احتمال ورود بازارهای خرده فروشی در رکود با اجرای فاز جدید قوانین مالیاتی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مرتضی حبیب‌زاده، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، با اشاره به اجرای فاز جدید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: در شرایط فعلی اقتصاد دیجیتال، دیگر نمی‌توان از دیجیتالی شدن فرایندهای اقتصادی چشم‌پوشی کرد. بر اساس این قانون، اگر تا پیش از این مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر صورت‌حساب‌های کاغذی بود و اعتبار آن با چالش‌هایی همراه می‌شد، از ابتدای دی‌ماه تنها فاکتورهای الکترونیکی به عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته می‌شوند و صدور فاکتور کاغذی دیگر هیچ‌گونه اعتباری نخواهد داشت.

وی در توضیح علت باقی‌ماندن حدود 8 درصد از صورتحساب‌ها به صورت کاغذی اظهار داشت: اشخاص حقیقی به دلیل اینکه هنوز به‌طور کامل فراخوان نشده‌اند، عمدتاً این 8 درصد اعتبار مالیاتی را از طریق فاکتور کاغذی ارائه می‌دهند، ضمن اینکه در اشخاص حقوقی این رقم حتی بیشتر هم هست.

به گفته وی، دستاورد اجرای کامل صورتحساب الکترونیکی، افزایش شفافیت مالیاتی، تسهیل فرایندهای اداری و کاهش خطاهای حسابرسی خواهد بود.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با اشاره به تبعات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف افزود: اجرای این قانون در شرایط فعلی ممکن است آثار دشواری برای اصناف به همراه داشته باشد. حداقل اثر آن این است که به صورت طبیعی موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد؛ به طوری که هر خریدی در بازار با حداقل 10 درصد افزایش قیمت همراه می‌شود. این موضوع به‌ویژه برای کسب‌وکارها یک پیامد پنهان نیز دارد و آن هم کاهش تقاضا و ایجاد نوعی رکود ضمنی در بازار است، چون وقتی مصرف‌کننده با افزایش قیمت مواجه می‌شود، مصرف خود را کاهش می‌دهد.

حبیب‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا برای کاهش تنش‌های اجرایی این قانون تدابیری اندیشیده شده است، تصریح کرد: به هر حال نکته مهم این است که ابتدا یک قانون بدون اخذ نظر بخش خصوصی تصویب می‌شود و بعد تازه به فکر اصلاح انحرافات آن می‌افتند که این روش درستی نیست. حداقل انتظار این بود که مطابق الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیش از تصویب هر نوع قانون و مقررات، نظر بخش خصوصی اخذ شود./تسنیم