از بریکس مفر اقتصادی تهران تا قسطی شدن بدهی مالیاتی شرکت‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بریکس، بانک ملی، مالیات و بازار نفت پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «بریکس؛ تلاش برای چندجانبه‌گرایی» به تلاش ایران برای تبدیل عضویت در بریکس به دستاوردهای اقتصادی و تقویت روابط با قدرت‌های نوظهور، به‌ویژه هند پرداخته و نوشته است: «حضور ایران در اجلاس بریکس در هند، از نگاه کارشناسان فراتر از یک حضور تشریفاتی و در راستای تلاش تهران برای تقویت جایگاه خود در نظم چندقطبی جهان ارزیابی می‌شود. ایران که از سال ۲۰۲۴ عضو کامل بریکس شده، می‌کوشد از ظرفیت این گروه برای کاهش آثار تحریم‌ها، متنوع‌سازی شرکای اقتصادی و توسعه همکاری در حوزه‌هایی مانند انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری، کریدورهای ترانزیتی، چابهار و همکاری‌های مالی استفاده کند. عابد اکبری، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است بریکس را نباید صرفا یک بلوک ضدآمریکایی دانست، بلکه این گروه نشانه تلاش کشورها برای کاهش وابستگی به یک مرکز قدرت است. به گفته وی، عضویت در بریکس و شانگهای به‌تنهایی دستاورد اقتصادی ایجاد نمی‌کند و ایران باید روابط خود با اعضا را به پروژه‌های عملی و منافع متقابل تبدیل کند. در این میان، توسعه همکاری با هند، به‌ویژه در حوزه چابهار، ترانزیت، انرژی و تجارت، می‌تواند بخشی از راهبرد تهران برای متنوع‌سازی روابط خارجی باشد.»

روزنامه اعتماد با عنوان «بريكس مفر اقتصادی تهران» در گزارش اقتصادی خود به فرصت‌های اقتصادی ایران از عضویت در بریکس، با تمرکز بر توسعه تجارت، کاهش اثر تحریم‌ها و ظرفیت صادرات کشاورزی پرداخته و نوشته است: «عضویت ایران در بریکس، در کنار سفر مسعود پزشکیان به هند برای شرکت در اجلاس سران این گروه، فرصتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری کشور ایجاد کرده است. وحید شقاقی شهری معتقد است این حضور می‌تواند به تسهیل مبادلات با ارزهای ملی، کاهش وابستگی به سیستم‌های پرداخت غربی، استفاده از ظرفیت بانک توسعه جدید و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری ایران کمک کند؛ هرچند برای تحقق این ظرفیت‌ها، اصلاحات بانکی و کاهش موانع تجاری ضروری است. چین همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در بریکس است و روسیه و هند در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در بخش کشاورزی نیز تنوع اقلیمی، امکان تولید محصولات مختلف و نزدیکی ایران به بازارهای منطقه، ظرفیت قابل‌توجهی برای افزایش صادرات ایجاد کرده است. با این حال، تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک و سازوکار رفع تعهد ارزی، مهم‌ترین موانع توسعه تجارت و صادرات کشاورزی ایران هستند.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «این بانک ۹۸ ساله است» به مروری بر تاریخچه ۹۸ ساله بانک ملی ایران و تحولات نظام بانکی کشور؛ از تاسیس بانک ملی و واگذاری حق انتشار اسکناس تا شکل‌گیری بانک مرکزی، ملی‌شدن بانک‌ها، بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت بانکداری الکترونیک و هوشمند پرداخته و نوشته است: «بانک ملی ایران که روز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ نودوهشتمین سال تاسیس خود را پشت سر گذاشت، در تاریخ نظام پولی و بانکی ایران نقش مهمی داشته است. ایده تاسیس بانک ملی نخستین‌بار در دوره ناصرالدین‌شاه مطرح شد و پس از ناکامی در سال‌های مشروطه، سرانجام بانک در ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ آغاز به کار کرد. در ادامه، با واگذاری حق انتشار اسکناس در سال ۱۳۱۰، بانک ملی تا زمان تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ بخشی از وظایف بانک مرکزی را بر عهده داشت و نخستین صندوق پس‌انداز کشور نیز در سال ۱۳۱۸ در این بانک شکل گرفت. پس از انقلاب، بانک‌ها در سال ۱۳۵۸ ملی شدند و قانون بانکداری بدون ربا از سال ۱۳۶۳ چارچوب جدید فعالیت بانکی را تعیین کرد. از دهه ۱۳۸۰ نیز ورود بانک‌های خصوصی، گسترش بانکداری الکترونیک و سپس حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و هوشمند، مهم‌ترین تحولات نظام بانکی ایران بوده‌اند.»

