از سرعت‌گیر مصرف در جایگاه‌های سوخت تا چتر حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله مدیریت مصرف سوخت، بحران تولیدی در بخش کشاورزی، نابرابری اقتصادی، اهداف اقتصادی سفر ترامپ، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و تاثیر اختلال در اینترنت بر کسب‌وکارهای اینترنتی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سرعت‌گیر مصرف در جایگاه‌های سوخت» به مدیریت مصرف بنزین و بحران ناترازی سوخت پرداخته و نوشته است: «دولت در واکنش به افزایش مصرف بنزین و ناترازی شدید میان تولید و تقاضا، به‌جای افزایش رسمی قیمت، سیاست «مدیریت غیرقیمتی مصرف» را در پیش گرفته است. مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده، درحالی‌که ظرفیت تولید کشور پیش از آسیب‌های ناشی از جنگ اخیر حدود ۱۱۵ میلیون لیتر بوده و کسری از طریق واردات جبران می‌شود. در همین راستا، طی دو مرحله اخیر، نظام سه‌نرخی بنزین اجرا و محدودیت‌هایی مانند کاهش زمان ذخیره سهمیه، کاهش سقف ذخیره و محدود شدن سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی اعمال شده است. کارشناسان این رویکرد را نوعی «جیره‌بندی نرم» می‌دانند که هدف آن مهندسی رفتار مصرف بدون ایجاد شوک تورمی است. بااین‌حال، بسیاری معتقدند این سیاست‌ها فقط در کوتاه‌مدت موثرند و بدون اصلاح قیمت انرژی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش قاچاق سوخت، مشکل ناترازی به‌صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد. دولت نیز به‌دلیل نگرانی از تبعات معیشتی و تورمی، فعلا از افزایش قیمت بنزین پرهیز می‌کند.»

روزنامه شرق با عنوان «روزگار سخت روستا» در گزارش اقتصادی خود به بحران معیشتی و تولیدی در بخش کشاورزی و دامداری بر اثر افزایش شدید هزینه نهاده‌ها، حذف یارانه‌ها، تورم و مشکلات ناشی از جنگ پرداخته و نوشته است: «افزایش شدید قیمت نهاده‌های کشاورزی در دوره جنگ، زندگی کشاورزان، باغداران، دامداران و مرغداران را با بحران جدی روبه‌رو کرده است. بسیاری از کشاورزان به دلیل جهش چندبرابری قیمت کودهای شیمیایی و سایر نهاده‌ها از کشت محصولات صرف‌نظر کرده و حتی زمین‌های خود را بدون استفاده رها کرده‌اند. حذف یارانه کود و افزایش تورم نیز فشار هزینه‌ها را بیشتر کرده و به گفته کشاورزان، افزایش قیمت تضمینی محصولات نتوانسته این زیان را جبران کند. در کنار گرانی، کمبود کود و افزایش قیمت سموم کشاورزی و نیز گسترش سموم تقلبی باعث شده خطر آفات و کاهش محصول بیشتر شود. همچنین کاهش حدود ۳۰ درصدی سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی، آن هم در شرایط فرسودگی تجهیزات، مشکلات تولید را تشدید کرده است. دامداران و مرغداران نیز با افزایش شدید قیمت خوراک دام و طیور روبه‌رو شده‌اند؛ به‌طوری که برخی مرغداران جوجه‌ریزی را متوقف کرده و برخی دامداران حتی دام‌های مولد خود را راهی کشتارگاه کرده‌اند. مجموع این عوامل باعث کاهش تولید، بیکاری روستاییان و تشدید رکود در بخش کشاورزی شده است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نابرابری زير سايه تورم» به تشدید نابرابری اقتصادی و گسترش شکاف طبقاتی در ایران تحت تاثیر تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و ضعف سیاست‌های بازتوزیعی پرداخته و نوشته است: «اقتصاد ایران در سال‌های اخیر هم‌زمان با تورم مزمن، کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی با تشدید شکاف طبقاتی روبه‌رو شده است. تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۰.۳۸۷ رسیده و فاصله درآمدی میان دهک‌ها بیشتر شده است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش بیشترین فشار را بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده، در حالی که صاحبان دارایی‌هایی مانند مسکن، ارز و طلا توانسته‌اند آثار تورم را جبران کنند. در سال ۱۴۰۳ ده درصد پردرآمدترین جامعه بیش از ۱۳ برابر ده درصد کم‌درآمدترین هزینه کرده‌اند. سهم هزینه مسکن و درمان در سبد خانوار افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند هزینه‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی را کاهش دهند. کارشناسان معتقدند تداوم تورم، کاهش قدرت خرید، ضعف سیاست‌های بازتوزیعی، مالیات‌ستانی ناکافی از ثروت و حمایت غیرهدفمند دولت از عوامل اصلی تعمیق نابرابری است. به باور آن‌ها بدون مهار تورم، اصلاح نظام مالیاتی، تقویت اشتغال پایدار و حمایت موثر از دهک‌های پایین، شکاف طبقاتی در اقتصاد ایران همچنان عمیق‌تر خواهد شد.