مرزهای هوشمند در دستور کار وزارت اقتصاد برای تسهیل تجارت

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تجارت خارجی یکی از مهم ترین موتورهای رشد اقتصادی در هر کشور محسوب می شود و کارآمدی فرآیندهای مرزی نقش تعیین کننده ای در سرعت و هزینه مبادلات تجاری دارد. در سالهای اخیر توجه سیاستگذاران اقتصادی به این موضوع افزایش یافته است که بخش مهمی از چالشهای تجارت نه در تولید یا بازار بلکه در مسیر عبور کالا از مرزها شکل می گیرد. در چنین شرایطی رویکرد مدیریت هماهنگ مرزی به عنوان یکی از ابزارهای نوین حکمرانی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب برنامه های اصلاحی خود تلاش کرده است این رویکرد را به عنوان یکی از محورهای اصلی تسهیل تجارت خارجی در کشور توسعه دهد. هدف از این سیاست ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلفی است که در مرزها فعالیت می کنند تا فرآیندهای کنترل و نظارت بر ورود و خروج کالا به شکلی یکپارچه و سریع انجام شود.

در ساختار سنتی مرزها هر یک از سازمانهای مسئول مانند گمرک سازمان ملی استاندارد دستگاههای بهداشتی قرنطینه های دامی و نباتی و نهادهای نظارتی به صورت جداگانه فعالیت می کردند. این شیوه باعث می شد فعالان اقتصادی برای انجام یک عملیات تجاری ناچار باشند مراحل متعدد و گاه تکراری را در سازمانهای مختلف طی کنند. نتیجه چنین وضعیتی افزایش زمان ترخیص کالا و بالا رفتن هزینه های تجارت بود.

مدیریت هماهنگ مرزی تلاش می کند این روند را تغییر دهد و با ایجاد ارتباط سازمانی و اطلاعاتی میان نهادهای مختلف مرزی روند انجام تشریفات تجاری را تسهیل کند. در این مدل سازمانهای مختلف از طریق سامانه های مشترک اطلاعات خود را به اشتراک می گذارند و بسیاری از کنترلها به صورت همزمان انجام می شود. چنین رویکردی علاوه بر تسریع در فرآیندها موجب افزایش شفافیت و کاهش خطاهای اداری نیز می شود.

محمد کلهر کارشناسان حوزه گمرک در توضیح اهمیت این رویکرد می گوید که مدیریت هماهنگ مرزی در واقع نوعی بازطراحی فرآیندهای مرزی است که هدف آن کاهش تداخل وظایف میان دستگاهها و افزایش سرعت خدمات رسانی به فعالان اقتصادی است. به گفته این کارشناس زمانی که سازمانهای مختلف اطلاعات خود را در یک بستر مشترک ثبت و تبادل می کنند دیگر نیازی به تکرار بررسی ها و دریافت چندباره اسناد وجود ندارد و همین موضوع زمان توقف کالا در مرز را به شکل قابل توجهی کاهش می دهد.

وی معتقد است که کاهش زمان توقف کالا یکی از مهم ترین عوامل در بهبود فضای تجارت است زیرا بسیاری از هزینه های اضافی تجارت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا است. زمانی که یک محموله برای مدت طولانی در بنادر یا گمرکات باقی می ماند هزینه هایی مانند انبارداری دموراژ و خواب سرمایه به فعال اقتصادی تحمیل می شود. در نتیجه هر سیاستی که بتواند مدت زمان انجام تشریفات را کاهش دهد به طور مستقیم در کاهش هزینه های اقتصادی نیز موثر خواهد بود.

از نگاه کارشناسان یکی از مهم ترین ابزارهای اجرای مدیریت هماهنگ مرزی استفاده از سامانه های الکترونیکی و ایجاد بسترهای اطلاعاتی مشترک میان سازمانها است. در همین راستا توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی در سالهای اخیر به عنوان یکی از اقدامات مهم در دستور کار قرار گرفته است. این سامانه امکان ثبت اطلاعات تجاری در یک نقطه واحد را فراهم می کند و سازمانهای مختلف می توانند بر اساس همان اطلاعات وظایف نظارتی و اجرایی خود را انجام دهند.

در گذشته فعالان اقتصادی برای دریافت مجوزهای لازم مجبور بودند به سازمانهای متعددی مراجعه کنند و هر یک از این سازمانها مدارک خاص خود را درخواست می کردند. این روند علاوه بر طولانی کردن فرآیندها زمینه بروز خطاهای اداری و ناهماهنگی میان دستگاهها را نیز افزایش می داد. با استقرار سامانه های یکپارچه بخش قابل توجهی از این مشکلات برطرف شده و بسیاری از مجوزها به صورت الکترونیکی صادر می شود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از دستاوردهای مهم این تحول افزایش شفافیت در فرآیندهای تجاری است. هنگامی که اطلاعات تجاری در یک سامانه متمرکز ثبت می شود تمامی مراحل قابل ردیابی خواهد بود و امکان نظارت دقیق بر عملکرد دستگاهها فراهم می شود. این موضوع علاوه بر افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به نظام اداری کشور می تواند در کاهش تخلفات احتمالی نیز موثر باشد.

