در بازار مسکو حتی جزو ۱۰ صادرکننده برتر هم نیستیم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ معماری اقتصاد سیاسی و موازنه قدرت در منطقه غرب آسیا و اوراسیا در مسیر یک گذار تاریخی قرار گرفته است. سلسله تحولات پیچیده ژئوپلیتیک و تکانه‌های امنیتی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که نظم سنتی در حال فروپاشی و ساختارهای جدیدی در حال شکل‌گیری است. در این میان جنگ رمضان که از ۲۸ فوریه تا ۷ آوریل ۲۰۲۶ به طول انجامید، به عنوان یک نقطه عطف استراتژیک، آسیب‌پذیری‌ها و البته فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد ایران نمایان کرد. این تقابل نظامی بر زیرساخت‌های حیاتی انرژی و پتروشیمی تاثیر گذاشت اما در عین حال کاتالیزوری برای تغییر مسیرهای تجاری و بازتعریف شرکای استراتژیک نیز بود. از یک‌سو تلاش‌های تهران و مسکو برای دلارزدایی و ایجاد مجاری امن مالی از طریق پیوند شبکه‌های بانکی به مراحل اجرایی رسیده و از سوی دیگر تحرکات فزاینده ایالات متحده در قفقاز جنوبی و خیز واشنگتن برای احداث دالان‌های رقیب از جمله کریدور ترامپ، چالشی جدی برای منافع ملی ایران و متحدانش به شمار می‌رود.

همزمان با این تحولات فرامرزی، اقتصاد داخلی نیز در حال یک پوست‌اندازی بزرگ است؛ جایی که گذار از شبکه‌های غیررسمی ارزی به سمت ساختارهای شفاف بانکی با مقاومت‌هایی روبه‌رو است و استراتژی حفظ زنجیره تامین در صنایع تکمیلی به اولویت نخست سیاست‌گذاران تبدیل شده است. همچنین زمزمه‌های انتقال قطب تجارت خارجی ایران از بنادر امارات متحده عربی به سمت زیرساخت‌های در حال توسعه عمان، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در دیپلماسی اقتصادی کشور است. برای واکاوی ابعاد پیدا و پنهان این گذار استراتژیک و بررسی سناریوهای پیش رو، به گفت‌وگو با عباس سالمی‌نسب، کارشناس ارشد روابط با کشورهای منطقه و آسیا در شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: در سال‌های گذشته بحث ایجاد زیرساخت‌های بانکی مستقل برای تسهیل تجارت میان ایران و فدراسیون روسیه بسیار مورد توجه بوده است. با توجه به تحریم‌های گسترده غرب علیه هر دو کشور، در شرایط کنونی پیوندهای پولی نظیر تسویه با ارزهای ملی و استفاده از ساختارهای جایگزین تا چه اندازه از مرحله شعار عبور کرده و عملیاتی شده است؟

سالمی‌نسب: خوشبختانه پیشرفت‌های بسیار ملموس و راهبردی در این حوزه رقم خورده است. پس از ماه‌ها مذاکره و برنامه‌ریزی، اتصال شبکه پرداخت کارتی دو کشور به مرحله اجرا رسیده است. بر این اساس شهروندان ایرانی مقیم روسیه می‌توانند با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب، نیازهای مالی خود را برطرف کنند و به صورت متقابل شهروندان روسی حاضر در ایران نیز امکان استفاده از کارت‌های بانکی خود را در پایانه‌های فروشگاهی ما دارند. 

گام راهبردی و حیاتی دیگر در این مسیر، راه‌اندازی و پیوند سیستم‌های پیام‌رسان مالی مشترک میان ایران و روسیه است. این سامانه بومی به عنوان یک جایگزین قدرتمند برای شبکه سوئیفت عمل می‌کند و ساختار تحریم‌های ثانویه وزارت خزانه‌داری آمریکا را خنثی می‌سازد. این دستاورد به بازرگانان دو کشور اجازه می‌دهد تا هژمونی دلار را به صورت کامل دور زده و تبادلات مالی خود را با اتکا به ارزهای ملی یعنی روبل و ریال انجام دهند. علاوه بر این زیرساخت‌ها، اتفاق بسیار مثبت دیگری نیز در حوزه اعتباری رخ داده است. در شرایط کنونی بانک‌های معتبر روسی از جمله بانک VTB آمادگی کامل خود را برای تخصیص تسهیلات و خطوط اعتباری به تجار و بازرگانان ایرانی اعلام کرده‌اند. این رویکرد یک گشایش بزرگ در تامین مالی پروژه‌های مشترک محسوب می‌شود و در تلاش هستیم تا مدل موفق این ارتباط بانکی را به سایر کشورهای هدف و شرکای تجاری منطقه نیز تعمیم دهیم.

