تمدید اوراق گواهی سپرده ۳۰درصد تایید نشد

به گزارش اقتصاد معاصر؛  اوارق گواهی سپرده 30 درصدی که در سال 1402 توسط بانک مرکزی منتشر شد، به عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید و همچنین کنترل نوسانات بازارهای مالی، مورد توجه قرار گرفت.

با نزدیک شدن به سررسید این اوراق در سال 1403، برخی منابع با استناد به پیامک ارسالی از سوی یک بانک بزرگ مدعی تمدید اوراق گواهی 30 درصدی شده اند درحالی که نه نام بانک مشخص است نه حتی اصالت پیامک ارسالی!

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از مسئولان بانک مرکزی بیانگر آن است که "با توجه به سررسید گواهی سپرده خاص 30 درصدی در 11 بهمن سال جاری، موضوع گواهی‌های مذکور با توجه به یکساله بودن مهلت آن در تاریخ سررسید مطابق دستورالعمل مربوطه « به اتمام خواهد رسید».

بانک‌ها می‌توانند به ‌منظور تامین مالی طرح‌های سودآور تولیدی، پیشران و اولویت‌دار از قابلیت گواهی سپرده خاص برای طرح‌های مذکور بر اساس طرح توجیهی و بازدهی بالای آنها از مفاد دستورالعمل مربوط به گواهی سپرده خاص که نرخ آن نیز به موجب نرخ بازدهی داخلی هر طرح تولیدی و پیشران تعیین خواهد شد، استفاده نمایند. بانک مرکزی آمادگی همکاری فعالانه در این زمینه را خواهد داشت."

 هدف اصلی از انتشار این اوراق، جذب نقدینگی مازاد در بازار و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصاد بود. همچنین، کنترل نوسانات بازار ارز و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت دلار از اهداف ثانویه این طرح محسوب می‌شد.

انتشار این اوراق با چالش‌ها و انتقاداتی نیز روبرو بوده است. برخی از منتقدان، تاثیر این اوراق بر بازار ارز را محدود و موقتی می‌دانند و معتقدند که این سیاست به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اساسی اقتصاد را حل کند. همچنین، برخی از کارشناسان، جذب نقدینگی به سمت این اوراق را به ضرر بازار سرمایه و بخش خصوصی می‌دانند.

* اثرات گواهی سپرده 30 درصدی بر بازارها

بازار ارز: با توجه به نرخ سود بالای این اوراق، بخشی از نقدینگی که معمولاً به سمت بازار ارز هدایت می‌شد، به سمت این اوراق جذب شد.  این امر تا حدودی از فشار بر قیمت دلار کاست و مانع از افزایش شدید آن گردید. با این حال، نمی‌توان تاثیر این اوراق را به طور کامل و مستقل از سایر عوامل مؤثر بر بازار ارز ارزیابی کرد.

بازار سرمایه: جذب نقدینگی به سمت گواهی سپرده 30 درصدی، تا حدودی از جذابیت بازار سرمایه کاست و موجب خروج بخشی از سرمایه از این بازار شد.  این امر می‌تواند بر روند معاملات و شاخص‌های بورس تاثیر گذاشته باشد.

بازار بین‌بانکی:  بانک مرکزی با استفاده از این اوراق، سیاست‌های پولی خود را به اجرا گذاشت. جذب نقدینگی مازاد از بازار بین‌بانکی، بر نرخ سود این بازار و در نهایت بر نرخ سود سایر تسهیلات بانکی تاثیرگذار بود.

بخش تولید: یکی از اهداف اصلی انتشار این اوراق، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بود. تا چه میزان این هدف محقق شده است، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و اطلاعات آماری بیشتری است.

محمد شیریجیان معاون بانک مرکزی پیش از این  هرگونه تصمیم برای تغییر نرخ سود بانکی را تکذیب وتایید کرده بود: نرخ بهره تسهیلات و حداکثر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار به ترتیب برابر با 23 و 22.5 درصد است و هیچ تصمیمی برای افزایش و کاهش این نرخ در دستور کار بانک مرکزی نیست.

این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین تأکید داشت: نرخ قطعی سود گواهی سپرده‌های خاص بر اساس بازدهی واقعی پروژه و در زمان بهره‌برداری و درآمدزایی از آن تعیین می‌شود.  به استثنای مجوز 200 هزار میلیارد تومانی گواهی سپرده خاص 30 درصدی انتهای سال قبل (به منظور تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و مواجهه با تلاطم بازار سایر دارایی‌ها)، تاکنون تقریبا برای تمامی گواهی‌های پذیرفته شده تامین مالی پروژه‌ها نرخ علی الحساب آن‌ها 25 درصد بوده و طرحی هم برای کاهش این نرخ نداریم، مگر آنکه بازدهی واقعی پروژه از این میزان کمتر باشد.

گفتنی است، گواهی سپرده 30 درصدی، به عنوان یک ابزار سیاست پولی، اثرات متفاوتی بر بازارهای مالی ایران داشته است. اگرچه این ابزار تا حدودی در کنترل نوسانات بازار ارز و جذب نقدینگی موثر بوده است، اما به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند. / تسنیم