5 بانک ناتراز تا 3 سال آینده تعیین‌تکلیف می‌شود

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه نظارت بانک مرکزی با تشریح جهت‌گیری‌های جدید این نهاد نظارتی گفت: بانک مرکزی در سال‌های اخیر سه هدف کلان را دنبال کرده است؛ تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، ارتقای شاخص‌های نظارت و افزایش اشراف اطلاعاتی و شفافیت در شبکه بانکی.

وی با اشاره به رویکرد اصلاحی بانک‌های ناتراز اظهار کرد: اگر با هیئت‌مدیره فعلی بانک امکان اصلاح وجود داشته باشد، اقدامات اصلاحی تداوم می‌یابد؛ در غیر این صورت هیئت سرپرستی تعیین و در نهایت بانک وارد فرآیند گزیر خواهد شد.

وی افزود: بانک آینده پس از بررسی و احراز عدم امکان اصلاح، وارد فرآیند گزیر شد و برای مؤسسه ملل نیز هیئت سرپرستی تعیین شده است؛ همچنین بانک سرمایه برای اصلاح شاخص‌ها هشدار رسمی دریافت کرده است.

اسماعیل‌زاده با اشاره به بهبود شاخص‌های بانکی گفت: نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها که سال‌ها منفی بود، در سال 1403 به مثبت 1.75 درصد و پس از تعیین‌تکلیف بانک آینده به مثبت 4.54 درصد رسید. وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شبکه بانکی باید تا پایان برنامه هفتم نسبت کفایت سرمایه خود را به حداقل 8 درصد برساند؛ گزینه‌ای که برای نخستین‌بار در چارچوب سیاست‌های نظارتی هدف‌گذاری شده است.

به گفته رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت از 9 به 13 افزایش یافته و تعداد بانک‌های منفی به 5 مؤسسه کاهش یافته است. همچنین افزایش سرمایه شبکه بانکی طی امسال به 1460 هزار میلیارد تومان رسیده که سه برابر سال قبل است. وی افزود: سه سال پیاپی است که شبکه بانکی در مجموع سودآور بوده و برآوردها نشان می‌دهد روند سوددهی در سال 1404 نیز ادامه خواهد داشت.

اسماعیل‌زاده در ادامه از آغاز طرح تخصصی‌سازی بانک‌ها خبر داد و گفت دستورالعمل طبقه‌بندی بانک‌ها ابلاغ شده و شیوه‌نامه آن ظرف دو هفته آینده منتشر می‌شود. بانک‌ها بین دو تا سه سال زمان خواهند داشت تا ساختار خود را با طبقه تخصصی تعیین‌شده تطبیق دهند.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی تأکید کرد: پس از تعیین‌تکلیف بانک آینده، تعداد بانک‌های ناتراز به پنج عدد کاهش یافته و بر اساس برنامه اصلاحی، وضعیت این بانک‌ها طی سه سال آینده مشخص خواهد شد.

وی افزود: جهت‌گیری بانک مرکزی از انتظار نظارتی به سمت اقتدار نظارتی تغییر کرده و تمرکز اصلی بر هوشمندسازی نظام نظارت و ارتقای اشراف اطلاعاتی است.

اسماعیل‌زاده همچنین با اشاره به سامانه‌های جدید نظارتی گفت: سامانه «روابط اشخاص» با سه ماژول نظارت تراکنش‌ها و مالکیت‌ها در حال فعالیت است و نقش پیشگیرانه در تخلفات بانکی دارد. سامانه‌های هوشمند جدید نیز در مسیر افزایش کارایی و کاهش مداخله انسانی در فرآیندهای نظارت طراحی شده‌اند تا بانک مرکزی بتواند تخلفات را به‌صورت لحظه‌ای رصد کند.