تاکید بانک مرکزی بر اجرای صحیح امهال مطالبات مؤسسات اعتباری

به گزارش اقتصاد معاصر؛ این بانک طی بخشنامه شماره 136915/03 در تاریخ 18 شهریور ماه 1403 و پيرو بخشنامه شماره 224350‏‏‏/99 مورخ 13‏‏‏/7‏‏‏/1399 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري» و پاسخ‌های این بانک به سوالات شبکه بانکی در خصوص دستورالعمل موصوف، به منظور ایجاد وحدت رویه در راستای حصول اطمینان از رفع برخي ابهامات احتمالی و چالش‌هاي اجرايي در این زمینه، مراتب زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

1. در خصوص استفاده از فرم يکنواخت قراردادهای تسهیلاتی امهالی شایان توجه است، در امهال مطالبات از طريق تجديد و تبدیل قرارداد، قراردادهاي جديد تسهيلاتي بايد در قالب فرم‌هاي يکنواخت قراردادهای تسهیلاتی مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی سال‌های 1392 الی 1394 و اصلاحات بعدی آن منعقد شود. در امهال به روش‌هاي تمديد و‌تقسيط مجدد نيز نظر به آن‌که قرارداد اوليه کماکان نافذ بوده و در برخي از مفاد آن از جمله مدت قرارداد و يا مبلغ اقساط وصولي تغييراتي حاصل مي‌شود، مي‌توان از قراردادهاي الحاقي يا متمم استفاده نمود. همچنین در خصوص قرارداد مشارکت مدني کاهنده طبق بند (1‏‏‏‏-13) ذيل ماده (1) اصلاحيه دستورالعمل يادشده، مشارکت مدني کاهنده همان عقد مشارکت مدني مي‌باشد با اين تفاوت که در زمان انعقاد قرارداد جدول زمان‌بندي و ميزان واگذاري سهم‌الشرکه بانک در قالب الحاقيه قرارداد تعيين مي‌گردد. برهمين اساس فرم قرارداد يکنواخت مشارکت مدنی ابلاغی طی بخشنامه شماره 206546‏/92 مورخ 11‏/7‏/1392 براي انعقاد قرارداد تسهیلات امهالي در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده قابل استفاده می‌باشد. 

2. در خصوص تسهیلات ارزی تأکید می‌گردد، دستورالعمل موصوف ناظر بر مطالبات ارزی مؤسسه اعتباري از مشتري نیز مي‌باشد. بدین ترتیب امهال مطالبات مذکور، که در چارچوب عقود مصرح در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدي قانون مزبور ایجاد شده‌اند، در چارچوب احکام مندرج در دستورالعمل يادشده امکان‌پذیر می‌باشد. البته نکته حايز ذکر آن‌که؛ در خصوص مطالبات ارزي، رعايت مجموعه مقررات ارزي از جمله ضوابط و شرايط مندرج در قراردادهاي ارزي لازم و ضروري است.   

3. در خصوص تعويض ضامن‏‏‏‏/ضامنين و راهن‏‏‏‏/راهنين قراردادهای تسهیلاتی تصریح می‌گردد، این مهم تابع عمومات حقوقي ناظر بر تغيير ضامنين و راهنين در قراردادها است. لذا چنانچه در امهال، قرارداد تسهيلاتي جديد منعقد گردد، امکان تغيير ضامن‏‏‏‏/ ضامنين و راهن‏‏‏‏/راهنين وجود دارد. از سوي ديگر در امهال از طريق ادامه قرارداد فعلي نيز با استفاده از سازوکارهايي نظير متمم قرارداد، اين مهم امکان‌پذير خواهد بود.»

بانک ها موظفند ضمن تأکید و تصریح بر اجرای صحیح این دستورالعمل‌، مراتب را به قيد تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏/96 مورخ 16‏‏/05‏‏/1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غيربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نيز نظارت دقيق به عمل آورند.