اقتصاد معاصر: با وجود ایجاد این زیرساخت‌های رسمی و حمایت‌های دولتی، آمارهای موجود از حجم تبادلات مالی نشان‌دهنده چه واقعیتی است؟ آیا تجار مستقل و بخش خصوصی نیز همگام با بخش‌های دولتی از این ظرفیت‌های نوین بانکی استقبال کرده‌اند یا همچنان شاهد مقاومت در برابر تغییر رویه‌ها هستیم؟

سالمی‌نسب: بررسی دقیق داده‌ها نشان می‌دهد که به دلیل نوپا بودن این ساختار مالی، در شرایط کنونی بیشتر تبادلات رسمی و کلان توسط بخش‌های دولتی و شرکت‌های نیمه‌دولتی انجام می‌شود. تجار بخش خصوصی و فعالان بازارهای آزاد همچنان تمایل دارند بر اساس روال سنتی دهه‌های گذشته، نیازهای ارزی خود را از طریق شبکه‌های غیررسمی و امنای ارزی که به تراستی‌ها معروف هستند برطرف کنند. ریشه این مساله و تمایل بخش خصوصی به استفاده از شبکه‌های غیررسمی فقط به ترس از تحریم‌ها بازنمی‌گردد. دلیل اصلی این مقاومت، ریشه در منطق اقتصادی و محاسبات سود و زیان دارد. شبکه بانکی به دلیل رعایت پروتکل‌های سخت‌گیرانه تطبیق و تضمین امنیت در انتقال وجوه، هزینه‌های عملیاتی بالاتری دارد. در جلسات کارشناسی که با مدیران بانکی داشتیم، آن‌ها بر فاکتور امنیت بالای تراکنش‌ها تاکید می‌کنند و همین ضریب بالای امنیت سبب شده تا نرخ تسعیر در شبکه‌های رسمی افزایش یابد. در حالی که نرخ کارمزد و تسعیر در شبکه بانکی گاهی به ۴ تا ۵ درصد می‌رسد اما شبکه تراستی‌ها همین خدمات را با نرخی بین یک تا ۲ درصد ارائه می‌دهند. 

برای بازرگانی که در سطح کلان و با مبالغ بسیار سنگین تجارت می‌کند، همین اختلاف چند درصدی در نرخ کارمزد می‌تواند به معنای میلیاردها تومان تفاوت در قیمت تمام‌شده کالا باشد. در نتیجه از منظر اقتصادی برای آن‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست که وارد سیستم رسمی بانکی شوند. عبور از این چالش ساختاری نیازمند زمان و یک دیالوگ مشترک است. دولت و بخش خصوصی باید در کارگروه‌های تخصصی کنار یکدیگر بنشینند و با هم‌فکری راهکارهایی برای تعدیل هزینه‌های رسمی بانکی پیدا کنند تا استفاده از مسیرهای شفاف برای تجار جذابیت اقتصادی پیدا کند.

