افزایش ۱۶ درصدی تولید برنج نتوانست قیمت‌ها را کاهش دهد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار برنج در سال جاری با یک تناقض قابل توجه روبه‌رو شده است. از یک‌سو وزارت جهاد کشاورزی از افزایش تولید داخلی خبر می‌دهد و از سوی دیگر، مصرف‌کننده هنوز اثر محسوسی از این افزایش عرضه در قیمت نهایی مشاهده نمی‌کند. 

در این راستا مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اخیرا اعلام کرده که تولید برنج کشور با رشد ۱۶ درصدی به حدود ۲.۲ میلیون تن رسیده و بیش از ۹۰ درصد محصول نیز برداشت شده است. افزایش بارندگی و رشد سطح زیرکشت از عوامل موثر در افزایش تولید عنوان شده‌اند. 

با این حال در طرف دیگر بازار، دولت برای افزایش عرضه، امسال یک سیاست متفاوت را در پیش گرفت. وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت فصلی ترخیص برنج را که معمولا از ابتدای مرداد تا پایان آبان اعمال می‌شد، لغو کرد. بر اساس ابلاغیه وزارتخانه، در سال ۱۴۰۵ امکان ترخیص برنج وارداتی در این دوره فراهم شد. این تصمیم از منظر اقتصادی قرار بود دو اثر داشته باشد که دلیل نخست افزایش عرضه برنج خارجی و ایجاد رقابت با محصول داخلی و دلیل دوم جلوگیری از شکل‌گیری کمبود مصنوعی در بازار بود. معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در تیرماه تاکید کرده بود که محدودیت واردات وجود ندارد و افزایش عرضه می‌تواند با ایجاد رقابت، به تعدیل قیمت‌ها کمک کند.

با این حال، رفتار قیمت در بازار نشان می‌دهد انتقال این سیاست به سفره مصرف‌کننده به سادگی اتفاق نیفتاده است؛ چرا که بررسی گزارش‌های بازار در شهریورماه نشان می‌دهد قیمت برخی برنج‌های ایرانی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. حتی گزارش‌های اخیر از قیمت‌هایی در محدوده ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان برای هر کیلو خبر می‌دهند و برخی ارقام ممتاز به مراتب بالاتر از این سطح معامله می‌شوند.

البته افزایش تولید به‌تنهایی الزاما به معنای کاهش فوری قیمت نیست. هزینه شالیکوبی، سورتینگ، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در فاصله مزرعه تا سفره قرار دارد و هر کدام می‌توانند بخشی از کاهش احتمالی قیمت در مبدا را جذب کنند. اما مساله زمانی جدی‌تر می‌شود که افزایش عرضه، چه از مسیر تولید داخلی و چه از مسیر واردات، نتواند فشار قابل ‌توجهی بر قیمت مصرف‌کننده وارد کند.

در تیرماه، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفته بود پیش از اختلالات حمل‌ونقل دریایی در جنوب کشور، ماهانه حدود ۱۱۰ هزار تن برنج وارد کشور می‌شد و پس از ایجاد اختلال، این رقم به ۱۵ تا ۲۰ هزار تن کاهش یافته بود. به گفته وی با رفع مشکلات حمل‌ونقل، انتظار می‌رفت واردات در یک ماه به بیش از ۲۰۰ هزار تن برسد.

بنابراین، اگر همزمان با رشد تولید داخلی، مسیر واردات نیز بازتر شده باشد، سوال اصلی دیگر صرفا «چقدر برنج داریم؟» نیست؛ بلکه باید پرسید این برنج در چه نقطه‌ای از زنجیره متوقف می‌شود؟

گره بازار در حلقه توزیع

یکی از نکات مهم در سیاست جدید وزارت جهاد کشاورزی، تاکید بر عرضه مستقیم برنج وارداتی از گمرک به بازار بود. منطق این سیاست روشن است؛ هرچه تعداد حلقه‌های واسطه‌ای کمتر شود، امکان افزایش هزینه در زنجیره توزیع کاهش پیدا می‌کند. اما تجربه بازار کالاهای اساسی نشان داده که افزایش واردات یا حتی افزایش موجودی انبارها، لزوما به معنای افزایش عرضه موثر نیست. کالایی که وارد کشور شده اما در انبار باقی مانده، برای مصرف‌کننده «عرضه» محسوب نمی‌شود.

در همین زمینه، گزارش‌هایی درباره وجود حجم قابل ‌توجهی برنج خارجی در محل یک مجموعه دولتی در قم منتشر شده است. این ادعا نیازمند بررسی و اعلام رسمی دستگاه‌های مسوول است و نمی‌توان صرفا بر مبنای گزارش رسانه‌ای، آن را معادل احتکار یا تخلف دانست. با این حال، اصل موضوع اهمیت دارد؛ اگر کالا وجود دارد اما به بازار مصرف نمی‌رسد، سیاست تنظیم بازار در حلقه توزیع با مشکل مواجه است.

حتی فعالان بازار نیز پیش‌تر از بالا بودن موجودی برخی کالاها در انبارها نسبت به تقاضا سخن گفته‌اند؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد در برخی مقاطع، چالش بازار الزاما کمبود فیزیکی کالا نیست، بلکه نحوه توزیع و خروج کالا از انبار اهمیت پیدا می‌کند.

برنج ارزان، فقط با افزایش تولید به دست نمی‌آید

تجربه امسال بازار برنج یک نکته مهم برای سیاست‌گذاری کشاورزی دارد؛ تولید بیشتر، شرط لازم برای ثبات بازار است اما شرط کافی نیست. وقتی تولید داخلی ۱۶ درصد افزایش پیدا می‌کند و همزمان محدودیت فصلی واردات نیز برداشته می‌شود، انتظار طبیعی این است که رقابت در بازار افزایش یابد. اگر این اتفاق در قیمت مصرف‌کننده منعکس نشود، باید تمام زنجیره از شالیزار تا فروشگاه مورد بررسی قرار گیرد. 

در چنین شرایطی، سیاست‌گذار به جای تمرکز صرف بر واردات بیشتر یا کنترل دستوری قیمت، باید تصویر دقیقی از موجودی انبارها، حجم ترخیص‌شده، میزان توزیع‌شده و قیمت معامله در هر حلقه زنجیره داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش قیمت برنج ایرانی را نمی‌توان صرفا به عملکرد تولیدکننده نسبت داد. کشاورزی که محصول خود را در ابتدای زنجیره می‌فروشد، الزاما تعیین‌کننده قیمت نهایی نیست. فاصله میان قیمت درب شالیکوبی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است که باید شفاف شود.

اگر هدف سیاست‌گذار حمایت از تولید داخلی است، این حمایت نباید به بهای افزایش فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تمام شود. حمایت موثر زمانی رخ می‌دهد که هم کشاورز از قیمت مناسب برخوردار باشد و هم مصرف‌کننده بتواند محصول را با هزینه‌ای متناسب خریداری کند. بازار برنج در سال ۱۴۰۵ حالا یک آزمون جدی پیش روی سیاست تنظیم بازار گذاشته است؛ وقتی تولید افزایش یافته و مسیر واردات نیز باز شده، چرا قیمت نهایی هنوز پایین نیامده است؟ پاسخ این پرسش احتمالا نه در شالیزار، بلکه در حلقه‌های میانی زنجیره تامین و توزیع قرار دارد.