از بن‌بست جنگ دریایی تا بازسازی خسارت‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله روند تورم در سال ۱۴۰۵، محاصره دریایی آمریکا علیه ایران و بازسازی خسارت‌های جنگ پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «سه سناریوی تورم ۱۴۰۵» به بررسی آینده تورم در ایران در سال ۱۴۰۵، پرداخته و در آن نوشته است: «روند تورم در سال ۱۴۰۵، به‌شدت به وضعیت سیاسی و سه سناریوی «توافق»، «نه جنگ نه صلح» و «تداوم جنگ» وابسته است. برآوردها نشان می‌دهد در صورت توافق، تورم به حدود ۴۹ درصد می‌رسد اما در صورت تشدید درگیری‌ها احتمال تورم‌های بسیار بالا و حتی سه‌رقمی وجود دارد. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد جنگ با افزایش هزینه‌های دولت، تخریب زیرساخت‌ها، کاهش تولید و رشد نقدینگی، باعث تشدید تورم می‌شود. همچنین اختلال در کسب‌وکارها، کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش انتظارات تورمی، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می‌کند. در سناریوی «نه جنگ نه صلح» نیز به‌دلیل تداوم نااطمینانی و محدود شدن اصلاحات اقتصادی، رکود و تورم می‌تواند هم‌زمان تشدید شود. در مقابل، توافق می‌تواند فضای مناسبی برای کاهش انتظارات تورمی و اجرای اصلاحات ساختاری فراهم کند اما بدون اصلاحات داخلی، تورم مزمن همچنان پابرجا خواهد ماند. در مجموع، آینده تورم بیش از هر عامل دیگری به تحولات سیاسی و نحوه مدیریت اقتصادی وابسته است.»

روزنامه شرق با عنوان «بن‌بست جنگ دریایی» در گزارش اقتصادی خود به تنش دریایی میان ایران و آمریکا پرداخته و در آن نوشته است: «آمریکا اعلام کرد که محاصره دریایی ایران را آغاز کرده و هیچ کشتی اجازه تردد به بنادر ایران را ندارد اما گزارش‌ها نشان دادند که این ادعا در عمل اجرا نشده و کشتی‌های تجاری همچنان در تنگه هرمز و بنادر ایران در حال رفت‌وآمد هستند. حتی برخی نفتکش‌های تحریم‌شده نیز بدون مشکل از این مسیر عبور کرده‌اند. هم‌زمان با این تحولات، صحبت از ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا مطرح شد. کارشناسان معتقدند این وضعیت نشان‌دهنده بن‌بست در درگیری است، زیرا نه آمریکا توان ادامه محاصره طولانی‌مدت را دارد و نه ایران می‌خواهد با ناامن نشان دادن تنگه هرمز، موقعیت استراتژیک خود را به خطر بیندازد. همچنین فشارهای بین‌المللی و اهمیت بازار انرژی باعث شده دو طرف به سمت مذاکره حرکت کنند. در نهایت تاکید می‌شود که ادامه تنش به ضرر همه است و فقط راه کاهش خسارات، رسیدن به توافق از طریق مذاکره است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «از جنگ تا بازسازی» به خسارت‌های وارد شده به مسکن در جنگ اخیر و نحوه حمایت دولت از آسیب‌دیدگان از طریق وام ودیعه و اسکان موقت در اخته و در آن نوشته است: «آخرین آمارها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تجاری در جنگ اخیر آسیب دیده‌اند که بیش از ۸۱ هزار واحد نیاز به تعمیر یا بازسازی دارند و بیش از هزار واحد کاملا تخریب شده‌اند. برای اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تسهیلات وام ودیعه مسکن در قالب «جنگ رمضان» در نظر گرفته شده و در شهرها و روستاها (به‌جز کلان‌شهرها) حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است. تاکنون ۸۹۲ نفر به بانک معرفی شده‌اند که ۵۱۸ نفر موفق به دریافت وام شده‌اند. سقف این تسهیلات بسته به محل سکونت بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده و در کلان‌شهرها مانند تهران تا ۲ میلیارد تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت می‌شود. این وام از طریق ارزیابی بنیاد مسکن، ثبت‌نام در سامانه و معرفی به بانک پرداخت می‌شود. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد این مبالغ در بسیاری از مناطق تهران بخش قابل توجهی از هزینه اجاره را پوشش می‌دهد اما در مناطق گران‌تر ممکن است کافی نباشد.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پایان پرده‌نشینی چین؟» به پیامدها و اثرات اعلام محاصره دریایی ایران توسط آمریکا پرداخته و در آن نوشته است: «روز دوشنبه دولت آمریکا پس از ناکامی در اهداف نظامی، از اجرای محاصره دریایی ایران خبر داد؛ اقدامی که با واکنش گسترده جهانی از اروپا تا چین همراه شد و بسیاری آن را پرریسک و پرهزینه دانستند. حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران به چین انجام می‌شود و بخش زیادی از تجارت دریایی کشور نیز به این مسیر وابسته است، بنابراین این اقدام می‌تواند در عمل نوعی فشار اقتصادی بر چین نیز محسوب شود. در تجارت غیرنفتی اما ایران با کشورهای متنوع‌تری از جمله همسایگان خود در ارتباط است که تا حدی می‌تواند نقش ضربه‌گیر داشته باشد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش شدید عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نشانه اختلال جدی در تجارت جهانی است. همچنین هشدار داده شده که ادامه این وضعیت می‌تواند به افزایش قیمت انرژی، کمبود سوخت و حتی بحران غذایی در مناطق مختلف جهان منجر شود و در نهایت از نظر بسیاری از تحلیلگران، این سیاست پایدار و قابل اجرا در بلندمدت نخواهد بود.»

