طرح تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمز در قالب ۱۲ ماده و با قید دو فوریت به صحن مجلس می‌آید

به گزارش اقتصاد معاصر؛  منصور علیمردانی در تشریح طرح تعیین رژیم حقوقی و ترانزیت کالا و کشتی‌ها در تنگه هرمز، گفت: پس از آغاز جنگ رمضان و تحولات ناشی از آن، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهادها و طرح‌های مختلفی را برای مدیریت شرایط و تأمین منافع ملی ارائه کردند که یکی از این پیشنهادها، طرح تعیین رژیم حقوقی و رژیم ترانزیت کالا و کشتی‌ها در تنگه هرمز بود.

وی افزود: این طرح در ابتدا از سوی جمعی از نمایندگان مطرح شد و در ادامه در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در جریان بررسی‌ها، دیدگاه‌ها و نظرات متعددی درباره ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی آن مطرح شد و به همین دلیل متن اولیه طرح بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

علیمردانی ادامه داد: در مراحل نخست، تعداد مواد طرح به ۱۷ ماده رسیده بود، اما پس از بررسی‌های کارشناسی و حذف برخی موارد و الحاقات، متن نهایی در کمیسیون عمران مجلس مورد ویرایش قرار گرفت و در نهایت به ۱۲ ماده کاهش یافت.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند تصویب این طرح، گفت: مقرر شده است این طرح با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود و پس از بررسی، به رأی نمایندگان گذاشته شود.

وی با بیان اینکه این طرح یکی از ۶ پیشنهاد ارائه‌شده در این حوزه بوده است، تصریح کرد: ما نیز از جمله نمایندگانی بودیم که این پیشنهاد را ارائه کردیم و طرح مذکور در روز ۲۰ اسفندماه به مجلس ارسال شد تا روند بررسی آن آغاز شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در متن اولیه طرح پیش‌بینی شده بود کشورهایی که در مسیر اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران حرکت می‌کنند، مشمول محدودیت‌ها و هزینه‌های اضافی شوند و همچنین کشتی‌ها و محموله‌های عبوری بر اساس ضوابط مشخص، ملزم به پرداخت هزینه‌هایی باشند.

علیمردانی افزود: درباره نحوه دریافت این هزینه‌ها نیز دیدگاه‌های مختلفی مطرح شد؛ برخی معتقد بودند این مبالغ باید به صورت ریالی دریافت شود، برخی روش‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال را پیشنهاد می‌کردند و گروهی نیز بر دریافت آن به صورت ارزی تأکید داشتند. تمامی این موضوعات در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم بر روی آن انجام شد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس، ادامه داد: در نهایت، پس از بررسی‌های متعدد و انجام اصلاحات لازم، طرح به مرحله پختگی و جمع‌بندی رسید و اکنون می‌توان گفت یک قانون جامع، کامل و مبتنی بر ملاحظات حقوقی و بین‌المللی تدوین شده است.

وی تأکید کرد: تلاش شده است تمامی ابعاد حقوقی و فنی این موضوع در متن نهایی مورد توجه قرار گیرد تا از نظر قواعد و مقررات بین‌المللی نیز امکان ایرادگیری و ایجاد چالش برای کشور وجود نداشته باشد.

علیمردانی ابراز امیدواری کرد که این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود و با توجه به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده و اهمیت موضوع، بتواند رأی موافق نمایندگان را نیز کسب کند./ خانه ملت