اقتصاد معاصر: بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که تجار ایرانی نسبت به همتایان روس خود نوعی بی‌اعتمادی تاریخی دارند. آیا این گزاره که بازرگانان دو کشور به یکدیگر اعتماد ندارند صحت دارد؟ با وجود روابط بسیار استراتژیک در بالاترین سطوح حاکمیتی، چرا ایران حتی در میان ده صادرکننده برتر به بازار بزرگ روسیه نیز جایگاهی ندارد؟

سالمی‌نسب: استفاده از واژه بی‌اعتمادی برای توصیف این وضعیت چندان دقیق نیست. توصیف بهتر و علمی‌تر این است که بگوییم یک خلا بزرگ در زمینه شناخت متقابل میان بازیگران اقتصادی دو کشور وجود دارد. در بالاترین سطوح حاکمیتی و دولتی، روابط تهران و مسکو در یک وضعیت هم‌گرایانه قرار دارد اما این پیوند راهبردی هنوز نتوانسته به لایه‌های عملیاتی و بخش خصوصی تسری پیدا کند. همان‌طور که اشاره کردید ما با وجود این سطح از روابط سیاسی، حتی در لیست ده کشور اول صادرکننده به روسیه نیز حضور نداریم. در بازار امروز روسیه، کشورهایی نظیر چین و ترکیه با تسلط چشمگیر در صدر صادرکنندگان قرار دارند و ما با توجه به ظرفیت‌های موجود باید حداقل در جایگاه دوم یا سوم این فهرست باشیم. یکی از مهم‌ترین دلایل این عقب‌ماندگی، عدم شناخت ملت‌ها و جوامع تجاری از فرهنگ کاری یکدیگر است. بسیاری از تولیدکنندگان ما دانش کافی برای ورود به بازار پیچیده روسیه را ندارند و مسیرهای ارتباط‌گیری، بازاریابی و شبکه‌سازی در این کشور را نمی‌شناسند.

عامل بازدارنده دیگر، عدم شفافیت و تضاد در قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی دو کشور است. به عنوان نمونه بارها اتفاق افتاده که سرمایه‌گذاران و تجار روس به ایران سفر کرده و از نزدیک با سطح بالای فناوری و کیفیت محصولات ایرانی آشنا شده‌اند. آن‌ها برای آغاز همکاری تجاری تمایل جدی نشان داده‌اند اما به محض ورود به فرآیندهای اجرایی و رسیدن به گمرکات با سدهای بوروکراتیک و مشکلات متعدد قانونی مواجه می‌شوند. دلیل این امر تفاوت بنیادین در استانداردها، رویه‌های ترخیص و مقررات گمرکی میان دو کشور است که روند تجارت را فرسایشی می‌کند. برای حل این معضل، وظیفه دولت‌ها این است که با تسهیل‌گری و همسان‌سازی استانداردها، مسیر را برای ورود بخش خصوصی هموار کنند. علاوه بر این باید به فرهنگ تجارت در روسیه نیز توجه ویژه داشته باشیم. تجار روس رویکردی به شدت عمل‌گرا دارند. آن‌ها تا زمانی که از سودآوری قطعی یک پروژه و بازگشت سرمایه خود اطمینان کامل حاصل نکنند، وارد هیچ توافق عملیاتی نمی‌شوند. اگر ما بتوانیم با ارائه تضامین لازم و رفع موانع گمرکی، این حاشیه سود و امنیت روانی را برای آن‌ها تضمین کنیم، بدون تردید شاهد یک جهش خیره‌کننده در حجم مبادلات دوجانبه خواهیم بود.

اقتصاد معاصر: در یک سال گذشته شاهد بودیم که ایالات متحده سرمایه‌گذاری‌های بسیار هنگفتی در قفقاز جنوبی انجام داده است. تمرکز ویژه واشنگتن بر کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان نشان‌دهنده چیست و این حضور فیزیکی چه هدف کلان و پنهانی را دنبال می‌کند؟

سالمی‌نسب: تحرکات ایالات متحده در این جغرافیا بدون شک دارای اهداف چندلایه و بسیار پیچیده است. در یک نگاه کلان، ساختار تصمیم‌گیر در واشنگتن، یک تغییر راهبردی و شیفت ژئوپلیتیک را در دستور کار خود قرار داده است. آن‌ها با این حضور پررنگ اقتصادی و سیاسی در عمل وارد حریم امنیتی و حیات خلوت سنتی فدراسیون روسیه شده‌اند. این تحرک استراتژیک چند هدف عمده را دنبال می‌کند. در گام نخست، هدف اصلی مهار همه‌جانبه نفوذ چین و روسیه در منطقه اوراسیا است. ایالات متحده به دنبال آن است که با ایجاد دالان‌های ترانزیتی جدید، مسیرهای ارتباطی حیاتی میان قلب آسیا و بازارهای اروپا را تحت کنترل خود درآورد و از وابستگی ترانزیتی جهان به مسیرهای سنتی بکاهد. ایالات متحده با احداث کریدور ترامپ به دنبال آن است که جریانات انرژی و کالای آسیای مرکزی را بدون نیاز به عبور از خاک روسیه و ایران به سمت بازارهای غربی پمپاژ کند. این تغییر مسیر ترانزیتی می‌تواند در بلندمدت درآمدهای ارزی و نفوذ ژئوپلیتیک ما را کاهش دهد. 

