ایجاد نظام پولی ریال - یوان، محدودیت‌های تحریم را کاهش می‌دهد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن کریمی، معاون سابق امور بین‌الملل بانک مرکزی، در نشست تخصصی «فرصت‌های همکاری اقتصادی ایران و چین» گفت: حدود هجده تا نوزده سال پیش یکی از اساتید دانشگاهی نقل می‌کرد که در دوران کودکی، مادران برای اشاره به کالاهای بی‌کیفیت از تعبیر «جنس بنجل ژاپنی» استفاده می‌کردند. این ذهنیت سال‌ها در جامعه وجود داشت، اما بعدها ژاپن به یکی از نمادهای کیفیت و فناوری در جهان تبدیل شد. اکنون نیز بسیاری از مردم، کالاهای چینی را با همان ذهنیت گذشته می‌بینند، در حالی‌که واقعیت جهانی تغییر کرده است.

وی افزود: حدود ده سال پیش، یکی از اساتید مشهور اقتصاد که اخیراً نیز در همان حوزه برنده جایزه نوبل شده است، در کلاس درس خود در یکی از دانشگاه‌های اروپا گفته بود: «امروز تقریباً همه کالاهای دنیا در چین تولید می‌شود و چین کارگاه جهان است». حتی بسیاری از کالاهای برند آمریکایی و اروپایی که به نام آن کشورها شناخته می‌شوند، در واقع در چین تولید می‌شوند. امروز دیگر این موضوع یک پیش‌بینی نیست، بلکه واقعیتی است که در حال وقوع است. ذهنیت جهانی نسبت به چین اصلاح شده و جایگاه اقتصادی این کشور برای کسی پوشیده نیست.

کریمی تصریح کرد: از منظر اقتصادی، روابط ایران و چین دارای ظرفیت‌های قابل‌توجهی است. ما در تعامل با بسیاری از کشورها با مشکل «عدم مکمل بودن اقتصادها» روبه‌رو هستیم، اما اقتصاد ایران و چین در سطوح مختلف، از جمله در بخش انرژی، تولید، و تجارت، کاملاً مکمل یکدیگرند. حجم بالقوه تجارت میان دو کشور می‌تواند به چند ده میلیارد دلار برسد و این یک فرصت کم‌نظیر است که باید به‌درستی از آن استفاده شود.

وی ادامه داد: چین امروز کشوری است که مازاد سرمایه و منابع ارزی فراوانی در اختیار دارد و به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف است. از سوی دیگر، ایران کشوری است که نیاز فراوانی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تولید و فناوری دارد. این شرایط دو اقتصاد را به‌صورت طبیعی در موقعیت مکمل قرار می‌دهد.

کریمی گفت: در کنار این مسئله، ایران و چین در عرصه سیاسی و بین‌المللی نیز نه‌تنها در تقابل نیستند، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها توازن و همسویی دارند. در حالی که ایران درگیر تحریم‌های گسترده بانکی و مالی است، چین در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های محافظه‌کارانه کوشیده تعادل روابط خود را با آمریکا و غرب حفظ کند، اما روند تحولات جهانی باعث شده این کشور به تدریج نقش مستقل‌تری ایفا کند.

وی بیان کرد: سوءاستفاده بیش از اندازه کشورهای تحریم‌گر از ابزارهای مالی و بانکی، سبب شده بسیاری از کشورها به فکر بازنگری در مناسبات پولی جهانی بیفتند. ایران سال‌هاست این واقعیت را تجربه کرده و به ضرورت ایجاد نظام‌های مالی مستقل از غرب پی برده است. اکنون چین نیز با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه و به‌کارگیری یوان در مبادلات خارجی، در مسیر کاهش وابستگی به دلار حرکت می‌کند.

کریمی با اشاره به ضرورت همکاری در این حوزه گفت: اگر ایران و چین بتوانند نظام پولی دوجانبه‌ای بر پایه ریال و یوان ایجاد کنند، نه‌تنها مبادلات تجاری آسان‌تر خواهد شد، بلکه وابستگی به واسطه‌هایی مانند امارات و درهم نیز کاهش می‌یابد. در حال حاضر بسیاری از بازرگانان ایرانی برای انجام پرداخت‌های خود ناچارند از مسیر امارات استفاده کنند، در حالی که با راه‌اندازی سازوکار پولی مستقیم، این هزینه‌ها و محدودیت‌ها برطرف می‌شود.

وی افزود: بانک‌های مرکزی دو کشور باید در طراحی این نظام مالی نقش محوری ایفا کنند. برقراری توازن تجاری و پولی می‌تواند انتقال وجوه را بدون نیاز به جابجایی فیزیکی منابع ممکن سازد. این اقدام نه‌تنها هزینه‌های مبادلات را کاهش می‌دهد، بلکه اثر تحریم‌های بانکی را نیز تا حد زیادی خنثی می‌کند.

کریمی تصریح کرد: در زمینه سرمایه‌گذاری، ایران باید فرصت‌ها را با در نظر گرفتن منافع راهبردی چین تعریف کند. اگر طرف چینی بداند که پروژه‌ای در ایران با اهداف بلندمدت اقتصادی و ژئوپلیتیکی او همسو است، تمایل بیشتری به ورود خواهد داشت. در مقابل، تلاش برای جذب سرمایه در حوزه‌هایی که برای چین جذابیتی ندارند، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وی ادامه داد: ایران به دلیل بدهی‌های انباشته در حوزه سرمایه‌گذاری، نیازمند برنامه‌ای هدفمند برای جذب سرمایه خارجی است. چنین برنامه‌ای باید هم‌زمان سه محور اصلی را پوشش دهد: توازن تجاری، همکاری سرمایه‌گذاری و هماهنگی سیاسی. در هر سه محور، چین می‌تواند شریک راهبردی ایران باشد.

کریمی گفت: امروز جهان در حال ورود به دوره‌ای از تحولات بزرگ اقتصادی و سیاسی است و یکی از بازیگران اصلی این عرصه چین است. ایران نیز اگرچه در مقیاس اقتصادی شاید تنها سهمی اندک از اقتصاد جهانی داشته باشد، اما از نظر سیاسی و ژئوپلیتیکی بیش از وزن اقتصادی خود اثرگذار است. این ظرفیت باید در تعامل با چین به فعلیت برسد.

وی تأکید کرد: برای استفاده از این فرصت‌ها، ایران نیازمند یک «نقشه جامع همکاری با چین» است؛ طرحی منسجم و یکپارچه که فراتر از دولت‌ها باشد و با تغییر دولت‌ها دچار گسست نشود. اداره امور جاری کشور نباید جای طراحی‌های کلان را بگیرد.

کریمی اظهار کرد: تدوین چنین طرحی وظیفه اندیشکده‌ها و نهادهای پژوهشی است، نه دستگاه‌های اجرایی. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که طراحی راهبردهای کلان اقتصادی معمولاً در اندیشکده‌ها انجام می‌شود و دولت‌ها از آن‌ها برای تصمیم‌گیری بهره می‌گیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نشست‌های تخصصی مانند این نشست، نباید صرفاً به گفت‌وگو محدود شود، بلکه باید به طراحی عملیاتی و ارائه طرح‌های قابل‌اجرا منجر گردد. اگر طرحی جامع و منسجم برای همکاری با چین تدوین شود، دولت‌مردان کشور نیز با اتکا به آن خواهند توانست تصمیمات مؤثر و آینده‌نگر اتخاذ کنند./مهر