وام ازدواج در توقفگاه بانکها؛ تسهیلاتی که در صف انتظار آب رفت
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج ایستادهاند، ارزش این تسهیلات طی یک سال گذشته به کمتر از نصف رسیده است. با این وجود اما حمایتی از سمت دولت یا بانک مرکزی جهت تسریع و تسهیل در اعطای این وام دیده نمیشود.
با وجود اینکه طرح اعطای وام ازدواج در ابتدا با هدف انگیزهبخشی به تازه متاهلها و جوانان کلید خورد اما طی سالهای اخیر و با افزایش تورم، این انگیزه در حال تبدیل شدن به دغدغه است؛ به طوری که پس از گذشت چند سال از آغاز این طرح، تعداد متقاضیان وام ازدواج بالا رفته اما روند اعطای این تسهیلات نه فقط افزایش نیافته، بلکه به کُندی صورت میگیرد.
طبق آخرین آمارهای موجود، متقاضیان تسهیلات ازدواج به بیش از ۵۰۰ هزار نفر میرسد؛ یعنی نیم میلیون نفر در کشور در انتظار دریافت وام هستند. موضوع حائز اهمیت در اینجا این است که تعداد زیادی از این متقاضیان بیش از یک سال است که در صف دریافت این وام قرار دارند و در واقع هنگامی تسهیلات به آنها پرداخت شده که دیگر انگیزهای برای دریافت آن نداشتهاند.
در دولت سیزدهم، رئیس جمهور وقت کشور، به بانک مرکزی و شبکه بانکی دستور تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج را داد؛ پس از این دستور تعداد متقاضیان تسهیلات به طور چشمگیری کاهش یافت اما پس از آن با رهاسازی نظارت در شبکه بانکی، دو مرتبه تعداد درخواستکنندگان وام ازدواج زیاد شد و حتی اطلاعات وام ازدواج که مشخص میکرد چند نفر در صف دریافت این وام هستند، ماهها از سایت بانک مرکزی حذف شده بود که به تازگی این اطلاعات قرار داده شده است.
با اینکه صفهای طولانی و تمام نشدنی وام ازدواج ایجاد شده بود اما اواخر سال گذشته، رحیمی، معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان درخصوص وام ازدواج اظهار کرده بود: «باید بررسی شود که وامها به افزایش نرخ ازدواج کمک میکند و به ازدواجهای پایدار منجر میشود یا خیر؟»
این سخن رحیمی، شباهت زیادی به صحبتهای حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت دارد که گفته بود وام ازدواج و فرزندآوری در ترویج این دو امر بیتاثیر بوده و هزینه اضافی برای دولت تلقی میشود.
باوجود این اوصاف و صف کیلومتری که روز به روز درحال افزایش است، بنظر میرسد دولت عزم و برنامه جدی برای کاهش صف این وام ندارد.
وام ازدواج زیر سایه تورم؛ افزایش تقاضا، کاهش انگیزه
مصائب اعطای تسهیلات ازدواج حتی به شبکههای اجتماعی هم کشیده شده است.
یکی از مسائل پرداخت دیر هنگام وام ازدواج، افزایش هزینه وسایل مورد نیاز است. طبق نوشته یکی از کاربران در فضای مجازی که گفته بود هنگام ثبت نام برای این وام دلار ۴۶ هزار تومان و زمان اعطای آن دلار ۱۱۲ هزار تومان بود، میتوان به این موضوع پی برد که طی این مدت هزینه لوازم خانگی بزرگ حداقل ۲ برابر شده؛ بنابراین ارزش وام ازدواج طی یک سال، به بیش از نصف تقلیل یافته است.
به عنوان مثال هزینه یک مدل از یخچال فریزر دوو در سال گذشته که ۵۱ میلیون تومان بود، امسال به ۹۰ میلیون افزایش یافته است. علاوه بر آن، ماشین لباسشویی مارک LG از ۲۹ میلیون در سال گذشته به ۷۳ میلیون در حال حاضر رسیده است.
ابهام در عملکرد بانک مرکزی؛ ناظر یا ناظرِ غایب؟
موضوع مورد توجه دیگر، عدم همکاری شبکه بانکی با متقاضیان است. طبق قانون، بانکها موظف به دریافت صرفا یک ضامن برای وام ازدواج هستند اما بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که در برخی موارد ۲ یا ۳ ضامن از متقاضی درخواست میکنند. گاها حتی در انتخاب ضامن سختگیریهای نامربوط انجام میشود که این موضوع شرایط را برای درخواستکننده تسهیلات دشوار میکند.
نحوه ارائه تسهیلات و نظارتهای مربوط به وام ازدواج، مستقیما به بانک مرکزی بر میگردد. درصورتی که برای افزایش روزانه صف وام ازدواج تدبیری اندیشیده نشود و روند پرداخت آن کُند باقی بماند، توانایی ناظر کل شبکه بانکی یا به عبارتی بانک مرکزی، مورد ابهام واقع میشود.
علاوه بر این، اگر دولت در حال اجرای طرحهای مختلف برای جوانی جمعیت و تسهیل ازدواج جوانان است، باید به این نکته توجه کند که اولین گام در حل این مساله، پاسخ به خواستههای منطقی است. درصورتی که حمایتهای معیشتی که حداقلیترین کمک دولت در این حوزه به شمار میرود، حذف یا تضعیف شود، اهداف مرتبط با جوانی جمعیت با شکست مواجه میشود.
