از ژست بودجه تراز تا مارپیچ دستمزد و تورم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در صفحات اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از ارقام بودجه و ناترازی آن، دفاع دولت چهاردهم از اولین سند اقتصادی، تغییر سیاست ارز ترجیحی، رابطه میان دستمزد و تورم و وضعیت مسکن مستاجرها پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «پشت صحنه ارقام بودجه» به بررسی انبساطی یا انقباضی بودن بودجه پرداخته و نوشته است: «کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق تصویب شده و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «بودجه به زبان ساده» ارائه داده است. این گزارش نشان می‌دهد بزرگ‌ترین مزیت لایحه، تجمیع و یکپارچه‌سازی بودجه‌ها برای شفاف‌سازی کسری بودجه بوده و برآورد شده که دولت حدود هزار همت از منابع را از محل استقراض تامین کند. در عین حال، با افزایش ۴۷ درصدی منابع بودجه نسبت به سال ۱۴۰۳، درآمدهای دولتی به طور عمده از مالیات افزایش یافته است.»

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «ناترازی‌های بودجه» همچون دنیای اقتصاد به بررسی لایحه بودجه سال آینده پرداخته و بیان دارد: «مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در گزارشی به مشکلات اقتصادی ایران اشاره کرده و خاطرنشان کرده که رشد اقتصادی کشور در نیمی از دهه ۹۰ خورشیدی منفی بوده و استهلاک زیرساخت‌ها و ناترازی انرژی را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش به درآمدهای غیرواقعی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرده و اخطار داده که این لایحه می‌تواند تورم‌زا باشد.»

«ژست بودجه تراز» عنوان گزارش اقتصادی امروز روزنامه هم‌میهن بود که مدعی شده، ۴۴ درصد از هزینه‌های دولت در سال آینده از طریق استقراض تامین می‌شود. در این گزارش آمده است: «لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت چهاردهم با تراز عملیاتی منفی ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان ارائه شده که نشان‌دهنده ناترازی مستمر در بودجه‌ریزی است. درآمدهای پیش‌بینی شده دولت برای سال آینده با افزایش ۴۲ درصدی به ۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده ولی عمده این درآمد از صادرات نفت ثبت شده، در حالی که پیش‌بینی تحقق این درآمدها با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی، غیر واقعی به نظر می‌رسد. هزینه‌های دولت نیز با رشد ۵۵ درصدی به ۴۰۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان می‌دهد دولت برای پوشش هزینه‌ها به استقراض متکی است.»

روزنامه جام‌جم هم در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «دفاع از اولین سند اقتصادی دولت چهاردهم» نوشت: «کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق مجلس تایید شده و رئیس ‌جمهور امروز در مجلس حاضر خواهد شد. بودجه کل کشور با مجموع منابع و مصارف ۱۱هزار و ۸۹۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بودجه عمومی دولت به بیش از ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بودجه شامل افزایش ۳۹ درصدی در درآمدهای مالیاتی و ۴۰ درصدی در منابع عمرانی است. دولت ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر گرفته و افزایش حقوق کارمندان به طور متوسط ۲۸ درصد پیش‌بینی شده است.»

«تغییر در سیاست ارز ترجیحی» عنوان گزارش اقتصادی امروز روزنامه اعتماد بود. این گزارش مدعی شد که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی و دارو اصلاح می‌شود. در این گزارش آمده است: «سخنگوی ستاد بودجه اعلام کرد که نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالا در سال آینده به صورت تدریجی اصلاح خواهد شد. هدف این سیاست جلوگیری از شوک‌های قیمتی به قیمت کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی خواهد بود. ارز ترجیحی به منظور مدیریت تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از تاثیر نوسانات ارزی در سال ۱۳۹۷ شروع شد و در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر کرد. در سال گذشته، حدود ۱۸.۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته و دولت با کسری بودجه شدید مواجه بوده است. هزینه‌های ارز ترجیحی منجر به افزایش تقاضا برای واردات شد و برخی واردکنندگان از این موقعیت به نفع خود استفاده کردند.»