این استراتژی یک رویارویی آشکار با طرح کمربند و جاده چین ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر این حضور گسترده در قفقاز جنوبی سبب شده تا مرزهای نفوذ آمریکا به شکل بی‌سابقه‌ای به مرزهای شمالی ایران نزدیک شود. این نزدیکی جغرافیایی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا اشراف اطلاعاتی و امنیتی بسیار گسترده‌ای بر شاهراه‌های ارتباطی منطقه داشته باشند. این اشراف اطلاعاتی به هیچ وجه برای کشورهای چین و روسیه و به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران خوشایند نیست. البته نهادهای تصمیم‌ساز در ایران نسبت به این تحرکات هوشیاری کامل دارند و رصد تحولات مرزهای شمالی با دقت بالا در حال انجام است.

اقتصاد معاصر: با اشاره به ورود آمریکا به حیات خلوت مسکو و شکل‌گیری کریدور ترامپ، واکنش فدراسیون روسیه به این تحرکات چگونه بوده است؟ آیا مسکو توانسته اقدام متقابلی برای جلوگیری از تثبیت هژمونی واشنگتن در قفقاز جنوبی انجام دهد؟

سالمی‌نسب: مسکو به هیچ وجه در برابر این تغییرات منفعل نبوده و تلاش‌های دیپلماتیک و امنیتی گسترده‌ای برای حفظ نفوذ سنتی خود در منطقه انجام داده اما باید واقع‌بین باشیم که ایالات متحده با تزریق سرمایه‌های بسیار کلان و حمایت‌های مالی از اقتصادهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان، توانسته کفه ترازو را تا حدودی به نفع خود تغییر دهد. رقابت در این جغرافیا اکنون به جنگ اراده‌ها و منابع مالی تبدیل شده است. مسکو همه ابزارهای خود را به کار گرفته تا مانع از تثبیت حضور نظامی و اقتصادی واشنگتن در این کریدور حیاتی شود اما هزینه‌کرد سنگین واشنگتن کار را برای کرملین دشوار ساخته است. در نهایت این رقابت ژئواکونومیک نقش مهمی در معماری آینده امنیت انرژی و تجارت در منطقه ایفا خواهد کرد و پیامدهای آن به صورت مستقیم اقتصاد کشورهای همسایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اقتصاد معاصر: از مباحث منطقه‌ای عبور کنیم و به وضعیت صنایع داخلی بپردازیم. همان‌طور که می‌دانید در جریان جنگ رمضان، صنایع زیربنایی ما از جمله صنعت پتروشیمی با چالش‌هایی روبه‌رو شدند. میزان خسارات وارد شده به مجتمع‌های پتروشیمی تا چه اندازه بود و برای جلوگیری از توقف تولید در صنایع تکمیلی و پایین‌دستی چه تدابیری اندیشیده شد؟

