هشدار بازار خودرو درباره حوالهفروشیهای بیپشتوانه
به گزارش اقتصاد معاصر؛ بازار خودرو در ماههای اخیر، همزمان با نوسان قیمتها، محدودیت عرضه و کاهش قدرت خرید، وارد دورهای از رکود و انتظار شده است. در چنین فضایی، بخشی از متقاضیان خرید خودرو بهویژه در بازار خودروهای وارداتی، به سمت طرحهای پیشفروش و خرید حواله سوق پیدا کردهاند؛ طرحهایی که گاه با وعده قیمت پایینتر، تحویل کوتاهمدت یا سود ناشی از اختلاف قیمت بازار و کارخانه عرضه میشوند.
با این حال، افزایش تعداد عرضهکنندگان ناشناخته و شرکتهایی که سابقه روشن یا مجوز صنفی قابل استعلام ندارند، ریسک این نوع معاملات را بالا برده است. مسئله تنها به تأخیر در تحویل خودرو محدود نمیشود؛ در برخی موارد، خریدار پس از پرداخت مبلغی قابل توجه، با فروشندهای مواجه میشود که توان یا تعهد روشنی برای تأمین خودرو ندارد.
اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران، با اشاره به شرایط بازار خودرو، میگوید از ابتدای سال جاری، بازار تحت تأثیر نوسانها و فضای پرابهام اقتصادی قرار گرفته است؛ وضعیتی که مصرفکنندگان را در تصمیمگیری برای خرید خودرو مردد کرده و به رکود معاملات دامن زده است.
به گفته او، ورود مجموعههایی بدون دانش فنی، سابقه صنفی و مجوز فعالیت به عرصه واردات و پیشفروش خودرو، بر پیچیدگی بازار افزوده است. کرمی میگوید برخی شرکتهای تازهتأسیس با واردات تعداد محدودی خودرو، اقدام به عرضه شمار زیادی حواله میکنند و از این مسیر، مبالغ قابل توجهی از مردم میگیرند.
این الگو، در بازاری که اطلاعات آن برای خریدار شفاف نیست، میتواند زمینهساز شکلگیری تعهداتی بیش از توان واقعی عرضهکننده باشد. خریدار در این شرایط ممکن است تنها بر پایه یک آگهی اینترنتی، قیمت پیشنهادی یا وعده تحویل، وجه معامله را پرداخت کند؛ در حالی که وضعیت ثبت سفارش، فرآیند واردات، تعداد واقعی خودروهای قابل عرضه و حتی اعتبار حقوقی فروشنده برای او روشن نیست.
کرمی با اشاره به مراجعات مردمی پس از بروز مشکل در تحویل خودرو، اظهار کرد: «بسیاری از این شرکتها هیچ ارتباطی با اتحادیه ندارند و در صورت بروز مشکل و عدم تحویل خودرو، پاسخگو نیستند. در ماههای اخیر شاهد مراجعات متعدد شاکیانی بودهایم که در دام این شرکتهای نامعتبر گرفتار شدهاند و زمانی که برای شکایت مراجعه میکنند، حتی نامی از این شرکتها در سیستم صنفی وجود ندارد.»
موضوع مهم در معاملات پیشفروش، تفاوت میان تبلیغ فروش و توان اجرای تعهد است. هر آگهی فروش یا وعده تحویل، الزاماً به معنای برخورداری فروشنده از ظرفیت واردات، خودروی موجود، مجوز لازم یا تضمین عملی برای اجرای قرارداد نیست. به همین دلیل، بررسی هویت حقوقی شرکت، پروانه کسب، سابقه فعالیت و وضعیت مجوزهای آن باید پیش از هرگونه واریز وجه انجام شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران با تأکید بر اهمیت اعتبار فروشنده، از مردم خواست پیش از خرید، وضعیت پروانه کسب و سابقه فعالیت شرکت یا نمایشگاه را استعلام کنند. او معتقد است اصالت مجوز فعالیت، نخستین مرحله برای کاهش ریسک در خرید خودرو است.
