ظرفیت ترانزیت ایران در مقایسه با حمل‌ونقل داخلی ناچیز است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ امین ترفع، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی در خصوص زیرساخت‌های حمل و نقل کشور اظهار کرد: ایران از گذشته‌های دور شبکه‌ای از مسیرهای تجاری داشته و این شبکه همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. اما امروز با توجه به افزایش ظرفیت و سرعت وسایل نقلیه، شیوه استفاده از این شبکه متفاوت شده است.

وی با اشاره به حجم حمل و نقل داخلی افزود:‌ سالانه حدود 600 تا 700 میلیون تن بار در داخل کشور جابجا می‌شود. از سوی دیگر حجم ترانزیت از طریق مسیرهای بین‌المللی هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم توسعه حدود 40 میلیون تن است. این بدان معناست که سهم ترانزیت بین‌المللی نسبت به حمل و نقل داخلی هنوز ناچیز است.

وی بیان کرد: در عمل، بخش عمده بارهای داخلی بین شهرها، کارخانه‌ها، معادن و بنادر جابجا می‌شوند و با وجود اینکه عملکرد ترانزیت بین‌المللی مثبت است، تأثیر آن در کل عملکرد زیرساخت‌های کشور هنوز محدود است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر مشکلات موجود در مرزها یادآور شد: گلوگاه‌ها و توقف‌ها عمدتاً ناشی از مسائل مرزی است و لزوماً به کمبود زیرساخت در داخل کشور مربوط نمی‌شود. با مدیریت مناسب این نقاط، می‌توان ظرفیت‌های موجود را به شکل بهینه مورد استفاده قرار داد.

ترفع در ادامه با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های مرزی توضیح داد: در پایانه‌های مرزی امکانات متعددی مانند ساختمان‌های اداری، پارکینگ و مراکز لجستیک برای کامیون‌ها وجود دارد و سیستم نوبت‌دهی آنلاین نیز فراهم شده تا رانندگان در صف معطل نشوند. با این حال، گاهی جریان عبور کالا متوقف می‌شود و به جای نیم ساعت چند روز زمان می‌برد.

وی افزود: این تأخیرها عمدتاً ناشی از دو دسته عامل است. دسته اول مربوط به رفتارهای اقتصادی داخلی است؛ تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های قیمت‌گذاری در کشور، مانند پایین نگه داشتن قیمت سوخت، انرژی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به صورت دستوری، باعث اختلاف قیمت با بازار واقعی می‌شود. این موضوع می‌تواند انگیزه‌ای برای قاچاق ایجاد کند و طبیعی است که دستگاه‌های مرزی برای جلوگیری از خروج غیرقانونی کالا، کنترل‌های اضافی اعمال کنند.

به گفته وی، هر فرآیندی که برای کنترل کالا در مرز انجام می‌شود، نیازمند نظارت است تا سوءاستفاده و تخطی از قوانین رخ ندهد. این مجموعه اقدامات، همراه با وجود چندین نهاد ناظر و تعارض منافع‌های احتمالی، باعث پیچیدگی بروکراسی و طولانی شدن زمان عبور کالا در مرزها شده است.

وی اضافه کرد: گمرک به عنوان مجری اصلی وظیفه دارد کنترل‌های مشخصی را انجام دهد و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از دستگاه‌های بالادستی را اجرا کند. این شامل حساسیت نسبت به برخی کالاها و اعمال نظارت ویژه است.

وی افزود: علاوه بر گمرک، دستگاه‌های دیگر نیز وارد فرایند کنترل می‌شوند، حتی در مواردی که ضرورت چندانی نداشته باشد. این باعث می‌شود چند مرحله کنترل کالا انجام شود و فرآیندها طولانی شود. به عبارت دیگر در مرزها هر دستگاه تابع مدیریت واحد نیست و به ساختار و سازمان خود وابسته است، بنابراین هماهنگی لازم وجود ندارد.

وی تصریح کرد:‌این وضعیت باعث شده که مدیریت مرزها پراکنده و چندکاناله باشد؛ گاهی تحت مدیریت سازمان راهداری، گاهی تحت مدیریت گمرک و هر کدام تابع دستورالعمل‌های دستگاه خود هستند. نتیجه این می‌شود که جریان کالا متوقف و کارایی زیرساخت کاهش می‌یابد./تسنیم