سقف ۳۰ میلیارد تومانی؛ قانون مالیاتی جدید و جلوگیری «انباشت معافیت»

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی پیرولی پژوهشگر مالیات در یاداشتی نوشت: بر اساس قانون بودجه سال 1405، اشخاص حقوقی که مجموع سود مشمول مالیات و سود معاف از مالیات آنها از 30 میلیارد تومان عبور کند، حتی با وجود بهره‌مندی از انواع معافیت‌ها، باید حداقل معادل 10 درصدِ بخش مازاد بر این سقف مالیات بپردازند. به نظر می رسد این قاعده بدون حذف معافیت‌های تولیدی، به کاهش نابرابری مالیاتی کمک می‌کند.

بر اساس ردیف 8-1 قانون بودجه سال 1405، حداقل نرخ موثر مالیات (نسبت مالیات به مجموع سود معاف از مالیات و سود مشمول) برای سود (مشمول و معاف) مازاد بر 300 میلیارد ریال پس از اعمال کلیه معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی برای عملکرد سال 1405 اشخاص حقوقی 10 درصد تعیین شده است.

سال‌ها یکی از انتقادهای اصلی به نظام مالیاتی این بود که برخی شرکت‌های بزرگ می‌توانستند با تجمیع معافیت‌های متعدد از صادرات و مناطق ویژه تا مشوق‌های سرمایه‌گذاری مالیات مؤثر خود را به صفر یا نزدیک صفر برسانند؛ در حالی که بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط، عملاً با نرخ‌های متعارف (مثلاً 25 درصد مالیات بر درآمد) مالیات می‌دادند. قانون بودجه سال 1405 با تعیین «حداقل نرخ مؤثر مالیات» تلاش کرده این شکاف را کاهش دهد. این گزارش، سازوکار قانون، آثار احتمالی و چالش‌های اجرای آن را مرور می‌کند.

قانون چه تغییری ایجاد می‌کند؟

در گذشته مبنای اصلی محاسبات، «سود مشمول مالیات» بود؛ اما در قاعده جدید، سازمان امور مالیاتی باید «سود معاف از مالیات» را نیز در محاسبه نرخ مؤثر ببیند. بر اساس این سازوکار، اگر مجموع سود مشمول و سود معاف یک شرکت از 30 میلیارد تومان بالاتر باشد، مالیات پرداختی آن شرکت نباید از 10 درصدِ مبلغِ مازاد بر 30 میلیارد کمتر شود.

به زبان ساده: حتی اگر شرکت از معافیت‌های مختلف برخوردار باشد، از نقطه‌ای به بعد (بالاتر از 30 میلیارد تومان سود کل)، یک کف مالیاتی برای آن تعیین می‌شود.

یک مثال برای روشن شدن موضوع

فرض کنید شرکتی 20 میلیارد تومان سود مشمول و 50 میلیارد تومان سود معاف دارد. مجموع سود شرکت 70 میلیارد تومان است. اگر سقف 30 میلیارد تومان را کنار بگذاریم، 40 میلیارد تومان سود «مازاد بر سقف» باقی می‌ماند.

در این حالت، حداقل مالیات قابل قبول طبق قاعده جدید:

4 میلیارد تومان (10 درصدِ 40 میلیارد تومان)

اگر مالیات محاسبه‌شده شرکت (پس از اعمال معافیت‌ها) مثلاً 1 میلیارد تومان باشد، شرکت باید 3 میلیارد تومان دیگر بپردازد تا به کف 4 میلیارد برسد.

اگر مالیات محاسبه‌شده شرکت 5 میلیارد تومان باشد، نیازی به پرداخت تکمیلی ندارد.

پیامدهای مثبت احتمالی

1) کاهش فاصله مالیاتی بین شرکت‌های بزرگ و کوچک

یکی از اهداف اصلی این قاعده، محدود کردن امکان «صفر کردن مالیات مؤثر» در شرکت‌های بزرگ است؛ موضوعی که از منظر عدالت مالیاتی، همواره محل انتقاد بوده است.

2) کاهش انگیزه استفاده ابزاری از معافیت‌ها

معافیت‌ها حذف نمی‌شوند، اما «انباشت» آنها برای رساندن مالیات به نزدیک صفر، در سطوح بالای سود محدود می‌شود. این تغییر می‌تواند رفتارهای مبتنی بر طراحی‌های صرفاً مالیاتی را کم‌اثر کند.

3) قابل پیش‌بینی‌تر شدن درآمدهای مالیاتی دولت

وجود یک کف پرداخت برای شرکت‌های بزرگ، می‌تواند نوسان درآمدهای مالیاتی را کمتر کند و به برآوردهای بودجه‌ای واقع‌بینانه‌تر کمک کند.

4) کاهش مزیت رقابتی ناشی از معافیت‌های تجمیعی

وقتی بخشی از مزیت رقابتی صرفاً از «معافیت بیشتر» می‌آمد، رقابت می‌توانست به نفع بنگاه‌های برخوردار از رانت مقرراتی منحرف شود. کف مالیاتی می‌تواند این مزیت را محدود کند و رقابت را به سمت بهره‌وری سوق دهد.

5) تفکیک بهتر سرمایه‌گذاری واقعی از رفتارهای صوری (در صورت اجرای دقیق)

اگر استثناهای مربوط به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده تا پایان 1404 و نحوه اعمال آنها با دستورالعمل روشن همراه شود، می‌تواند از سرمایه‌گذاری واقعی حمایت کند و در عین حال فضا را برای پروژه‌های صوری محدودتر کند.

6) نزدیک شدن به برخی روندهای جهانی

ایده «حداقل مالیات» در سطح بین‌المللی نیز مطرح است (از جمله در چارچوب موسوم به «قانون ستون دوم» (Pillar Two)). منظور از این قانون، تعیین حداقل نرخ مالیاتی برای شرکت های چندملیتی بزرگ است که در حال حاضر 15 درصد تعیین شده است. البته دامنه، نرخ و تعریف پایه در ایران متفاوت است، اما از نظر فلسفه سیاست‌گذاری، قابل مقایسه تلقی می‌شود.

قاعده «حداقل نرخ مؤثر مالیات» در سال 1405، بدون حذف صریح معافیت‌ها، تلاش می‌کند امکان «صفر کردن مالیات» برای شرکت‌های بزرگ از مسیر تجمیع معافیت‌ها را محدود کند. اگر اجرا با دستورالعمل شفاف، رویه یکنواخت و ابزارهای ضد اجتناب مالیاتی همراه شود، می‌تواند به کاهش نابرابری مالیاتی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری درآمد دولت و سالم‌تر شدن رقابت کمک کند؛ اما در صورت ابهام حقوقی یا ضعف نظارت، احتمال شکل‌گیری مسیرهای جدید اجتناب مالیاتی نیز وجود دارد./ تسنیم