روزنامه جوان هم در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «خیز دولت و بخش خصوصی برای توسعه سواحل مکران» درباره تفاهم‌نامه امضا شده بین اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران صحبت کرده و بیان دارد: «مکران نه تنها یک منطقه در جنوب ‌شرقی ایران بوده، بلکه دارای ظرفیت اقتصادی بزرگی به ارزش ۸۰ میلیارد دلار است. این درآمد از ترانزیت کالا به کشورهای همسایه به دست می‌آید و با توسعه سواحل مکران، ایران می‌تواند به یکی از مراکز استراتژیک تجاری تبدیل شود. با این حال، به‌دلیل عدم توجه و مدیریت ضعیف، توسعه این منطقه تاکنون محقق نشده است. رئیس‌ جمهور در دیدار با شورای راهبردی استان سیستان‌و‌بلوچستان بر اهمیت توسعه سواحل مکران تاکید کرد و یکی از اهداف دولت چهاردهم را اقتصاد دریامحور و توسعه این سواحل دانست. جلسه‌ای نیز برای امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران برگزار شد تا قوانین مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تدوین شود.»

عنوان گزارش اقتصادی امروز روزنامه سازندگی «مارپیچ دستمزد و تورم» بود. این گزارش به بررسی میزان افزایش حقوق‌ها پرداخته و نوشته است: «دولت چهاردهم از طریق افزایش حقوق و معافیت مالیاتی، به جامعه سیگنال‌هایی ارسال کرده است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارمندان ۱۲ میلیون تومان و حقوق بازنشستگان ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد. همچنین، حقوق‌های تا ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف هستند. افزایش حقوق کارمندان به میزان ۲۰ تا ۴۵ درصد و کاهش هزینه‌های دولت به منظور کنترل تورم از جمله نکات مهم این لایحه به شمار می‌روند. تورم به شدت بر زندگی کارگران تاثیر می‌گذارد، زیرا افزایش قیمت‌ها می‌تواند توان خرید آنها را کاهش دهد و منجر به نابرابری درآمدی شود. در عین حال، افزایش دستمزدها ممکن است موجب افزایش قیمت‌ها نیز شود.»

روزنامه وطن امروز نیز در گزارش اقتصادی صفحه ۳ امروز خود تحت عنوان «حقوق کم‌زور» از تاثیر عدم تناسب حقوق پیشنهادی در بودجه سال آینده با میزان تورم صحبت کرده و بیان دارد: «دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده که حقوق کارکنان بین ۲۰ تا ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت و میانگین آن حدود ۲۸ درصد برآورد شده است، در حالی که تورم فعلی حدود ۳۵ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود که با افزایش قیمت ارز، این نرخ بالاتر برود. این وضعیت انتقادات زیادی را به همراه داشته، زیرا افزایش حقوق به‌ طور قابل توجهی با افزایش قیمت کالاها که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده، همخوانی ندارد.»

روزنامه خراسان هم در گزارش اقتصادی امروز خود با عنوان «رنج همیشه مستاجرها» نوشت: «مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تبعات افزایش نابرابری ناشی از تحولات قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر پرداخته و به مشکلات مستاجران و دست کم دهک‌های پایین درآمدی اشاره کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از خانوارهای مستاجر به دلیل هزینه‌های بالای اجاره و کمبود درآمد، عملا از امکان خرید مسکن ملکی محروم شده‌اند و به «مستاجران همیشه» تبدیل شده‌اند. طبق آمارها، دهک اول درآمدی هیچ شانسی برای خرید خانه ندارد، در حالی که دهک‌های دوم و سوم باید بیش از ۱۰۰ سال پس‌انداز کنند. همچنین، در سال‌های اخیر تعداد مستاجران در دهک‌های پایین به طور چشمگیری افزایش یافته است.»