روزنامه جوان با عنوان «بدهی مالیاتی شرکت‌ها قسطی می‌شود» در گزارش اقتصادی خود به تقسیط بدهی مالیاتی شرکت‌ها و کاهش فشار نقدینگی بنگاه‌ها با توجه به نوع فعالیت و میزان آسیب‌دیدگی از جنگ پرداخته و نوشته است: «سازمان امور مالیاتی امکان تقسیط بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی بابت عملکرد سال ۱۴۰۴ را فراهم کرده است تا شرکت‌ها به‌جای پرداخت یکجای مالیات، متناسب با نوع فعالیت و میزان آسیب‌دیدگی از جنگ، بدهی خود را طی چند مرحله پرداخت کنند. بر اساس این بخشنامه، شرکت‌های عادی باید ۴۰ درصد بدهی را نقدی و مابقی را حداکثر در سه قسط پرداخت کنند، در حالی که برای شرکت‌های تولیدی پیش‌پرداخت به ۲۵ درصد کاهش یافته و باقی بدهی در پنج قسط دریافت می‌شود. شرکت‌های غیرتولیدی آسیب‌دیده از جنگ نیز با پرداخت ۱۵ درصد پیش‌پرداخت می‌توانند بدهی را در هفت قسط تسویه کنند و این شرایط برای تولیدکنندگان آسیب‌دیده با پیش‌پرداخت ۱۰ درصد و هشت قسط مساعدتر است. همچنین اقدام دیرتر برای تعیین تکلیف بدهی، موجب افزایش پیش‌پرداخت و کاهش تعداد اقساط خواهد شد. این سیاست با هدف کاهش فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها و در عین حال افزایش وصول درآمدهای مالیاتی دولت اجرا شده است.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بازار نفت به سیاست‌های آمریکا پاسخ نمی‌دهد» به تاثیر هم‌زمان کاهش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و تحولات باب‌المندب بر افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانی درباره اختلال در عرضه جهانی انرژی پرداخته و نوشته است: «بازار نفت در پایان هفته گذشته تحت تاثیر هم‌زمان تحولات تنگه هرمز و باب‌المندب، نوسان شدیدی داشت. قیمت نفت برنت ابتدا تا ۱۰۹.۹۷ دلار در هر بشکه، بالاترین سطح چهار ماه گذشته، افزایش یافت اما پس از انتشار خبرهایی درباره تلاش برای توافق موقت جهت تردد کشتی‌ها در هرمز، به محدوده ۱۰۴ دلار بازگشت. با این حال، کاهش شدید تردد کشتی‌ها از هرمز همچنان ریسک اختلال در عرضه را بالا نگه داشته است؛ به‌طوری‌که پنجشنبه تنها ۷ شناور از این تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از آغاز جنگ روزانه حدود ۱۲۵ شناور از آن عبور می‌کردند. هم‌زمان، پیشروی انصارالله در جنوب دریای سرخ و نزدیکی باب‌المندب نگرانی دیگری برای بازار ایجاد کرده است. اهمیت این تحولات از آنجاست که هرمز و باب‌المندب هر دو از مسیرهای مهم انتقال انرژی هستند و اختلال همزمان در آن‌ها می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، بیمه و ریسک عرضه نفت را افزایش دهد.»