سیاست‌های پولی ایران در برابر تورم ناکافی بوده است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ احمدرضا جلالی نائینی، عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در نشستی با عنوان «مبادی تورم و آسیب شناسی سیاست پولی در ایران» اظهار داشت: سیاسته‌ای پولی بانک مرکزی طی شش سال گذشته برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی کلان، به دلیل محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی، عملکرد مناسبی نداشته است. 

وی با اشاره به ناکافی بودن اختیارات و ابزار‌های بانک مرکزی، بر ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی کشور تأکید کرد.

جلالی نائینی با تمرکز بر دهه اخیر، نوسانات نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم تولیدکننده و مصرف کننده دانست. وی توضیح داد: زمانی که نرخ ارز به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، تورم تولیدکننده و مصرف کننده نیز به دنبال آن بالا می‌رود. حتی در دوره‌هایی که نرخ ارز ثبات نسبی داشته، تغییر در نرخ ارز ترجیحی یا سیاست‌های ارزی، به افزایش تورم منجر شده است.

وی با بررسی داده‌های آماری، انحراف نرخ ارز از روند بلندمدت را به عنوان محرک اصلی تورم معرفی کرد و افزود: این انحرافات، همراه با انتظارات تورمی و سیاست‌های مالی و پولی مساعد، باعث ماندگاری تورم در اقتصاد ایران شده است.

جلالی نائینی همچنین به کاهش ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرک و هزینه‌های حقیقی دولت از سال ۱۳۹۶ اشاره کرد و گفت: این روند نشان دهنده افت تقاضای حقیقی و نبود انبساط تقاضا به عنوان پیشران تورم است. در عوض، ناترازی‌های بانکی، فشار‌های هزینه‌ای و تکانه‌های عرضه، از جمله تحریم‌ها و اختلال در زنجیره تأمین، عوامل اصلی تورم در این دوره بوده‌اند.

احمدرضا جلالی نائینی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و وخامت روابط تجاری، بیان داشت: تکانه‌های ارزی و کاهش منابع حقیقی، شوک منفی به عرضه وارد کرده و رکود تورمی را تشدید کرده است. برخلاف شوک‌های پولی که معمولاً با انبساط اقتصادی همراه است، در ایران پرش‌های تورمی با افت اقتصادی همراه بوده‌اند.

جلالی نائینی در بخش آسیب شناسی سیاست پولی، به سلطه مالی دولت و ناترازی‌های بانکی به عنوان موانع اصلی اجرای سیاست‌های مؤثر اشاره کرد و افزود: در شرایطی که ابزار‌های بانک مرکزی تحت تأثیر سلطه مالی قرار دارند، حتی بهترین سیاست‌ها نیز نمی‌توانند لنگر اسمی مناسبی برای کنترل تورم ایجاد کنند.
وی همچنین محدودیت‌های تجاری، افزایش نیاز به سرمایه در گردش و فشار بر منابع بانکی را از دیگر عوامل تشدیدکننده تورم دانست.

این عضو هیئت علمی با تأکید بر ضرورت انتخاب رژیم سیاستی مناسب برای تثبیت قیمتها، تصریح کرد: در اقتصاد‌هایی مانند ایران که وابسته به صادرات کالا‌های خام و تحت تأثیر تکانه‌های خارجی هستند، هدف گیری نرخ تورم و نرخ ارز به صورت ترکیبی میتواند مؤثر باشد. با این حال، این سیاست نیازمند شفافیت، قابلیت کنترل و چسبندگی هدف است.

جلالی نائینی با اشاره به تجربه‌های جهانی و مطالعات پیشین خود، نتیجه گرفت: سیاست پولی بهینه در ایران باید متغیر‌های میانی مانند رشد نقدینگی را هدف گذاری کند، اما این امر مستلزم اصلاح ساختار‌های اقتصادی و کاهش سلطه مالی دولت است.