از اقتصاد ایران بعد از حذف ارز ترجیحی تا بهینه سازی انرژی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تعرفه ۲۵ درصدی اعلام‌ شده توسط ترامپ علیه شرکای تجاری ایران، بازار ارز، تجارت ایران و هند، حذف ارز ترجیحی، بازارهای جهانی و بهینه سازی انرژی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصادی در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «جنگ تجاری علیه تهران» به بررسی پیامدهای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا بر شرکای تجاری ایران و اثر آن بر تجارت خارجی کشور پرداخته و در آن نوشته است: «اعمال تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا بر شرکای تجاری ایران می‌تواند لایه جدیدی از فشار بر تجارت خارجی کشور ایجاد کند و هزینه مبادلات را افزایش دهد. این سیاست کشورها را در موقعیتی قرار می‌دهد که میان حفظ روابط تجاری با آمریکا یا ادامه همکاری با ایران، انتخاب محتاطانه‌تری داشته باشند. در نتیجه، احتمال کاهش سطح تجارت مستقیم با ایران یا انتقال مبادلات به مسیرهای غیرمستقیم و پرهزینه افزایش می‌یابد. به گفته مرتضی حاجی‌ آقامیری، تقریبا هیچ کشوری حجم مبادلاتش با ایران بیش از آمریکا نیست و بنابراین منافع آنها ایجاب می‌کند روابط خود با ایران را محدود کنند. این روند می‌تواند تجارت خارجی ایران را به‌شدت کاهش دهد. همچنین، رهگیری سخت‌ گیرانه‌تر تراکنش‌ها، حتی در حوزه رمزارزها، روش‌های دور زدن تحریم را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کرده است. از سوی دیگر، وابستگی صادرات نفت ایران به چین این امکان را فراهم می‌کند که این کشور از شرایط موجود برای دریافت تخفیف‌های بیشتر استفاده کند. در مجموع، افزایش هزینه‌ها، کاهش توجیه اقتصادی تجارت و تضعیف رقابت‌ پذیری، آینده تجارت خارجی ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.»

روزنامه شرق با عنوان «بازار کرخت» در گزارش اقتصادی خود به کاهش حساسیت و بی‌اعتمادی بازار ارز به اخبار سیاسی و اقتصادی و نقش مشکلات ساختاری اقتصاد در تداوم افزایش قیمت دلار پرداخته و در آن نوشته است: «بی‌اعتنایی بازار ارز به اخبار سیاسی و اقتصادی به پدیده‌ای محسوس تبدیل شده است؛ به‌ گونه‌ای که خبرهایی مانند مذاکرات هسته‌ای، بازگشت دلارهای بلوکه‌ شده یا تغییر روسای بانک مرکزی دیگر اثر گذاری گذشته را ندارند. کارشناسان دلیل این وضعیت را فرسایش اعتماد بازار به «خبر درمانی» و تکرار بی‌ نتیجه مذاکرات می‌دانند. در سال‌های اخیر، با وجود تغییر سیاست‌گذاران و وعده‌هایی مانند تک‌ نرخی شدن ارز یا تثبیت قیمت دلار، روند صعودی نرخ ارز ادامه یافته و دلار از کانال ۷۰ هزار تومان به رکوردهای تاریخی ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. حتی تزریق مقطعی ارز یا تغییر مدیران ارزی نیز فقط اثر کوتاه‌ مدت داشته است. به باور اقتصاددانان، ریشه نوسانات ارزی در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، وابستگی به نفت، تنش‌های خارجی و نبود رشد اقتصادی پایدار است. تا زمانی که این مسائل به‌ صورت بنیادی حل نشوند، ارزش پول ملی تقویت نخواهد شد و بازار ارز همچنان به مسیر بلند مدت افزایشی خود ادامه می‌دهد.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بالا و پایین تجارت ایران و هند» به تاثیر تحریم‌ها و تعرفه‌های جدید آمریکا بر تجارت خارجی ایران، به‌ ویژه روابط تجاری ایران و هند، و محدودیت‌های ساختاری و سیاسی حاکم بر این مناسبات پرداخته و در آن نوشته است: «در پی پایان دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا، دولت ایالات متحده با اعمال تحریم‌های جدید علیه نفتکش‌ها و نهادهای مرتبط با تجارت نفت ایران و همچنین وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر تمامی شرکای تجاری ایران، فشارهای اقتصادی