داروخانه ها ۶ همت چک برگشتی دارند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ یداله سهرابی،عضو شورای عالی نظام پزشکی اظهار داشت: دارو، یکی از حیاتی‌ترین ارکان نظام سلامت است و تداوم دسترسی مردم به داروهای مورد نیاز، شاخصی مهم از ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی در حوزه درمان محسوب می‌شود. با این حال، در سال‌های اخیر تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش، موجب ایجاد اختلال در زنجیره تأمین دارو در کشور شده است. این تأخیرها علاوه بر فشار مالی بر داروخانه‌ها و تولیدکنندگان، در نهایت دسترسی بیماران به دارو را دشوار و نظام سلامت را با چالش جدی مواجه کرده است.

عضو انجمن داروسازان ایران، درباره نقش بیمه در پایداری زنجیره دارویی، افزود: نقش بیمه‌های درمانی در نظام سلامت، نه تنها حمایت مالی از بیماران است، بلکه تضمین کننده پایدار جریان نقدینگی در زنجیره دارویی نیز به شمار می‌آید. داروخانه‌ها، دارو را با هزینه‌ای مشخص از شرکت‌های پخش تهیه می‌کنند و انتظار دارند مطالبات خود از بیمه را در زمان مقرر دریافت کنند. هرگونه تأخیر در این پرداخت‌ها، موجب کمبود نقدینگی، افزایش بدهی به شرکت‌های پخش و در نهایت کاهش توان خرید دارو می‌شود.که این موضوع ضریب دسترسی به دارو را برای هموطنان دچار مشکل می‌کند.

سهرابی در ادامه گفت: ارز درخواستی سازمان غذا و دارو برای سال ۱۴۰۴، ۱۸۰ همت بوده که متأسفانه حدود ۸۰ همت تعلق گرفته یعنی چیزی در حد نصف و این موضوع مشکلاتی را برای زنجیره تأمین دارو به وجود آورده که نتیجه آن برگشت چک‌های همکاران ما در داروخانه‌ها از سال گذشته تا امروز حدود ۶ هزار میلیارد تومان است که زنجیره تأمین دارو را دچار اختلال جدی نمود.

وی اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی و مهم تأمین نقدینگی، پرداختی به هنگام و درست و در زمان مناسب بیمه‌ها است که متأسفانه یا با بد عهدی و یا عدم پرداخت به هنگام بیمه‌ها خصوصاً بیمه تأمین اجتماعی، و همچنین تأخیر چند ماهه که موجب کاهش نقدینگی در داروخانه‌ها از یک سو و همچنین تحریم‌های ظالمانه از سوی دیگر، موجب بحران مالی و محدود شدن موجودی دارویی خواهد شد و حلقه‌های زنجیره تأمین فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند و اخلال در دسترسی بیماران به دارو و کاهش موجودی داروخانه‌ها و خصوصاً نگرانی بیشتر برای بیماران خاص و دیر درمان را در پی خواهد داشت.

سهرابی در خصوص تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، افزود: تأخیر در پرداخت‌های بیمه‌ای علاوه بر آثار اقتصادی، اثرات اجتماعی و روانی نیز دارد. داروسازان و کارکنان داروخانه‌ها در فشار مالی دائمی قرار می‌گیرند، بیماران نسبت به نظام سلامت بی‌اعتماد می‌شوند و نوسانات قیمتی در بازار دارو به بی‌ثباتی عمومی منجر می‌گردد. در این شرایط، امنیت دارویی کشور نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات نظام پزشکی در پایان گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ای، زنجیره دارویی کشور را از نقطه تأمین تا مصرف تحت تأثیر قرار می‌دهد و اعتماد عمومی به نظام سلامت را تضعیف می‌کند. حفظ پایداری اقتصادی در بخش دارو، نیازمند تدبیر مالی، شفافیت و تعهد زمانی در پرداخت‌های بیمه‌ای است. سلامت جامعه، در گرو پایداری نظام دارویی و ایفای به موقع مسئولیت‌ها از سوی همه‌ی نهادهای ذی‌ربط است./مهر