کرمی همچنین نسبت به انتقال پول به حسابهای شخصی یا حساب مجموعههایی که اعتبار آنها احراز نشده است، هشدار داد و گفت: «از مردم درخواست میشود هرگز مبالغ بالایی را بابت خرید خودرو به حسابهای شخصی یا شرکتهای نامعتبر که توسط اتحادیه تأیید نشدهاند، واریز نکنند.»
فضای مجازی نیز به یکی از کانونهای اصلی انتشار آگهیهای پیشفروش خودرو تبدیل شده است. در این فضا، تصاویر خودرو، قیمتهای جذاب و وعدههای تحویل فوری میتواند تصمیمگیری را برای متقاضی دشوار کند؛ بهخصوص وقتی فاصله قیمتی میان بازار و برخی پیشنهادهای فروش، خریدار را به پرداخت سریع وجه ترغیب میکند. با این حال، وعده قیمت پایینتر از عرف بازار یا تحویل غیرمتعارف سریع، باید بهعنوان یک نشانه برای بررسی دقیقتر تلقی شود، نه دلیلی برای تصمیم عجولانه.
کرمی درباره این نوع آگهیها میگوید: «بسیاری از این شرکتها و آگهیها فاقد وجاهت قانونی برای دریافت مبالغ پیشفروش هستند.» بر همین اساس، خریداران باید پیش از امضای قرارداد یا پرداخت وجه، اطلاعات فروشنده، مشخصات خودرو، تعهد تحویل، شیوه بازپرداخت وجه در صورت عدم اجرا و مسئولیت طرفین را بهطور شفاف بررسی کنند.
بررسی پروانه کسب، تطبیق نام شرکت با حساب دریافتکننده وجه، خودداری از پرداخت وجه به حساب شخصی، دریافت قرارداد دارای مشخصات کامل و قابل پیگیری و توجه به زمانبندی واقعی تحویل، از جمله اقداماتی است که میتواند ریسک معامله را کاهش دهد. همچنین، خریداران باید از امضای قراردادهایی که در آن نوع خودرو، قیمت قطعی یا علیالحساب، زمان تحویل، شرایط انصراف و ضمانت اجرای تأخیر بهروشنی تعیین نشده است، پرهیز کنند.
در کنار نگرانیهای مربوط به حقوق خریداران، فعالیت عرضهکنندگان فاقد مجوز بر کسبوکارهای رسمی بازار خودرو نیز اثر گذاشته است. فعالان دارای پروانه کسب، در شرایط رکود با هزینههای مالیاتی، مشکلات ترافیکی و محدودیتهای صنفی مواجهاند؛ اما فعالیتهای خارج از چارچوب، میتواند اعتماد عمومی به کل بازار را کاهش دهد و مرز میان فروشنده معتبر و عرضهکننده غیرپاسخگو را برای مشتریان مبهمتر کند.
البته موضوع فعالیت شرکتهای فاقد صلاحیت به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده و انتظار میرود نظارت بر پیشفروش و عرضه خودرو تشدید شود. با این حال، تا زمانی که سازوکارهای نظارتی بهصورت کامل و پیشگیرانه عمل نکنند، بخش مهمی از مسئولیت حفاظت از سرمایه خریداران بر عهده خود آنان خواهد بود.
در بازاری که عدم قطعیت، جذابیت وعدههای پیشفروش را افزایش داده است، قیمت پایین یا تحویل سریع نباید تنها معیار انتخاب باشد. اعتبار فروشنده، امکان استعلام مجوز، شفافیت قرارداد و قابلیت پیگیری تعهدات، شاخصهایی هستند که میتوانند تفاوت میان یک خرید مطمئن و یک پرونده پرهزینه را رقم بزنند./تسنیم