تازه‌ای را اعمال کرد. بر اساس این فرمان، هر کشوری که به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم با ایران مبادله تجاری داشته باشد، در تجارت با آمریکا مشمول تعرفه تنبیهی خواهد شد. با وجود این، کارشناسان معتقدند به دلیل محدود بودن شرکای تجاری ایران در دو دهه اخیر، اثر این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور چندان گسترده نخواهد بود. چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، هند و آلمان از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران بوده‌اند که در این میان چین با خرید حدود ۹۰ درصد نفت ایران، نقش کلیدی دارد. در مقابل، آینده روابط تجاری ایران و هند به‌ ویژه با توجه به نزدیکی دهلی‌نو به آمریکا و فشارهای تعرفه‌ای اخیر با ابهام مواجه شده است. آمارها نشان می‌دهد تجارت غیرنفتی ایران و هند در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته، هرچند تراز تجاری مثبت بوده است. به باور کارشناسان، تحریم‌های ثانویه آمریکا، نااطمینانی سیاسی، ضعف زیرساخت‌ها و ناهماهنگی نهادی از مهم‌ترین موانع توسعه پایدار روابط تجاری ایران و هند به‌ شمار می‌روند.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «اقتصاد ایران، یک ماه بعد از حذف ارز ترجیحی» در گزارش اقتصادی خود به پیامدهای حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی، تورم، معیشت خانوار و وضعیت بازار و ارزیابی آثار اجرای طرح کالابرگ دولت پرداخته و در آن نوشته است: «یک ماه پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومانی، بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست ارزی و رفاهی دولت آثار گسترده‌ای بر معیشت، قیمت‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی گذاشته است. دولت در این مدت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، حدود ۸۵.۵ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده که بیش از ۹۹ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود و اغلب خانوارها از آن استفاده کرده‌اند. در حوزه تورم، داده‌های مرکز آمار حاکی از جهش تورم ماهانه به حدود ۷.۹ درصد در دی‌ ماه است؛ افزایشی که عمدتا ناشی از رشد شدید قیمت خوراکی‌ها، روغن، لبنیات و نهاده‌های دامی بوده است. قیمت نهاده‌هایی مانند کنجاله سویا، ذرت و جو دامی پس از حذف ارز ترجیحی تا حدود سه برابر افزایش یافته‌اند. در مقابل، قیمت مرغ و تخم‌مرغ پس از نوسان اولیه، به دلیل کاهش تقاضا و فسادپذیری کالا روند نزولی گرفته است. بازار ارز نیز با وجود یکسان‌سازی نرخ، همچنان تحت تاثیر انتظارات تورمی در مسیر صعودی قرار دارد. در مجموع، موفقیت این سیاست منوط به ثبات متغیرهای کلان، کنترل شوک‌های ارزی و مدیریت انتظارات تورمی در ماه‌های آینده است.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «از عرش بیت‌کوین تا فرش وال‌استریت» به ریزش و نوسانات شدید بازارهای جهانی و داخلی، از جمله رمزارزها، فلزات گران‌بها و بورس‌ها و تاثیر ریسک‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی بر سرمایه‌گذاران پرداخته و در آن نوشته است: «بازارهای جهانی پس از رشد طولانی، وارد موج فروش و ریسک‌ گریزی شده‌اند. بیت‌کوین از ۱۲۵ هزار دلار به حدود ۶۳ هزار دلار سقوط کرده و رمزارزها و فلزات گران‌بها نیز افت شدیدی داشته‌اند. سقوط بازارها ناشی از خروج سرمایه‌های سفته‌ بازانه، کاهش حمایت نهادی و نگرانی نسبت به سیاست پولی است. بورس‌های آمریکا و آسیا نیز تحت فشار اخبار منفی، افت کرده‌اند. ریسک‌های ژئوپلیتیک و ناامنی مسیرهای انرژی و حمل‌ونقل دریایی بر بازارها اثر گذاشته و می‌تواند اصلاح طبیعی را به بحران عمیق تبدیل کند. سرمایه‌گذاران برای مقابله با نوسان‌ها به رصد لحظه‌ای تحولات و تنوع‌ بخشی دارایی‌ها نیاز دارند.»