سالمی‌نسب: در جریان تقابل نظامی و جنگ رمضان که از ۲۸ فوریه تا ۷ آوریل ۲۰۲۶ به طول انجامید، بخشی از زیرساخت‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی ما در مناطق درگیری دچار آسیب شدند. اما با افتخار باید اعلام کنم که با مدیریت جهادی و واکنش مدیران و تیم‌های عملیاتی صنعت پتروشیمی، رکوردی بی‌نظیر در بازیابی زیرساخت‌ها به ثبت رسید. همکاران ما با بسیج تمامی امکانات فنی و مهندسی موفق شدند برخی از این مجتمع‌های آسیب‌دیده را در بازه زمانی بسیار کوتاه ۴۰ تا ۴۵ روز اورهال کرده و مجدد به مدار تولید بازگردانند. در آن مقطع بحرانی، اولویت نخست و استراتژی محوری معاونت وزیر در امور پتروشیمی، جلوگیری از فروپاشی زنجیره تامین و حفظ حیات صنایع تکمیلی و پایین‌دستی بود. صنایع تکمیلی ما که شامل هزاران کارگاه و کارخانه در سراسر کشور است، شریان‌های حیاتی اشتغال‌زایی محسوب می‌شوند. اگر جریان خوراک پتروشیمی به این واحدها قطع می‌شد، ما با یک بحران کارگری و توقف تولید ملی مواجه می‌شدیم. برای تحقق این هدف یک برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفت. 

در مرحله اول دستور داده شد تا تامین خوراک برای آن دسته از واحدهای سالمی که نیاز به مواد اولیه از مجتمع‌های آسیب‌دیده داشتند، در اولویت مطلق قرار گیرد. این تامین خوراک از طریق جابه‌جایی منابع در داخل کشور و در صورت نیاز از طریق واردات انجام شد. در مرحله دوم تمرکز بر بازسازی سریع واحدهای خسارت‌دیده قرار گرفت. همچنین یک تصمیم استراتژیک و شجاعانه دیگر نیز اتخاذ شد. برای آنکه خطوط تولید در صنایع پایین‌دستی داخلی متوقف نشود، صادرات بخش بزرگی از محصولات کلیدی پتروشیمی به صورت موقت ممنوع اعلام شد. این تصمیم سبب شد تا همه ظرفیت تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی به سمت تامین نیازهای بازار داخل هدایت شود و اقتصاد کشور از یک شوک ویرانگر در امان بماند.

اقتصاد معاصر: تا پیش از آغاز جنگ رمضان، امارات متحده عربی و به طور مشخص بنادر دبی به عنوان قطب بلامنازع اقتصادی و تجاری در منطقه شناخته می‌شدند. با توجه به تکانه‌های امنیتی اخیر و تغییر معادلات، آیا زیرساخت‌های کشور عمان توانایی جایگزینی امارات را برای اقتصاد ما دارند؟

سالمی‌نسب: در پاسخ به این پرسش باید با قاطعیت بگویم که این گذار ساختاری بدون تردید محقق خواهد شد. روند انتقال ثقل تجاری ایران از امارات به سمت عمان، موضوعی بود که حتی پیش از آغاز بحران‌ها نیز در دستور کار قرار داشت و در شرف وقوع بود. اما تحولات نظامی اخیر و ناامنی در مسیرهای سنتی، این شیفت استراتژیک را با سرعت بسیار بیشتری به جلو هدایت کرد. سرمایه‌گذاران ایرانی که پیش از این در دبی مستقر بودند، اکنون به دلیل ریسک‌های بالای امنیتی و محدودیت‌های اعمال شده، در حال انتقال سرمایه‌های خود به مناطق آزاد عمان نظیر صحار و صلاله هستند. عمان از منظر ژئواکونومیک و موقعیت جغرافیایی یکی از آینده‌دارترین و امن‌ترین بازیگران در منطقه به شمار می‌رود. زیرساخت‌های بندری و بانکی این کشور در حال توسعه چشمگیری است و ظرفیت بالایی برای پذیرش حجم وسیعی از تبادلات تجاری ایران دارد. مسقط در مسیر یک کریدور استراتژیک و حیاتی قرار دارد که کشورهای هند، عمان و پاکستان را به یکدیگر متصل می‌کند.

دیپلماسی اقتصادی ما باید تغییر رویکرد دهد و نگاه حاشیه‌ای به این کشورها را کنار بگذارد. ما نیازمند یک استراتژی جامع و تمرکز مطلق بر ظرفیت‌های این محور جدید هستیم تا بتوانیم امنیت تجارت خارجی خود را در دهه‌های آینده تضمین کنیم. عمان با برخورداری از ثبات سیاسی و روابط حسنه با همه بازیگران منطقه‌ای، بهترین گزینه برای تبدیل شدن به قطب جدید تجارت خارجی ایران است.