چشم‌انداز اقتصاد اسرائیل از نگاه مودیز همچنان منفی باقی ماند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از مودیز؛ آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری مودیز (Moody’s) در تازه‌ترین گزارش خود درباره توافق پایان جنگ در نوار غزه، نگاهی بدبینانه و محتاطانه به آینده اقتصادی و مالی اسرائیل ارائه داده است. هرچند این نهاد اذعان دارد که توافق آتش‌بس می‌تواند از نظر نظری منابع و تمرکز دولت را به سمت احیای اقتصادی و کنترل مالی بازگرداند، اما تأکید می‌کند که این اثر تنها در صورت اجرای کامل و پایدار توافق قابل تحقق است امری که مودیز آن را بعید می‌داند.

در گزارش آمده است:
«خطر بالایی وجود دارد که توافق به‌طور کامل اجرا نشود، و در نتیجه آتش‌بس شکسته شده و درگیری نظامی در غزه از سر گرفته شود.» به بیان دیگر، از نگاه مودیز، احتمال شکست روند صلح همچنان جدی است و بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی همچنان به‌عنوان مانع اصلی بر سر بهبود وضعیت اقتصادی اسرائیل باقی مانده است.

مودیز رتبه اعتباری اسرائیل را در سطح Baa1 با چشم‌انداز منفی بدون تغییر حفظ کرده است، سطحی که پایین‌ترین رتبه تاریخی این کشور به شمار می‌رود. هرچند پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ از ۲ به ۲.۵ درصد افزایش یافته، اما مودیز این رشد را ضعیف و شکننده توصیف می‌کند و هشدار می‌دهد که «احتمال تحقق آن به شرایط سیاسی و امنیتی وابسته است، نه به پایداری ساختاری اقتصاد.» حتی پیش‌بینی رشد ۴.۵ درصدی در سال ۲۰۲۶ نیز بر فرض پایان کامل جنگ تا آن زمان است، نه بر اساس بهبود واقعی در عملکرد اقتصادی.

در زمینه نرخ بهره، مودیز یادآور می‌شود که بازار کار اسرائیل همچنان دچار اختلال جدی است. از زمان آغاز جنگ، حدود ۱۳۰ هزار نیروی کار خارجی، عمدتاً فلسطینی، از بازار خارج شده‌اند و تنها نیمی از این کمبود جبران شده است. این وضعیت، همراه با تورمی نزدیک به ۳ درصد، مانع کاهش نرخ بهره و فشار بر هزینه‌های تولید و مصرف شده است. هرگونه کاهش نرخ بهره نیز، به گفته مودیز، زودتر از سال ۲۰۲۶ بعید به نظر می‌رسد.

در بخش مالی، تصویر مودیز نشان از تداوم ضعف بودجه‌ای دولت اسرائیل دارد. کسری بودجه سال ۲۰۲۵ در حدود ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده که رقم بالایی برای اقتصادی توسعه‌یافته محسوب می‌شود. حتی در سناریوی خوش‌بینانه‌ای که طرح صلح رئیس‌جمهور ترامپ ادامه یابد و بودجه به‌موقع تصویب شود، کسری بودجه در سال ۲۰۲۶ تنها به ۴.۲ درصد GDP کاهش می‌یابد که از دید مودیز هنوز نشانه‌ی ناپایداری مالی است.

در جمع‌بندی، مودیز با صراحت یادآور می‌شود که با وجود لحن رسمی و ظاهراً متعادل گزارش، چشم‌انداز اعتباری اسرائیل همچنان تیره و نامطمئن است. به گفته این آژانس، مسیر بازگشت اسرائیل به رتبه‌های بالاتر اعتباری «طولانی، پرهزینه و وابسته به عواملی خارج از کنترل داخلی کشور» است.

در پایان گزارش آمده است:
«منافع اعتباری بلندمدت اسرائیل و منطقه تنها در صورتی تحقق می‌یابد که امنیت منطقه‌ای بهبود یابد، بازسازی غزه آغاز شود، عبور از کانال سوئز و تجارت بین‌المللی از سر گرفته شود و تنش‌ها میان اسرائیل و ایران به‌صورت واقعی و پایدار کاهش یابد» موضوعاتی که مودیز تحقق آن‌ها را در کوتاه‌مدت بسیار بعید می‌داند.