روزنامه جوان با عنوان «فاصله ابزار تحریم با واقعیت تجارت ایران» بگدر گزارش اقتصادی خود به توانایی ایران در افزایش تولید و صادرات نفت و توسعه فناوری‌های بومی در صنعت نفت و گاز، همزمان با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی آمریکا پرداخته و در آن نوشته است: «با وجود تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌های دولت ترامپ در سال ۱۴۰۴، ایران توانست تولید و صادرات نفت خود را به بالاترین سطح یک دهه اخیر برساند. میانگین صادرات نفت خام ایران در مرداد ۱۴۰۴ به ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسید و تولید نفت کشور نیز رکورد ۷.۵ سال اخیر را ثبت کرد. این موفقیت ناشی از بهره‌گیری از فناوری‌های بومی، هوش مصنوعی، توسعه روش‌های ازدیاد برداشت، بومی‌سازی تجهیزات راهبردی و مدیریت بهینه میدان‌های نفت و گاز است. همچنین، صادرات ایران به کشورهای اوراسیا در هشت ماهه سال جاری ۱۳ درصد رشد ارزشی داشته و بیشترین سهم به روسیه تعلق دارد. کارشناسان معتقدند پیچیدگی بازار نفت و فعالیت بخش غیردولتی موجب شده تحریم‌ها نتوانند صادرات ایران را متوقف کنند. با این حال، برای کاهش اثرات تحریم‌ها و افزایش تاب‌آوری اقتصاد، تنوع‌ بخشی به بازارها، تقویت دیپلماسی اقتصادی و بهینه‌سازی هزینه‌های مبادله ضروری است. مجموع این اقدامات نشان می‌دهد ایران توانسته همزمان با فشار خارجی، تجارت نفت و فناوری خود را توسعه دهد و جایگاه اقتصادی خود را حفظ کند.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بهینه‌سازی انرژی، کسب و کار می‌شود» به فعالیت و توسعه شرکت‌های کارور انرژی در ایران برای بهینه‌سازی مصرف گاز و تبدیل صرفه‌جویی انرژی به کسب‌وکار  پرداخته و در آن نوشته است: «با شروع فشار مصرف گاز در زمستان، شرکت‌های کارور انرژی در ایران ماموریت جدید تبدیل صرفه‌جویی گاز به کسب‌وکار و ایجاد هم‌ افزایی بین تولید کننده و مصرف‌کننده را یافته‌اند. شرکت ملی گاز و وزارت نفت با تصویب آیین‌نامه سال ۱۴۰۴، بسترسازی قانونی برای حضور شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان در این حوزه انجام داده‌اند. تاکنون ۲۲ قرارداد میان ۱۱ شرکت گاز استانی و شرکت‌های کارور به امضا رسیده و این شرکت‌ها موظفند در سال اول حداقل ۷ درصد صرفه‌ جویی و تا سال پنجم ۳۰ درصد صرفه‌ جویی محقق کنند. مدل جدید بر پایه «گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی» است که امکان فروش در بورس انرژی را فراهم می‌کند و تامین مالی پایدار پروژه‌ها را میسر می‌سازد. در فاز آغازین، شاخص‌های ارزیابی سهل‌ گیرانه انتخاب شده تا شرکت‌های نوپا بتوانند توانمندی خود را آزمایش کنند. اجرای طرح با چالش‌های زیرساختی و اسناد بالادستی همراه است اما با نظارت شرکت ملی گاز و انعطاف شرکت‌های استانی در حال پیشرفت است. هدف اصلی، فرهنگ‌سازی و مدیریت بهینه مصرف گاز به صورت پایدار و توسعه مدل کسب‌وکار نوآورانه در سطح کشور است.»