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «پروژه بازسازی مخروبه‌های جنگ تعرفه» در گزارش اقتصادی خود به اهداف اقتصادی و ژئوپلیتیکی سفر دونالد ترامپ به چین و تلاش دو کشور برای مدیریت جنگ تجاری، کاهش تنش‌های اقتصادی و حل مسائل راهبردی مانند عناصر کمیاب، زنجیره تامین فناوری و بحران انرژی پرداخته و نوشته است: «سفر دونالد ترامپ به چین در شرایطی انجام شده که رقابت اقتصادی و فناوری میان دو اقتصاد بزرگ جهان همچنان شدید است. یکی از محورهای اصلی مذاکرات، مدیریت جنگ تجاری و حفظ آتش‌بس شکننده میان دو کشور است. آمارها نشان می‌دهد تجارت دوجانبه به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و واردات آمریکا از چین در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۴۰ درصد افت کرده است. در این مذاکرات احتمال بررسی کاهش برخی تعرفه‌ها و افزایش صادرات انرژی و محصولات کشاورزی آمریکا به چین مطرح شده است. موضوع مهم دیگر، بحران عناصر کمیاب است؛ موادی که برای صنایع پیشرفته، دفاعی، هوش مصنوعی و خودروهای برقی حیاتی‌اند و چین بخش عمده استخراج و پالایش آن‌ها را در اختیار دارد. محدودیت‌های صادراتی چین در این حوزه فشار زیادی بر صنایع آمریکا وارد کرده و یکی از محورهای حساس گفت‌وگوها محسوب می‌شود. حضور مدیران بزرگ فناوری و صنعتی آمریکا در هیات همراه ترامپ نیز نشان‌دهنده اهمیت زنجیره تامین چین برای شرکت‌های آمریکایی است. علاوه بر مسائل اقتصادی، احتمال گفت‌وگو درباره بحران انرژی، جنگ ایران و وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح شده و تحلیلگران معتقدند واشنگتن برای مدیریت این بحران‌ها به همکاری پکن نیاز دارد.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «چتر حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده گسترده می‌شود» به حمایت دولت از کسب‌وکارها و صنایع آسیب‌دیده از جنگ پرداخته و نوشته است: «دولت برای حمایت از کسب‌وکار‌ها و صنایع آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم، شش بسته حمایتی را در دستور کار قرار داده است. این حمایت‌ها علاوه بر صنایع بزرگی مانند فولاد، پتروشیمی و مجتمع‌های گازی، شامل صنایع کوچک، متوسط و کسب‌وکار‌هایی می‌شود که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط جنگ و کاهش فروش آسیب دیده‌اند. محور اصلی این بسته‌ها اعطای تسهیلات کم‌بهره، سرمایه در گردش، اعتبار مالیاتی، امهال مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی است. پیش‌تر نیز برای واحد‌های کوچک و خرد، به ازای هر نیروی کار ۲۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت حقوق در نظر گرفته شد. شرط اصلی دریافت این حمایت‌ها، جلوگیری از تعدیل نیرو و حفظ اشتغال عنوان شده است. وزیر اقتصاد اعلام کرد برای بازسازی صنایع بزرگ از تسهیلات ثابت با نرخ ترجیحی و ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌شود تا سرمایه‌گذاران در بازسازی، اعتبار مالیاتی دریافت کنند. همچنین دولت در دوران جنگ تلاش کرده با مدیریت بازار، تداوم خدمات بانکی و بیمه‌ای و پوشش بیمه جنگ برای کالا و منازل، از بروز بحران اقتصادی و معیشتی جلوگیری کند.»

روزنامه ایران با عنوان «اینترنت پایدار؛ مطالبه کسب و کارها» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر اختلال و محدودیت اینترنت بر کسب‌وکارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال پرداخته و نوشته است: «در پی تاکید رئیس‌جمهور بر بهبود خدمات اینترنتی، فعالان اقتصاد دیجیتال خواستار اینترنت پایدار و جلوگیری از تکرار اختلال‌ها شدند. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد قطع یا محدودیت اینترنت فقط به کاهش چند روز فروش محدود نمی‌شود، بلکه کل زنجیره اقتصاد دیجیتال از جمله تبلیغات، پشتیبانی، جذب مشتری و اعتماد کاربران را مختل می‌کند. به گفته وی، بیشترین آسیب متوجه فریلنسرها، فروشگاه‌های اینستاگرامی و کسب‌وکارهای کوچک است که توان مالی و زیرساخت جایگزین ندارند. فعالان این حوزه همچنین معتقدند «اینترنت پرو» راه‌حل پایداری نیست، زیرا حتی در صورت دسترسی کسب‌وکارها، بدون دسترسی مشتریان چرخه فروش متوقف می‌شود. معاون اقتصادی اتاق اصناف نیز با اشاره به وابستگی گسترده فعالیت‌های اقتصادی به اینترنت، تاکید کرد اختلال‌های اخیر بر بازار و گردش مالی اثر منفی گذاشته است. وی ضمن مخالفت با اینترنت طبقاتی، اصلاح زیرساخت‌ها و تفکیک شبکه‌های عمومی از بخش‌های حساس را ضروری دانست و استفاده از ابزارهای اعتباری برای حمایت از بازار و جبران کمبود نقدینگی را پیشنهاد کرد.»