از نسخه بی‌اثر وام جنگی تا درد مشترک اصناف و مردم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بسته حمایتی دولت، جنگ اقتصادی، شوک انرژی بر اقتصاد جهانی، گرانی کالاها و منابع ارزی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «نسخه بی‌اثر وام جنگی» به بررسی بسته حمایتی دولت برای بنگاه‌های صنعتی آسیب‌دیده و تردید درباره اثربخشی آن پرداخته و نوشته است: «بسته حمایتی جدید دولت برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ معرفی شده است که بر اساس آن واحدهای ۲ تا ۵۰ نفره به ازای هر کارگر ۴۴ میلیون تومان و بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر ۲۲ میلیون تومان وام شش‌ماهه با نرخ سود ۲۳ درصد دریافت می‌کنند. هدف این بسته حفظ اشتغال عنوان شده اما فعالان اقتصادی آن را ناکافی و کم‌اثر می‌دانند. به گفته آنان، صنایع پیش از جنگ نیز با مشکلات ساختاری مانند ناترازی انرژی، محدودیت‌های بانکی، توقف ثبت سفارش، کمبود مواد اولیه و فشار مالیاتی و بیمه‌ای مواجه بوده‌اند و این وام‌ها نمی‌تواند تاثیر جدی بر ادامه تولید بگذارد. برخی نمایندگان بخش خصوصی تاکید می‌کنند که مهم‌ترین حمایت دولت باید کاهش مقررات دست‌وپاگیر، تسهیل واردات مواد اولیه و اصلاح سیاست‌های بانکی و تجاری باشد. همچنین ابهام در نحوه تخصیص و پرداخت این تسهیلات و تجربه ناموفق بسته‌های قبلی، تردیدها درباره اثربخشی آن را افزایش داده است. به اعتقاد کارشناسان، این نوع حمایت‌ها در بهترین حالت تنها می‌تواند فشار کوتاه‌مدت بر بنگاه‌ها را کاهش دهد و بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، قادر به احیای تولید و ایجاد رونق در بازار نخواهد بود.»

روزنامه شرق با عنوان «سنگ بزرگ سهم خواهان» در گزارش اقتصادی خود به فشارهای سیاسی و سهم‌خواهی از دولت در شرایط جنگ اقتصادی و تاثیر آن بر مدیریت اقتصاد پرداخته و نوشته است: «در پی جنگ ۴۰روزه با آمریکا و اسرائیل که خسارت گسترده‌ای به زیرساخت‌های اقتصادی ایران وارد کرد، تقابل نظامی به مرحله‌ای از «جنگ اقتصادی» تغییر یافته است. آمریکا با ایجاد آنچه «دیوار فولادی» در دریا می‌نامد، به دنبال محدود کردن صادرات نفت ایران و فشار بر ارزش پول ملی است. در داخل کشور نیز بخشی از ظرفیت صنایع کلیدی مانند فولاد و پتروشیمی آسیب دیده و این مساله خطر بیکاری و رکود را افزایش داده است. در چنین شرایط حساسی، دولت به‌ویژه وزارت اقتصاد در حال برنامه‌ریزی برای احیای بنگاه‌های آسیب‌دیده و مدیریت اقتصاد در وضعیت جنگی هستند. با این حال، فشار گروه‌های سیاسی برای سهم‌خواهی از مناصب دولتی و ایجاد حاشیه درباره انتصابات اقتصادی، تمرکز دولت را مختل کرده است. وزارت اقتصاد اعلام کرده انتصابات اخیر با هدف تقویت انضباط اقتصادی و استفاده از مدیران متخصص انجام شده و کاملا قانونی بوده است. اقتصاددانان نیز تاکید می‌کنند در شرایط جنگی، حفظ تولید ملی، تقویت بخش خصوصی و ایجاد انضباط مالی برای جلوگیری از تورم، بیکاری و کاهش تاب‌آوری اقتصاد کشور ضروری است.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تویوتا پنچر شد، سلولوزی‌ها جذاب شدند» به اثرات جنگ و شوک انرژی ناشی از آن بر اقتصاد جهانی، زنجیره تامین و افزایش قیمت کالاهای مصرفی پرداخته و نوشته است: «افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ، زنجیره‌های تامین جهانی را دچار اختلال کرده و هزینه تولید و حمل‌ونقل بسیاری از کالاهای مصرفی را بالا برده است. در نتیجه قیمت محصولاتی مانند شامپو بدن، مواد شوینده، آب بطری‌شده و کالاهای بهداشتی افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های متاثر، صنعت پتروشیمی است؛ به‌طوری که قیمت خوراک پتروشیمی مورد استفاده در تولید پلاستیک از مارس تا آوریل حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد داشته است. افزایش قیمت پلاستیک‌هایی مانند PET و پلی‌اتیلن نیز هزینه بسته‌بندی مواد غذایی و نوشیدنی‌ها را بالا برده و بخشی از این افزایش به مصرف‌کنندگان منتقل شده است. کالاهای یک‌بارمصرف و محصولات سلولزی مانند پوشک، نوار بهداشتی و تامپون نیز به دلیل افزایش هزینه پلیمرها گران‌تر شده‌اند. هم‌زمان شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد فشار هزینه تولید در بسیاری از کشورها افزایش یافته و شاخص فعالیت اقتصادی منطقه یورو به محدوده انقباض رسیده است. در این میان برخی کشورها برای مقابله با اختلالات احتمالی زنجیره تأمین، تولید خود را موقتا افزایش داده‌اند. با این حال تحلیل‌گران معتقدند حتی در صورت پایان درگیری‌ها، اثرات شوک انرژی و اختلال در زنجیره‌های تامین ممکن است برای مدت طولانی بر اقتصاد جهانی، تورم و فعالیت کسب‌وکارها باقی بماند.»

