تکذیب شتاب‌زده اقدام درست مالیاتی دولت از ترس افکار عمومی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اجرای سیاست‌های مالیاتی جدید با هدف وصول مالیات از طریق بررسی اطلاعات تراکنش‌های بانکی، به تازگی مورد تاکید رئیس‌ جمهور قرار گرفته است. آنطور که وزیر اقتصاد در همایش سالیانه مدیران سازمان امور مالیاتی کشور در مهرماه اعلام کرد، این تصمیم به استناد مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اتخاذ شده و قصد دارد به شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و بهبود وصول درآمد‌های مالیاتی کمک کند. 

مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم چه می‌گوید؟ 

طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، دولت باید اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی همه مودیان مالیاتی یعنی اشخاص حقیقی (مردم عادی) و حقوقی (شرکت‌ها) را جمع‌آوری کند. در این ماده، دولت مکلف شده اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی همه افراد را بررسی کند.

این مواد قانونی بر لزوم شفافیت در ارائه اطلاعات مالی توسط سازمان‌ها و اشخاص مختلف تاکید دارد و ابزار‌های لازم برای دولت جهت ردیابی و بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی را فراهم می‌کند. هدف اصلی این مواد، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه و وصول مالیات است.

در همین راستا جلسات رسمی به صورت هفتگی با حضور رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی کشور برگزار شده تا موانع دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مرتفع شود.

هم‌اکنون اطلاعات مرتبط با تراکنش‌های بانکی به صورت غیربرخط و غیریکپارچه، آن هم به صورت غیرمستقیم توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود که نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی در وصول مالیات دقیق از دانه درشت‌ها داشته باشد. در واقع در شرایط کنونی، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به وظایف خود در وصول مالیات با استناد به تراکنش‌های بانکی به صورت حداکثری عمل کند و ورود رئیس جمهور به صورت مستقیم به این مساله نیز برای مرتفع شدن این چالش بوده است. 

تکذیب شتاب‌زده معاون دفتر ارتباطات ریاست جمهوری 

در پی انتشار خبر مربوط به اجرای این سیاست در اقتصاد معاصر با عنوان «دستور پزشکیان برای اخذ مالیات با بررسی آنلاین تراکنش‌ها بانکی»، معاون دفتر ارتباطات ریاست جمهوری اقدام به تکذیب شتاب زده این خبر کرده است.

مشخص نیست که این مسؤول رسانه‌ای دولت چه موضعی را به صورت مشخص تکذیب کرده است، چرا که اجرای دقیق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر جدای از اینکه احکام مصرح قانونی هستند، اخیرا به صورت رسمی نیز مورد تاکید وزیر اقتصاد نیز قرار گرفته است.

از سوی دیگر معاون ارتباطات ریاست جمهوری مدعی شده که «دولت فقط باید اطلاعات افرادی که درآمد‌های کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند را رصد کند.» این درحالی بوده که دولت از کجا باید بفهمد که چه افرادی درآمد‌های کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند؟ مشخص است که به جز رصد اطلاعات همه مردم و شرکت‌ها نمی‌توان به شناسایی افرادی که درآمد‌های کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، دست یافت.

به هر ترتیب، به نظر می‌رسد تکذیب بررسی تراکنش‌های بانکی برای وصول مالیات می‌تواند یک اقدام شتاب‌زده و ناشی از ترس مواجهه با افکار عمومی تعبیر شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت نباید از ترس بازخورد عمومی از اقدامات صحیح و قانونی خود عقب‌نشینی کند و به دنبال تکذیب اخبار درستی باشد که در راستای شفاف‌سازی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ابلاغ شده‌اند.

«بررسی دقیق تراکنش‌های بانکی» نقطه عطفی در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی

توانایی دولت در پیاده‌سازی موثر سیاست‌های مالیاتی و بررسی دقیق تراکنش‌های بانکی، نقطه عطفی در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی محسوب می‌شود که اتفاقا باید از اجرای آن تقدیر شود. شفافیت و انسجام در اجرای این سیاست‌ها، علاوه بر تقویت بنیان مالی کشور، می‌تواند اعتماد عمومی را نیز بهبود بخشد. مهم است که دولت با شجاعت و شفافیت در خصوص این اقدامات عمل کند و از پشتیبانی افکار عمومی بهره‌مند شود.

چه قشری نگران شفافیت مالی هستند؟

نکته قابل تأمل در این‌باره مخالفت برخی سرمایه‌داران و اصحاب قدرت با «بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات» به بهانه محرمانه بودن تراکنش‌های مالی مردم است؛ مساله‌ای که ضرورت دارد سازمان مالیاتی هوشیار باشد و در دام این ادعا‌های پوپولیستی نیافتد.

این قشر که کمتر از ۲ دهک جامعه هستند و تریبون و بلندگو هم دارند، با مخفی‌کردن خود پشت مردم، اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی را با زیرکی، «سرک‌کشیدن به حساب مردم» معنا می‌کنند، در حالی که قاطبه مردم از اقشار کارگر، کارمند و کسب و کار‌های کوچک و متوسط هستند که نه تنها سازمان مالیاتی دنبال سرک‌کشیدن به حساب آنها نیست، بلکه این اقشار هم به دلیل شفافیت مالی، بیمی از بررسی گردش مالی خود ندارند.

قطعا قشر و دهکی که دائم بر طبل غیرقانونی شفافیت حساب‌ها می‌کوبند، به دلیل گردش مالی سنگین، احتمالا فرار مالیاتی و وجود ابهام در درآمدها، به مقابله با شفافیت می‌پردازند و مردم را سپر پنهان‌کاری مالی خود می‌کنند.

این رفتار‌ها را حتی در بین مسوولان و دولتمردان گذشته و حال می‌بینیم؛ آذر ۹۲ بود که حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در این‌باره گفته بود: «یکی از راه​های حدف برخی دهک​ها از دریافت یارانه نقدی، اطلاع از حساب​های مالی آنها است، اما این کار اعتماد مردم را از سیستم بانکی سلب می​کند که دولت این کار را نخواهد کرد چرا که ضررش بیش از منفعتش است و ما به حساب مردم سرک نمی‌کشیم».

لازم به ذکر است که معاون ارتباطات ریاست جمهوری، سرک‌کشی به حساب‌های مردم برای اخذ مالیات را تکذیب کرده که البته در گزارش اقتصاد معاصر، عبارتی مبنی بر سرک‌کشی به حساب‌های بانکی نیامد بود.