از پایان حجم مبنا در بورس تا حذف ایران از ترانزیت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار سرمایه، ترانزیت، بازار ارز و مالیات پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پایان حجم مبنا در بورس» به موضوع حذف حجم مبنا در بورس و آثار آن بر معاملات بازار سرمایه پرداخته و نوشته است: «تصمیم اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر حذف حجم مبنا پس از ۲۲ سال، یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری بازار سرمایه به شمار می‌رود. بر اساس این مصوبه که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود، حجم مبنای تمام نمادهای بورس تهران و فرابورس برابر یک سهم تعیین شده و همزمان مقررات گره معاملاتی نیز حذف خواهد شد. حجم مبنا که در سال ۱۳۸۲ با هدف مهار نوسانات غیرواقعی و کاهش دستکاری قیمت طراحی شده بود، در سال‌های اخیر به عاملی برای کاهش نقدشوندگی، شکل‌گیری صف‌های فرسایشی و قفل‌شدن معاملات تبدیل شده بود. حذف این ابزار می‌تواند موجب افزایش تحرک بازار، تسهیل کشف قیمت واقعی، کاهش صف‌های خرید و فروش و نزدیک‌تر شدن بورس ایران به استانداردهای بین‌المللی شود. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که موفقیت پایدار این تصمیم منوط به تقویت نظارت هوشمند، شفافیت اطلاعاتی، جلوگیری از دستکاری قیمت‌ها و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی است.»

روزنامه شرق با عنوان «حذف ایران از ترانزیت؟» در گزارش اقتصادی خود به گسترش نفوذ ترانزیتی و انرژی ترکیه در جنوب آسیا با محوریت همکاری راهبردی با پاکستان و پیامدهای آن برای نقش ایران پرداخته و نوشته است: «ترکیه که سال‌ها تلاش کرده خود را به عنوان دروازه اصلی تجارت جهانی معرفی کند، پس از دور زدن ایران از مسیر «راه توسعه عراق»، اکنون با نفوذ به شرق و همکاری با پاکستان، در پی تضعیف مسیرهای ترانزیتی و انرژی ایران است. این کشور علاوه بر همکاری‌های نظامی و امنیتی با پاکستان، روابط اقتصادی خود را نیز به‌ طور جدی گسترش داده است. در حوزه انرژی، پاکستان که با افزایش تقاضای گاز و کاهش ذخایر داخلی مواجه است، زمانی خط لوله گاز ایران را گزینه اصلی می‌دانست اما فشارهای آمریکا و تعلل پاکستان باعث شکست پروژه «خط لوله صلح» شد. اکنون به نظر می‌رسد پاکستان با یافتن گزینه‌های جدید، عملا از ایران بی‌نیاز شده است. در همین راستا، قراردادهای بزرگ حفاری فراساحلی میان شرکت دولتی نفت ترکیه (TPOC) و شرکت‌های پاکستانی، همکاری دو کشور را وارد مرحله‌ای راهبردی کرده است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نیم قرن اشتباه» به بررسی و نقد سیاست‌های ارزی ایران طی ۴۷ سال گذشته است، با تمرکز ویژه بر نظام چندنرخی ارز و پیامدهای آن پرداخته و نوشته است: «در تیرماه سال گذشته نرخ دلار درحدود ۵۸ هزار تومان بود اما طبق داده‌های رسمی در هفته جاری به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسید و تنها در یک هفته ارزش ریال ۴ درصد کاهش یافت. این موضوع یکی از محورهای اصلی نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بود که در آن از نظام چندنرخی ارز انتقاد شد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ۹۰ درصد کشورهای جهان دارای نظام تک‌نرخی ارز هستند، در حالی‌ که ایران پس از انقلاب همواره با نظام چندنرخی مواجه بوده است.