روزنامه ایران با عنوان «درد مشترک اصناف و مردم» در گزارش اقتصادی خود به بررسی دلایل گرانی کالاها در بازار و نقش اصناف، تولید و نظارت در این روند پرداخته و نوشته است: «افزایش قیمت کالاها در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی مردم تبدیل شده است. مسوولان اتاق اصناف معتقدند بخش زیادی از گرانی‌ها پیش از رسیدن کالا به واحدهای صنفی و در مراحل تولید، تامین مواد اولیه و واردات شکل می‌گیرد. به گفته آن‌ها، واحد صنفی حلقه آخر زنجیره تامین است و کالا را براساس فاکتور خرید و سود قانونی عرضه می‌کند. اصناف همچنین تاکید دارند که گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، بازار و فروش واحدهای صنفی را نیز تحت فشار قرار داده است. در کنار نظارت و بازرسی، کارشناسان معتقدند کنترل گرانی بدون کاهش هزینه‌های تولید، ثبات نرخ ارز و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا ممکن نیست. مسوولان وزارت جهاد کشاورزی نیز افزایش نرخ ارز، رشد هزینه انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد را از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها می‌دانند و تاکید می‌کنند همه افزایش قیمت‌ها به معنای گران‌فروشی نیست. در این میان دولت تلاش دارد با ابزارهایی مانند کالابرگ بخشی از فشار تورمی بر خانوارها را جبران کند.»

روزنامه جام‌جم در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ارز را هدر ندهیم» به مدیریت صحیح منابع ارزی کشور برای حفظ ثبات اقتصادی و معیشت مردم پرداخته و نوشته است: «مدیریت منابع ارزی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی در کشورهایی است که با محدودیت ارزی، وابستگی به واردات و نوسانات درآمدهای خارجی روبه‌رو هستند. در ایران نیز به دلیل وابستگی تاریخی اقتصاد به نفت و تاثیر مستقیم نرخ ارز بر تورم و معیشت مردم، مدیریت صحیح ارز نقش اساسی در حفظ ثبات اقتصادی دارد. با وجود افزایش سهم صادرات غیرنفتی مانند فولاد و پتروشیمی، آسیب‌های واردشده به این صنایع و شرایط تحریم و جنگ، منابع ارزی کشور را محدودتر کرده است. در چنین شرایطی، اولویت‌بندی در تخصیص ارز اهمیت زیادی دارد؛ به‌گونه‌ای که ارز باید ابتدا صرف واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید شود و از تخصیص آن به کالاهای لوکس و غیرضروری جلوگیری شود. همچنین شفافیت در فرآیند تخصیص ارز، ایجاد سامانه‌های نظارتی، مدیریت واردات و تقویت تولید داخلی و صادرات غیرنفتی از راهکارهای مهم برای حفظ منابع ارزی به شمار می‌روند. کارشناسان معتقدند کاهش هزینه‌های ارزی غیرضروری، ثبات در سیاست‌های ارزی و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند به کنترل بازار ارز و کاهش فشار اقتصادی بر جامعه کمک کند.»