بازگشت تدریجی اعتماد به بورس؛ تغییر جهت پس از چهار روز سقوط یک‌دست

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار سرمایه در امروز، با وجود تداوم کاهش شاخص‌های اصلی، شاهد کاهش شدت فشار فروش و بازگشت تدریجی تعادل بود. هرچند شاخص‌ کل همچنان مفی بود اما برخلاف روزهای گذشته که عمده نمادها درگیر صف‌های فروش بودند، امروز ترکیب متعادل‌تری در رفتار معامله‌گران را شاهد بودیم. شاخص کل بورس با افت ۱.۵۹ درصدی به عدد ۲ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۳۹۸ واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز که وضعیت عمومی‌تری از عملکرد بازار را نشان می‌دهد، با کاهش ۱.۷۷ درصدی، عدد ۸۴۶ هزار و ۷۱۲ واحد را ثبت کرد.

با این حال، برخلاف چهار روز گذشته که بازار کاملا در اختیار فروشندگان بود، امروز ۴۴ درصد نمادهای بازار بورس و فرابورس در محدوده مثبت معامله شدند و فقط ۵۶ درصد در محدوده منفی باقی ماندند. این تغییر رفتار، نخستین نشانه از توقف روند نزولی یک‌دست و آغاز فاز اصلاحی یا تعادلی تلقی می‌شود. 

همزمان با این تغییر در جهت بازار، ارزش معاملات خرد نیز به بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید. در کنار آن، شاهد ورود ۱،۲۰۱ میلیارد تومان سرمایه به صندوق‌های درآمد ثابت بودیم. این ورود سرمایه از یک‌سو به‌ عنوان سیگنالی از افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای ماندن در بازار سرمایه قابل تحلیل است و از سوی دیگر، نشانه‌ای از تمایل به رویکرد محتاطانه در انتخاب ابزارهای سرمایه‌گذاری است. با این وجود، مجموع بازار همچنان تحت تاثیر خروج شدید پول حقیقی قرار داشت و رقم خروج نقدینگی از بازار به بیش از ۱۳ هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان رسید. 

در این میان، اتفاق مهم امروز، آغاز اجرای گام نخست بسته حمایتی ۶۰ همتی بانک مرکزی برای تثبیت بازار سرمایه بود. این بسته حمایتی در پی جلسات هماهنگی مستمر بین بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین شده، با هدف بهبود روانی بازار و تقویت نقدینگی در اختیار نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه قرار گرفته است.

به گفته روابط عمومی بانک مرکزی، این منابع در چارچوب سیاست هماهنگ پولی و مالی و به‌ منظور حمایت ساختاری از بازار سهام تخصیص یافته و جلسات هماهنگی بین نهادهای متولی نیز به‌ صورت مستمر ادامه خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تزریق اگر با استمرار، نظارت شفاف و پرهیز از نگاه کوتاه‌مدت انجام شود، می‌تواند به بازسازی بخشی از اعتماد آسیب‌دیده در بازار کمک کند و نقش مهمی در آرام‌سازی فضای معاملاتی ایفا کند. با این حال، تجربه‌های پیشین نشان داده که موفقیت این نوع اقدامات بیش از آنکه به عدد منابع تخصیصی وابسته باشد، به نحوه اجرای دقیق و هدفمند و پایداری در سیاست‌گذاری وابسته است. 

در کنار این اقدامات حمایتی، خبر افزایش سقف اعتباری شرکت سایپا نیز از دیگر تحولات قابل توجه روز جاری بود. طبق اعلام بانک مرکزی، سقف اعتبار این شرکت از ۵ هزار میلیارد تومان مصوب سال ۱۴۰۲، به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به شبکه بانکی کشور نیز ابلاغ شده است. سایپا بر این اساس می‌تواند تا پایان شهریور ۱۴۰۴ از این ظرفیت اعتباری شامل تسهیلات و تعهدات جدید استفاده کند. این تصمیم با هدف پشتیبانی از تولید، توسعه زنجیره تامین و تحریک بخش خودرویی اتخاذ شده و به‌ اعتقاد تحلیلگران، می‌تواند با تقویت جریان تولید، منجر به بهبود عملکرد مالی و رشد ارزش بازار شرکت شود. از آنجا که نمادهای خودرویی همواره در زمره شاخص‌سازان بازار سرمایه محسوب می‌شوند، اثرات این اقدام احتمالا فراتر از یک گروه صنعتی خواهد بود و ممکن است بر روند عمومی بازار نیز اثرگذار باشد. 

در عین حال، برخی دیگر از گروه‌های دارایی در بازار امروز با فشار فروش بیشتری همراه بودند؛ به‌ ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا که تحت‌ تاثیر فضای انتظاری و نگرانی‌های مرتبط با نرخ بهره و سیاست‌های پولی، امروز نیز با عملکرد منفی بازگشایی شدند. این موضوع حاکی از آن است که بازارهای موازی هنوز با ابهاماتی مواجه هستند که مانع از چرخش سرمایه به نفع بازار سهام می‌شوند. 

در مجموع می‌توان گفت بازار سرمایه امروز وارد مرحله‌ای از بازبینی رفتارها و کاهش هیجانات فروش شد. افزایش ارزش معاملات، ورود پول به صندوق‌های باثبات و کاهش تعداد نمادهای قفل در صف فروش، همه و همه نشانه‌هایی است که می‌تواند از تغییر فضای کلی بازار در روزهای آینده خبر دهد. با این حال، خروج بالای نقدینگی حقیقی و تردید گسترده نسبت به چشم‌انداز اقتصاد کلان کشور نشان می‌دهد که بازار سرمایه برای بازیابی اعتماد عمومی، همچنان به اقداماتی فراتر از تزریق نقدینگی نیاز دارد. ثبات سیاسی، شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تدوین راهبردهای بلندمدت و ایجاد افق روشن برای سرمایه‌گذاران، از جمله پیش‌نیازهایی هستند که می‌توانند به شکل‌گیری مجدد رونق و پایداری در بازار سرمایه کمک کنند. در غیر این صورت، بازگشت‌های موقت و نوسانات کوتاه‌مدت نمی‌توانند ضامن بهبود ساختاری بورس در افق میان‌مدت و بلندمدت باشند.