کاهش ارز نفتی و انحصار بازار، تامین نهاده‌ها را مشکل کرده است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد، در دومین جلسه از سلسله نشست‌های اندیشکده حکمرانی با عنوان «راهکارهای مدیریت تامین نهاده‌های دامی کشور» که امروز شنبه ۲۹ آذر در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار داشت: مساله تعیین تکلیف ارز ترجیحی موضوعی کلان است و به سادگی نمی‌توان درباره آن تصمیم گرفت. ابعاد و آثار آن باید از همه جهت بررسی شود و در شرایط خاص، ممکن است بسیاری از کشورها در دوره‌هایی به‌خاطر منافع ملی، از قواعد بازار فاصله بگیرند و در دوره‌های دیگر مجددا به آن بازگردند.

وی افزود: باید مراقب بود تا به اسم حذف ارز دستوری، شرایط اقتصاد کلان وخیم‌تر نشود، به‌ویژه در شرایطی که تاب‌آوری ملی و موضوعات امنیتی مطرح است.

وی گفت: مشکل اصلی در موضوع نهاده‌های کالای اساسی در ماه‌های اخیر، شکست هماهنگی در مدیریت یک امر فرابخشی است؛ امری که فقط مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت نفت نیز در آن دخیل هستند اما سازوکار هماهنگی لازم در سطح کلان دولت ایجاد نشده است.

وی افزود: موضوع دیگر کم‌برآوردی در واردات کالای اساسی است. از بودجه مصوب برای واردات کالای اساسی، بخش قابل توجهی مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی است و در عمل حدود ۷ تا ۸ میلیارد یورو برای واردات نهاده‌ها باقی می‌ماند. امسال نیاز به واردات گندم نیز بیشتر از سال گذشته است و این امر فشار مضاعفی بر منابع محدود کشور وارد می‌کند.

خاندوزی گفت: مساله دیگر کاهش وصولی ارز نفتی توسط بانک مرکزی است. اگرچه صادرات نفت کاهش معناداری نداشته اما وصولی ارز نفتی کاهش یافته که تاثیر مستقیم بر تامین نهاده‌های کالای اساسی دارد. در چنین شرایطی یا باید اقلام تحت شمول کاهش یابند، یا ترکیبی از منابع موجود به صورت هوشمندانه تخصیص داده شود تا واردکنندگان مدت طولانی در صف نمانند.

وی افزود: همچنین باید توجه داشت که نفوذ بازیگران ذی‌نفع در زنجیره تامین نهاده‌ها بسیار بالاست. حتی زمانی که تصمیمات کلان دولت اتخاذ می‌شود، مقاومت این جریان‌ها مانع اجرای سریع و موثر سیاست‌ها می‌شود. تجربه مذاکرات با روسیه در سال ۱۴۰۰ و تاخیر طولانی در بازپرداخت‌ها، نمونه‌ای از این نفوذ و مقاومت است.

خاندوزی گفت: در صورتی که وزن و نقش بازیگران حوزه تامین نهاده‌ها مورد توجه قرار نگیرد و دولت به‌صورت ضعیف عمل کند، مشخص نیست که در آینده منافع ملی تامین خواهد شد یا خیر، بنابراین ضرورت دارد که هماهنگی بین‌بخشی، مدیریت هوشمند منابع و محدود کردن انحصارگری در این حوزه در دستور کار قرار گیرد.