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «معافیت مالیاتی به ۲۰۰۰ همت رسید» در گزارش اقتصادی خود به گستردگی و اثرات معافیت‌های مالیاتی پرداخته و نوشته است: «در سال ۱۴۰۴، حجم معافیت‌های مالیاتی در ایران به حدود ۲۰۲۶ همت رسید که تقریبا برابر با کل درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه است. این وضعیت ناشی از گستردگی معافیت‌ها، ناکارآمدی برخی فعالیت‌های اقتصادی و نبود شفافیت در اجرای سیاست‌های مالیاتی است. بیشترین معافیت‌ها مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و دستمزد و اشخاص حقوقی است؛ به‌ طوری‌ که درآمد ازدست‌رفته از مالیات اشخاص حقوقی به ۸۵۳ همت می‌رسد، یعنی بیشتر از کل مالیات مصوب این پایه مالیاتی. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ موثر مالیاتی شرکت‌ها به‌ طور متوسط ۷.۴ درصد است، در حالی‌ که نرخ قانونی ۲۵ درصد است و این شکاف عمدتا ناشی از معافیت‌ها و بخشودگی‌های گسترده است. این معافیت‌ها ناهمگن توزیع شده و اغلب به شرکت‌های بزرگ و پرسود تعلق می‌گیرد، در حالی‌ که بسیاری از شرکت‌ها مالیات قانونی خود را پرداخت می‌کنند.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دمیدن بر قاچاق» به بررسی پیامدهای منفی مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز پرداخته و نوشته است: «مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز باعث تقویت بازارهای مرزی و رشد قاچاق شده و فشار تورمی را مستقیما بر زندگی مردم تحمیل کرده است. این تصمیم در شرایط ناپایدار بازار ارز، سیگنال خطر به فعالان اقتصادی داد و موجب افزایش تقاضای احتیاطی و انتظارات تورمی شد؛ به‌ طوری‌ که قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و برنج به شدت افزایش یافته و سبد غذایی خانوارها تحت تاثیر قرار گرفته است. از منظر نظارتی و حقوقی، این مصوبه موجب تضعیف نقش بانک مرکزی و دور زدن قوانین موجود شده و رانت و ناترازی ارزی ایجاد می‌کند، زیرا تنها گروه محدودی از واردکنندگان به ارز خارجی دسترسی دارند. پیامد دیگر آن، افزایش فعالیت‌های غیرشفاف در بازارهای مرزی و سواستفاده برخی شرکت‌هاست که می‌تواند تعادل اقتصادی و اجتماعی این مناطق را برهم بزند.»

روزنامه جوان با عنوان «۱۳ هزار میلیارد تومان پولشویی جوان ۲۴ ساله» در گزارش اقتصادی خود به مبارزه بانک مرکزی با پولشویی و نوسانات ارزی پرداخته و نوشته است: «بانک مرکزی پس از دو هفته نوسانات شدید بازار ارز، ۲۵۱ نفر مظنون به پولشویی با بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش ۲۱۰ همتی را شناسایی و مسدود کرد که در میان آن‌ها، یک جوان ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومان رکورددار بود. این پرونده‌ها به قوه قضائیه ارسال شده و بانک‌ها ملزم به بازرسی شعب خود برای مقابله با پولشویی شدند. نوسانات ارزی اخیر نتیجه تصمیمات پراکنده، اظهارنظرهای متناقض و نبود هماهنگی دولت است که نرخ دلار را از ۹۸ هزار به ۱۳۰ هزار تومان رسانده و فشار بر سفره مردم وارد کرده است. بانک مرکزی با توقف تراکنش‌های بالای ۴۰۰ میلیون تومان، اصلاح روند ثبت سفارش‌ها، رصد روزانه تامین ارز کالاهای اساسی و دارو و تشکیل کمیته تخصصی، مدیریت بازار ارز را دنبال می‌کند. کارشناسان تاکید دارند که ثبات ارزی بدون هماهنگی اجزای دولت امکان‌پذیر نیست و چندصدایی در سیاستگذاری عامل اصلی بی‌ثباتی است. مردم نیز از هرگونه تراکنش با حساب‌های مشکوک به پولشویی باید خودداری کنند.»