سیاست‌های غلط پولی عامل افت ارزش ریال؛ چاره کار تحقق رشد ۸ درصدی‌ست

رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به تشریح دلایل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و اظهار داشت: این یک بیماری مزمن است که از گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته است، البته قبل از انقلاب هم شاهد این مشکل در اقتصاد کشور بودیم و متاسفانه اکنون نیز ادامه دارد. به صورت خاموش، پول ملی ما در حال از بین رفتن است و به این موضوع متاسفانه توجه لازم نمی‌شود.

وی مدعی شد: جراحی اخیر اقتصادی در واقع یک مجوز خاموش برای بی‌ارزش شدن پول ملی بود. احتمال افزایش شدید تورم وجود دارد زیرا ما شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و این فشار تورمی موجب رشد قیمت ارز نیز خواهد شد؛ دلایل متعددی در این زمینه نقش دارند؛ از سیاست‌های انبساطی پولی در طول ادوار گذشته گرفته تا تنش‌های داخلی و منطقه‌ای که سبب کاهش اعتماد به پول ملی شده و طبیعتا باعث بی‌ارزش شدن آن شده است.

سعادت ادامه داد: دولت چهاردهم می‌تواند بر اساس پیمان‌نامه‌ای که با مردم و جامعه دارد و اجرای برنامه هفتم، ارزش پول ملی را حفظ و از بی‌ارزش شدن سریع آن جلوگیری کند؛ راهکار مشخص است و در برنامه نیز آمده است؛ اگر دولت بتواند به رشد هشت درصدی هدف‌گذاری شده برسد و حتی فراتر از آن عمل کند، می‌توانیم شاهد جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و حتی افزایش ارزش آن باشیم. این امر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی و استفاده از مدیران شایسته و متعهد است.

این کارشناس اقتصادی گفت: به عقیده اینجانب کار اقتصادی خوب همراه با پشتوانه و توجه به سرمایه‌گذاری در تولید، می‌تواند ارزش پول ملی را حفظ کند. متاسفانه تا کنون شاهد کاهش تقریبا نصف ارزش پول ملی نسبت به ابتدای سال هستیم که این برای دولت کارنامه قابل قبولی محسوب نمی‌شود.

وی افزود: ضروری است که دولت و مردم سریع‌تر از حاشیه‌ها عبور کنند و وفاق ملی واقعی بین آنها شکل بگیرد. اقدامات دولت در ماه‌های اخیر مانند توجه به رفاه مردم، افزایش حقوق و ارائه کالا برگ نشان‌ دهنده توجه به سفره مردم، به ویژه قشرهای آسیب‌پذیر است. اگر دولت بتواند طبقه متوسط جامعه را جذب و به نیازهای آنان توجه کند، سرمایه و نیروی انسانی کشور به سمت تولید و بهره‌وری هدایت خواهد شد و از سفته‌بازی در بازار طلا و ارز فاصله می‌گیرد.

سعادت تاکید کرد: رشد تولید و رونق تولید مهم‌ترین عوامل حفظ ارزش پول ملی است. اگر این دو عامل تحقق یابد، می‌توان انتظار داشت که پول ملی به جایگاه اصلی خود بازگردد، به شرط آنکه وفاق ملی واقعی صورت گیرد.