۱۰ پیشنهاد بخش خصوصی به وزیر کار برای دستمز ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که روند فعلی تعیین حداقل دستمزد با توجه به روند شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تورم، پاسخگوی نیازهای حداقلی جامعه کارگری نیست و در بلندمدت آسیب‌های جدی به بخش تولید کشور وارد خواهد کرد.

او در نامه خود تاکید کرد که جامعه کارفرمایی کشور و اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی برای اصلاح روند تعیین حداقل دستمزد ارائه کرده که از جمله آن امکان تعدیل دستمزدها در فواصل شش ماهه براساس نرخ تورم است. نجفی عرب هم‌چنین از ضرورت استفاده از معیارهای پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار علاوه بر معیارهای دوگانه موجود در قانون کار ایران، معیارهای جدیدی برای ایجاد امکان به‌کارگیری روش تعیین دستمزد منطقه‌ای و بازگرداندن نقش حمایتی دولت در زمینه تأمین مسکن و بهداشت و سلامت نوشت.

رئیس اتاق تهران هم‌چنین با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ حداقل دستمزد به صورت ملی تعیین می‌شود، عنوان کرد که می‌توان ردیف «حق مسکن» را با توجه به شرایط منطقه‌ای و براساس اطلاعات موجود مربوط به شرایط مسکن در استان‌های مختلف تعیین کرد.

نجفی عرب هم چنین از ضرورت بازنگری در شاخص برآورد هزینه معیشت خانوار با هدف اجماع‌نظر در اقلام سبد معیشت برآورد شده از سوی دولت و نماینده تشکل‌های کارگری نوشت و برنامه‌ریزی جهت تقویت زیرساخت آمار و اطلاعات منطق‌های و صنایع، تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و طرح‌های آمایش سرزمین را برای اصلاحات درست فرآیند تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای ضروری برشمرد.

در این نامه خطاب به میدری آمده است: پیرو گفتگوی قبلی پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال آتی و نظر نهاد کارفرمایی بخش خصوصی در همین رابطه، همان‌گونه که مستحضرید موضوع مزبور با توجه به روند شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم و معیشت در حال حاضر پاسخگوی نیازهای حداقلی کارگری نبوده و در بلندمدت آسیب‌های جدی بر بخش تولید ایجاد خواهد نمود. در این راستا بر اساس اقدام شایسته تقدیر آن مجموعه پیرامون بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات خبرگانی جهت بهبود شیوه‌های تعیین حداقل مزد، موضوع فوق‌الذکر در اتاق تهران مورد بحث و کارشناسی قرار گرفته و پیشنهاداتی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

۱- اصلاح و بازنگری در قانون کار به‌عنوان یک اقدام بلندمدت از مسیرهای زیر:

-بازگرداندن نقش حمایتی دولت در زمینه تأمین مسکن و بهداشت و سلامت مناسب ضمن کاهش بار کارفرما

-تعریف سایر معیارهای پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار علاوه بر معیارهای دوگانه موجود در قانون کار ایران

-ایجاد امکان قانونی اعمال تعدیل‌های مقطعی دستمزد در فواصل شش ماهه حسب روند تورم

-تعریف معیارهای جدیدی برای ایجاد امکان به‌کارگیری روش تعیین دستمزد منطقه‌ای

۲- برخی اقدامات و اصلاحات کوتاه‌مدت نیز به شرح زیر می‌تواند به بهبود شیوه‌های تعیین حداقل دستمزد کمک نماید:

-طراحی بسته‌های حمایتی هدفمندی از سوی دولت برای حداقل‌بگیران

-امکان‌سنجی اعمال وضع حق بیمه بر عدد پایه حقوق به جای حداقل دستمزد

-الزام به‌کارگیری طرح طبقه‌بندی مشاغل برای محاسبه دستمزد بر اساس مهارت و ضریب شغلی در بنگاه‌های خرد

-تعیین دستمزدها به صورت ملی و در کنار آن تعدیل ردیف «حق مسکن» بر اساس ویژگی‌های خاص مناطق با استفاده از اطلاعات مربوط به حوزه مسکن در استان‌های مختلف

-بازنگری در شاخص برآورد هزینه معیشت خانوار با هدف اجماع‌نظر در اقلام سبد معیشت برآورد شده از سوی دولت و نماینده تشکل‌های کارگری

-اصلاح روند فعلی لحاظ تورم سال جاری در تعیین حداقل دستمزد در کنار توجه به پیش‌بینی این شاخص در سال آینده با توجه به روند بی‌ثباتی و نوسانات متعدد پیشرو در برهه فعلی و استفاده از ظرفیت حضور وزیر محترم اقتصاد در جلسات چانه‌زنی در راستای ایجاد ضمانت اجرایی و ظرفیت پاسخگویی در قبال تورم آتی

«برنامه‌ریزی جهت تقویت زیرساخت آمار و اطلاعات منطق‌های و صنایع»، تدوین «سند استراتژی توسعه صنعتی» و «طرح‌های آمایش سرزمین» نیز از الزامات به‌کارگیری روش‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای و صنایع می‌باشد که لازم است در اولویت‌های کاری دولت جهت فراهم نمودن زمینه بهره‌گیری از سایر روش‌های تعیین دستمزد در سال‌های آتی قرار گیرد.

بدین وسیله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمادگی خود را جهت همکاری با آن وزراتخانه محترم جهت تعمیق و تفصیل موضوع اعلام می‌دارد./مهر