نقشه راه حاکمیتی برای کاهش واردات آیفون‌های لوکس

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پس از سه سال سیاست‌گذاری پرچالش در حوزه واردات تلفن همراه آیفون، به نظر می‌رسد دولت (وزارت صمت و بانک مرکزی) رویکردی پلکانی و هدفمند را برای کاهش تدریجی سهم این کالای لوکس از بازار در پیش گرفته است.

آیفون که اواخر سال ۱۴۰۱ به‌ طور کامل از فهرست کالاهای مجاز وارداتی حذف شد، در اواخر سال ۱۴۰۳ مجددا مجوز ورود به کشور را از مسیر رسمی و تجاری به دست آورد. با این حال، این بازگشایی با وضع محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی‌های سختگیرانه همراه شد که نشان می‌دهد دولت قصد دارد مصرف ارز در این حوزه را به‌ شدت کنترل کند. 

بازگشایی کنترل‌شده پس از سه سال ممنوعیت 

از اواخر سال ۱۴۰۱ تا اواخر ۱۴۰۳، واردات آیفون از مبادی رسمی متوقف بود و فقط مقادیر محدودی از این گوشی‌ها از مسیرهای غیررسمی و قاچاق وارد کشور می‌شد. با تغییر سیاست دولت در اواخر ۱۴۰۳، امکان ثبت سفارش آیفون در سامانه جامع تجارت فراهم شد اما مدت کوتاهی پس از آزادسازی و تقاضای هیجانی برای واردات مشخص شد که این مجوز آزاد و بدون قید و شرط نبود. سیاست‌گذاران از همان ابتدا تاکید داشتند که واردات آیفون باید در چهارچوبی محدود و با هدف جلوگیری از هدررفت منابع ارزی انجام شود. 

سهمیه‌بندی واردات؛ از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد

اولین گام دولت در سال ۱۴۰۳ برای کنترل بازار آیفون، تعیین سهمیه ۳۰ درصدی برای واردات تلفن همراه لوکس با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار بود. این سقف، عملا بیشتر مدل‌های آیفون را شامل می‌شد. بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، هر واردکننده مجاز بود حداکثر معادل ۳۰ درصد از سابقه واردات کل تلفن همراه خود را صرف واردات این مدل‌ها کند.

اما در سال ۱۴۰۴، دولت یک گام دیگر در مسیر محدودسازی برداشت و سهمیه واردات تلفن همراه لوکس را از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد. این تصمیم در اطلاعیه اردیبهشت ۱۴۰۴ سامانه جامع تجارت ابلاغ شد و نشان داد که کاهش سهمیه، بخشی از یک برنامه پلکانی برای مدیریت تقاضا و مصرف ارز در حوزه گوشی‌های لوکس است. 

جزئیات اطلاعیه سهمیه آیفون برای ۱۴۰۴

اطلاعیه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ دو تغییر مهم را اعلام کرد:

افزایش سابقه اولیه قابل استفاده: پیش‌تر این سابقه یک‌ششم میانگین ارزش واردات دو سال اخیر برای هر بازرگان بود اما اکنون به یک‌چهارم افزایش یافته است. این رقم تا سقف میانگین واردات دو سال اخیر قابل بازگشایی است، مشروط به ثبت سفارش و ترخیص جدید.

کاهش سقف واردات لوکس: میزان مجاز برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از ۳۰ درصد سابقه به ۲۰ درصد سابقه کاهش یافته است.

این تغییرات، به گفته مقامات وزارت صمت، با هدف مدیریت مصرف ارز و هدایت منابع به سمت واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز عموم مردم اعمال شده است. 

نقش کمیسیون اقتصادی دولت و نهادهای نظارتی

چندی پیش یکی از دستگاه‌های نظارتی، در کمیسیون اقتصادی دولت، برنامه‌ای برای مدیریت واردات آیفون‌های لوکس ارائه داد. این طرح ، بر سه محور اصلی «کاهش تدریجی سهم آیفون از بازار با استفاده از ابزار سهمیه‌بندی پلکانی»، «پایش مصرف ارز در حوزه واردات تلفن همراه و مقایسه آن با اولویت‌های ارزی کشور» و «هدایت منابع ارزی به سمت کالاهای با اولویت بالاتر و تاثیرگذارتر بر رفاه عمومی» استوار بود.

آمار واردات و ارزبری آیفون

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال‌های قبل از ممنوعیت، بازار ایران سالانه حدود ۳ میلیارد دلار واردات تلفن همراه داشت که از این رقم، نزدیک به یک میلیارد دلار به آیفون اختصاص داشت. این در حالی است که سهم آیفون از نظر تعداد دستگاه کمتر از ۱۰ درصد کل واردات بود.

این داده‌ها نشان می‌دهد که آیفون با وجود حجم محدود، ارزبری بسیار بالایی دارد و نقش چندانی در تامین نیاز اصلی بازار، به‌ ویژه در بخش میان‌رده و اقتصادی ایفا نمی‌کند.

در سال ۱۴۰۳ نیز، پس از بازگشایی ثبت سفارش در ماه‌های پایانی سال، حدود ۵۰۰ میلیون دلار آیفون از مبادی رسمی ترخیص شد. این رقم قابل توجه، حساسیت نهادهای نظارتی را نسبت به تداوم واردات این محصول برانگیخت و منجر به تصمیمات محدودکننده در سال ۱۴۰۴ شد.

تناقض بازار و سیاست‌گذاری

با وجود محدودیت‌های سهمیه‌ای، بازار تلفن همراه در ماه‌های ابتدایی ۱۴۰۴ همچنان مملو از آیفون است. این امر باعث شده برخی کارشناسان نسبت به اثربخشی سیاست‌های سهمیه‌بندی تردید داشته باشند و بر لزوم نظارت جدی‌تر بر مسیر ثبت سفارش و ترخیص تاکید کنند.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که بخشی از واردات آیفون به‌ صورت تجمیعی و از طریق ظرفیت سهمیه‌ای چند واردکننده انجام می‌شود که در عمل، محدودیت‌های فردی را دور می‌زند.

آنچه در سیاست‌های اخیر دولت دیده می‌شود، یک نقشه راه حاکمیتی برای کاهش تدریجی واردات آیفون‌های لوکس است. این مسیر از رفع ممنوعیت واردات در اواخر ۱۴۰۳ آغاز شد اما با کاهش سهمیه از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد در ۱۴۰۴ ادامه یافت و به‌ نظر می‌رسد در آینده نیز محدودیت‌های بیشتری اعمال شود.

هدف اصلی این سیاست، کاهش ارزبری کالاهای لوکس، اولویت‌بندی منابع ارزی و هدایت آن‌ها به سمت کالاهای اساسی و پرمصرف است. با این حال، تداوم حضور پررنگ آیفون در بازار نشان می‌دهد که موفقیت کامل این برنامه نیازمند نظارت موثر، جلوگیری از دور زدن سهمیه‌ها و شفاف‌سازی بیشتر فرآیند واردات است.