ثبات و آرامش تولید در بازار گوشت و مرغ وجود دارد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هرچند ثبات و آرامش تولید در بازار گوشت و مرغ کمابیش وجود دارد، اما با تاخیر ۹ ماهه پرداخت ارز وارد کنندگان نهاده های دامی، اکثر قریب به اتفاق تامین کنندگان نهاده های دام و طیور با مشکل جدی برای خریدهای آتی خود مواجهند و خطر گرانی و کمبود پنج کالای اساسی سبد پروتئین ملت در آینده ای نزدیک جدی تر از همیشه است.

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور گفت:  با توجه به تایید دستگاه کوتاژهای نهاده های دامی مربوط به آبان و آذر ماه سال ۱۴۰۳ توسط وزارت جهاد کشاورزی، کوتاژهای دی ماه سال ۱۴۰۳ تاکنون فاقد نظر دستگاه هستند و متاسفانه بعد از گذشت ۸ ماه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی انجام نشده و اعتراض شدید شرکت ها را باعث گردیده است.

این در حالی است که در پی آغاز یورش وحشیانه رژیم صهیونیستی به کشورمان، رئیس کل بانک مرکزی اقدام به تخصیص فوری یک میلیارد دلار ارز برای تسریع در روند تامین کالاهای اساسی نمود که متاسفانه نه تنها دست اکثر تامین کنندگان نهاده های دامی علیرغم ماهها انتظار همچنان خالی مانده است بلکه طنز تلخ ماجرا، حکایت از پرداخت ارز به شرکتهای دولتی و نیمه دولتی دارد.

دفاع جانانه بخش خصوصی از تولید گوشت قرمز در فصل بهار

فصل بهار امسال با توجه به محدودیت فروش و عرضه محصول جو روسیه و عدم تکافوی تولید داخل از یک سو و پیامدهای جنگ با رژیم صهیونیستی می توانست دستخوش بحرانی عظیم در تولید گوشت قرمز کشور شود؛ اما مسوولیت پذیری شرکت های بعضا کوچک و متوسط تامین کننده نهاده دامی علیرغم محدودیت های شدید ارزی مانع از بروز این اتفاق شد بطوریکه ۷۰ درصد از ۶۶۰ هزارتن جو ترخیص شده در ۳ماهه اول سال ۱۴۰۴ را همین شرکت ها برعهده داشته اند. 

در مقابل اما متاسفانه برخی شرکت های دولتی و نیمه دولتی نه تنها با سیاست های فعلی جاری در وزارت جهاد  کشاورزی خارج از نوبت به ارز خود دست می یابند بلکه با خرید گران تر نهاده از منابع تامین، موجب ارزبری بیشتری برای کشور نیز هستند بطوریکه ارزش جو وارداتی یکی از این شرکتها در هرتن ۳۱۵ دلار بوده که نسبت به بخش خصوصی ۵۸ دلار گرانتر خریداری شده است.

لذا به نظر می رسد چنین حمایتی بدون توجیه منطقی و اقتصادی، نه تنها تسریع  و کمکی به حفظ آرامش بازار نمی‌کند بلکه خلاف دستور و رهنمود موکد و چند باره مقام معظم رهبری و نقض مصوبه دولت قبلی مبنی بر مشارکت دادن این گونه شرکت‌ها با نرخ ارزی پایین تر نسبت به بخش خصوصی است.

بر همین اساس و در حالی که به نظر می رسد بخش خصوصی تاب تحمل سیلی دیگری برای سرخ نگه داشتن صورت خود را ندارد، اتحادیه آوندا در نامه ای به رئیس جمهور برای چندمین بار ضرورت فوری پرداخت ارزهای معوقه تاکید نمود و هشدار جدی داد که ادامه این وضعیت، شرایط را غیر قابل کنترل خواهد نمود و بازسازی آن به سادگی و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور در این نامه با اعلام اینکه اکنون نزدیک به ۹ ماه است که ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بخش خوراک دام و طیور به بخش خصوصی پرداخت نشده است، از پرداخت این ارز به شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و بنا به اخبار واصله خبر داد.

محمد رضا کلامی در ادامه خطاب به دکتر پزشکیان نوشت:  آقای رئیس جمهور! عدم پرداخت ارز به بخش خصوصی که ۹ ماه است کالای خود را به دولت تحویل داده و در سخت ترین شرایط از جمله جنگ ۱۲ روزه نهایت همت و تلاش و مجاهدت را به خرج داده و بیشترین میزان تامین را انجام داده است و در عوض پرداخت ارز به بخش دولتی برای رقابت با بخش خصوصی بر خلاف فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری، چه هدف و معنایی می‌تواند داشته باشد؟!

به گفته کلامی با شرایط فعلی منطقه امکان تامین کالا از فروشندگان خارجی مشکل بوده و با توجه به عدم پرداخت ارز به مدت طولانی، عملا تامین کالای اساسی برای بخش خصوصی به شدت دشوار و محدود شده است.

 به نظر می رسد در شرایط کنونی، حفظ آرامش بازار و تثبیت اقلام حیاتی سفره ملت از مهمترین اقدامات جهت ایجاد امنیت روانی در جامعه است. بر این اساس نباید فراموش نمود، تامین مواد اولیه تولید نه تنها به عنوان نخستین حلقه از زنجیره تامین یک کالا، مهمترین رکن ثبات و آرامش آن در بازار است بلکه نخستین ضربه گیر صدمات احتمالی بر پیکره اقتصاد جامعه نیز می باشد. ضرورت دارد دغدغه های این بخش جدی تر از همیشه رسیدگی شود تا خدای ناکرده شاهد گسست دومینو وار حلقه ها و تاثیر التهابات آن در جامعه نباشیم.