روزنامه جوان با عنوان «خنثی‌سازی محاصره دریایی با تغییر ورودی کالاها از مناطق آزاد و گمرکات» در گزارش اقتصادی خود به تغییر و تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات کالا در ایران برای مقابله با تهدید محاصره دریایی و تقویت ورود کالا از مرزهای زمینی و مناطق آزاد پرداخته و در آن نوشته است: «رویکرد ایران در مدیریت واردات از زمان آغاز جنگ و تهدید محاصره دریایی بر توسعه مسیرهای زمینی و استفاده گسترده‌تر از مناطق آزاد و گمرکات مرزی متمرکز شده است. با هدف کاهش وابستگی به بنادر جنوبی و مسیرهای دریایی، بخش مهمی از واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات از طریق مرزهای خاکی و مناطق آزاد مانند کیش، قشم، چابهار و ارس انجام شده است. دولت با تقویت زیرساخت‌های این مناطق و تسهیل رویه‌های گمرکی، جریان ورود کالا را پایدار نگه داشته و ریسک اختلال در زنجیره تامین را کاهش داده است. همچنین تنوع‌بخشی به مبادی ورودی کالا باعث افزایش تاب‌آوری اقتصادی و کاهش وابستگی به یک مسیر مشخص شده است. در کنار این سیاست، به مدیریت هوشمند تنگه هرمز نیز به‌عنوان ابزار بازدارنده اشاره شده است. در مجموع، این اقدامات موجب تداوم تامین کالاهای ضروری، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در شرایط جنگی و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و تجاری کشور عنوان شده است.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «هزینه های جهانی یک طرح آمریکایی» به پیامدهای اقتصادی، انرژی و ژئوپلیتیکی سناریوی محاصره دریایی ایران در تنگه هرمز پرداخته و در آن نوشته است: «محاصره دریایی در تنگه هرمز، برخلاف ظاهر آن که ممکن است ابزاری برای فشار بر ایران تلقی شود، در عمل پیامدهایی بسیار گسترده‌تر برای کل منطقه و حتی اقتصاد جهانی دارد. به دلیل وابستگی شدید تجارت انرژی و حمل‌ونقل دریایی در خلیج فارس، هرگونه اختلال در این مسیر می‌تواند امنیت عرضه نفت، گاز و سایر کالاها را در سطح جهانی تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش قیمت‌ها شود. تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان است و ناامنی در آن علاوه بر بازار نفت، بر زنجیره تامین کالاهای وابسته به انرژی نیز اثر می‌گذارد. حتی اگر هدف، محدود کردن کشتی‌های مرتبط با ایران باشد، افزایش ریسک منطقه باعث بالا رفتن هزینه بیمه، سوخت و لجستیک برای همه کشورها خواهد شد. کشورهای آسیایی مانند چین، هند و پاکستان بیشترین آسیب را از این وضعیت خواهند دید، زیرا بخش مهمی از واردات انرژی آن‌ها از این مسیر عبور می‌کند. در نهایت، محاصره دریایی در خلیج فارس سناریویی پرهزینه و پرریسک است که می‌تواند بازار جهانی انرژی و تجارت دریایی را با بی‌ثباتی جدی مواجه کند.»