واردات طلا به جای بازگشت ارز؛ سیاستی که اقتصاد را ملتهب کرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس اعلام گمرک، طی ماه‌های اخیر حدود ۶ میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات، صرف واردات طلا شده است. این اقدام به این معناست که ارز مربوط به صادرات در سامانه رسمی نیما عرضه نشده و به جای آن، طلا با استفاده از نرخ ارز آزاد وارد شده تا تعهدات صادراتی رفع شود. این رویه نه فقط باعث کاهش عرضه ارز در سامانه نیما شده، بلکه تاثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور، از جمله سیگنال‌های تورمی گذاشته است. 

کاهش عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما و افزایش زمان تخصیص ارز واردات

نتیجه مستقیم این اقدام، کاهش عرضه ارز در سامانه نیما بوده است، به طوری که در پی کاهش ارز در دسترس در سامانه نیما، زمان تخصیص ارز برای واردات از ۸۰ روز به ۲۰۰ روز افزایش یافت. این افزایش زمان، نشان‌دهنده ناترازی شدید ارزی در سامانه نیما بود که به کاهش واردات کالاهای ضروری و واسطه‌ای تولید منجر شده است. کاهش واردات نیز به نوبه خود، باعث ایجاد کمبود کالا در بازار و افزایش فشار تقاضا شد. 

ناترازی ارزی و جهش نرخ ارز 

یکی از پیامدهای اصلی این ناترازی ارزی، جهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر بود. کمبود کالاهای وارداتی و کاهش عرضه ارز در سامانه نیما، سیگنال‌های منفی به بازار ارز داده و باعث افزایش نرخ ارز شده است. این جهش نرخ ارز نه فقط بر بازارهای مالی تاثیر گذاشته، بلکه باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار داخلی شده است. 

انتقاد به سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت صمت 

این گزارش نشان می‌دهد که با هماهنگی بانک مرکزی و کمیته بازگشت ارز وزارت صمت، تصمیم گرفته شده تا با واردات طلا، تعهدات صادراتی رفع شود. این تصمیم نه فقط ناترازی ارزی را تشدید کرده، بلکه باعث شده تا در زمان جهش نرخ ارز، طلا و سکه با قیمت‌های جدید و افزایش‌یافته پیش‌فروش شود. این اقدام به نوعی عبور از مکانیسم‌های رسمی ارزی و ایجاد فشار بیشتر بر بازار ارز و کالا است. 

سیاست‌های ناکارآمد و پیامدهای آن 

سیاست‌های اخیر مجموعه دولت در مورد واردات طلا با ارز صادراتی، نه فقط مشکل ناترازی ارزی را حل نکرده، بلکه باعث تشدید آن شده است. کاهش عرضه ارز در سامانه نیما، افزایش زمان تخصیص ارز، کمبود کالاهای وارداتی و جهش نرخ ارز، همگی ناکارآمدی این سیاست‌ها را نشان می‌دهند. در واقع به جای حل ریشه‌ای مشکلات ارزی، این اقدامات فقط به افزایش فشار بر بازار و مصرف‌کنندگان منجر شده است. 

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه است، نیاز به سیاست‌های شفاف، کارآمد و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود. ادامه این روند نه فقط به بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای مالی و کالایی منجر خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را نیز کاهش خواهد داد. 

با این حال نکته تاسف‌باری که در انتها جا دارد به آن اشاره شود، این است که در پی این سیاست‌های غلط ارزی، قیمت ارز با رشد قابل توجهی نیز روبه‌رو شده و با رشد قیمت طلا و ارز، زمینه مناسبی برای کسب درآمد دولت و بانک مرکزی از فروش و پیش‌فروش سکه با قیمت‌های جدید که نسبت به گذشته ۵۰ درصد رشد کرده، ایجاد شده است.