداره کنند. اگر یک مدیر نتواند درباره نرخ سود وام‌ها، درباره نوع وثیقه دریافتی از مشتری و پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به مشتری بر اساس محاسبات اعتبارسنجی تصمیم بگیرد، در آن صورت سود و زیان ناشی از آن وام نیز در کنترل مدیر نخواهد بود. درواقع دولت با انواع اهداف خیرخواهانه اعم از رشد اقتصادی، حمایت از تولید، حمایت از اقشار ضعیف، کمک به توسعه کشور و... در نظام بانکی دخالت می‌کند اما نتیجه این دخالت‌ها ایجاد ناترازی در نظام بانکی بوده که در نهایت سبب آسیب دیدن نظام تولید در کشور خواهد شد. 

معماری نظام حکمرانی شرکتی در بانک‌ها 

نظام حکمرانی در هر بنگاه یا شرکتی تعیین‌کننده سیاست‌های اتخاذ شده از سوی مدیران و نحوه عمل کارکنان آن است. اگر معماری نظام حکمرانی شرکتی به گونه‌ای نباشد که ساختار سازمانی از یک‌سو و نظام انگیزشی کارکنان از سوی دیگر با اهداف مالکان شرکت هماهنگ نباشد، در آن صورت مدیران و کارکنان آن شرکت، تصمیماتی را می‌گیرند و اجرا می‌کنند که لزوما مطلوب مالکان نیست. در خصوص نظام بانکی کشور نیز کم‌وبیش این مشکل وجود دارد. به عنوان مثال، قدرت مدیرعامل یک بانک معمولا از اعضای هیات مدیره به طور نسبی بیشتر است، در حالی که باید عکس این موضوع برقرار باشد، به طوری که مدیران در عمل (و نه لزوما روی کاغذ) تابع تصمیمات و سیاست‌های کلی هیات مدیره باشند. 

وضعیت کلی اقتصاد کشور 

از دیگر ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی، کاهش رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ و تداوم شرایط تورمی بوده که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است. این شرایط سبب شده تا مشتریان بانک‌ها اعم از سپرده‌گذاران و کارآفرینانی که تقاضای تسهیلات دارند، تضعیف شوند و در نتیجه ریسک‌های مختلفی از این ناحیه در نهایت به بانک‌ها سرایت پیدا کند.

 
علاوه بر این موارد، می‌توان بدنه کارشناسی ضعیف بانک‌ها در کشور (که لزوما ناشی از افراد نیست، بلکه ناشی از ساختار موجود بانک‌ها است)، ضعف بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها، پرداختی‌های نامتوازن به نیروی انسانی بانک‌ها، ضعف واحد‌های نظارت داخلی بانک‌ها اعم از واحد‌های ریسک، بازرسی و حسابرسی داخلی و همچنین سایر موارد مشابه را نیز اضافه کرد که در واقع هر کدام را می‌توان به نوعی زیرمجموعه ۴ موضوع اصلی یا ترکیبی از همه آنها دانست.

در هر صورت، ناترازی بانک‌ها در ایران مساله‌ای نیست که بتوان آن را با یک اقدام ساده حل کرد، بلکه نیازمند اتخاذ راهبردی کلان از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیت دولت و حتی مجلس شورای اسلامی است اما لازم بوده تا برای حل آن از سیاست‌های علمی و منطقی استفاده نمود و از اقدامات موقتی و گذرا به صورت جدی پرهیز کرد.