به گفته کارشناسان در بسیاری از کشورهایی که در شاخصهای تجارت بین المللی رتبه بالایی دارند استفاده از مدلهای هماهنگ مدیریت مرزی به یک اصل پذیرفته شده تبدیل شده است. تجربه کشورهایی مانند سنگاپور نشان می دهد که اتصال سازمانهای مختلف به یک سامانه واحد می تواند زمان انجام فرآیندهای تجاری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

درسنگاپور سامانه ترید نت به عنوان یکی از موفق ترین نمونه های مدیریت هماهنگ مرزی شناخته می شود. در این سیستم بیش از سی سازمان دولتی به یک بستر مشترک متصل هستند و فعالان اقتصادی می توانند بسیاری از مجوزهای مورد نیاز خود را در مدت زمان کوتاهی دریافت کنند. چنین تجربه هایی نشان می دهد که هماهنگی نهادی و استفاده از فناوری اطلاعات نقش تعیین کننده ای در افزایش کارایی مرزها دارد.

حرکت به سوی مرزهای هوشمند و کارآمد

تحولات سالهای اخیر در حوزه تجارت جهانی نشان می دهد که مرزها دیگر تنها محل کنترل فیزیکی کالا نیستند بلکه به مراکز مدیریت اطلاعات و تحلیل ریسک تبدیل شده اند. در چنین شرایطی استفاده از داده های مشترک و تحلیل اطلاعات می تواند به دستگاههای نظارتی کمک کند تا تمرکز خود را بر محموله های پرخطر قرار دهند و در مقابل کالاهای کم خطر با سرعت بیشتری ترخیص شوند.

این رویکرد که به عنوان مدیریت ریسک شناخته می شود یکی از ارکان اصلی مدیریت هماهنگ مرزی به شمار می رود. در این مدل سوابق تجاری فعالان اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد و شرکتهایی که عملکرد شفاف و قابل اعتمادی دارند می توانند از تسهیلات بیشتری در فرآیند ترخیص کالا بهره مند شوند.

کارشناسان معتقدند اجرای چنین رویکردی علاوه بر تسهیل تجارت موجب افزایش امنیت زنجیره تأمین نیز می شود. زمانی که داده های مربوط به کالاها در میان سازمانهای مختلف به اشتراک گذاشته شود امکان شناسایی تخلفات یا فعالیتهای غیرقانونی با سرعت بیشتری فراهم می شود. در نتیجه دستگاههای نظارتی می توانند منابع و ظرفیت خود را بر موارد حساس متمرکز کنند.

از سوی دیگر افزایش سرعت و پیش بینی پذیری در فرآیندهای مرزی برای فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد. بازرگانان و تولیدکنندگان زمانی می توانند برنامه ریزی دقیقی برای تأمین مواد اولیه یا صادرات محصولات خود داشته باشند که از زمان تقریبی انجام تشریفات مرزی اطلاع داشته باشند. به همین دلیل یکی از مهم ترین مزایای مدیریت هماهنگ مرزی ایجاد ثبات و قابلیت پیش بینی در فرآیندهای تجاری است.

در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر اصلاح ساختارهای گمرکی و توسعه زیرساختهای الکترونیکی تلاش کرده است زمینه تحقق این هدف را فراهم کند. تقویت سامانه های دیجیتال افزایش ارتباط میان دستگاههای اجرایی و حرکت به سمت تبادل اطلاعات برخط از جمله اقداماتی است که در راستای همین سیاست دنبال می شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه این مسیر می تواند آثار مثبتی بر شاخصهای کلان اقتصادی کشور داشته باشد. تسهیل تجارت خارجی نه تنها هزینه های مبادلاتی را کاهش می دهد بلکه زمینه توسعه صادرات و افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی را نیز فراهم می کند. در شرایطی که اقتصاد جهانی به سمت زنجیره های تأمین پیچیده تر حرکت می کند کارآمدی مرزها می تواند یکی از عوامل تعیین کننده در جذب سرمایه گذاری و گسترش روابط تجاری باشد.

در مجموع مدیریت هماهنگ مرزی را می توان یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی برای بهبود محیط کسب و کار و توسعه تجارت دانست. تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که هماهنگی نهادی استفاده از فناوری های نوین و ایجاد بسترهای اطلاعاتی مشترک می تواند مرزها را از گلوگاه های کندکننده تجارت به نقاط تسهیل کننده مبادلات اقتصادی تبدیل کند.

در همین چارچوب اقدامات وزارت اقتصاد در جهت تقویت این رویکرد گامی مهم در مسیر اصلاح ساختارهای تجاری کشور به شمار می رود. اگر این روند با توسعه زیرساختهای فناورانه و همکاری گسترده تر میان دستگاههای اجرایی ادامه یابد می توان انتظار داشت که فرآیندهای مرزی کشور کارآمدتر شود و زمینه برای افزایش حجم تجارت خارجی و تقویت جایگاه اقتصادی ایران در منطقه فراهم گردد./مهر