واردات مسافری موبایل امسال چرا ۲ برابر شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آمار‌های تجارت خارجی کشور در چهارماه نخست سال ۱۴۰۴، تصویری متفاوت از روند واردات تلفن همراه ارائه می‌دهد. در حالی که واردات تجاری موبایل با کاهش ۲۵ درصدی روبه‌رو شده، واردات مسافری این کالا جهش قابل‌توجهی داشته است. این تغییر مسیر در واردات پیامد‌های اقتصادی و تبعات سیاستی قابل ملاحظه‌ای دارد که بررسی آن می‌تواند ابعاد پنهان و آشکار تحولات بازار موبایل را روشن‌تر کند.

کاهش واردات تجاری؛ افت در تعداد و ارزش

براساس داده‌های رسمی، در چهارماه نخست سال گذشته ۳ میلیون و ۱۰ هزار و ۴۲۲ دستگاه تلفن همراه به ارزش ۶۷۴ میلیون دلار به صورت تجاری وارد کشور شد که در مدت مشابه سال جاری این رقم به ۲ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۸۳۹ دستگاه و ارزش ۵۰۴ میلیون دلار رسیده است.

این تغییر به معنای کاهش ۲۷.۷۹ درصدی در تعداد دستگاه‌ها و ۲۵.۳۱ درصدی در ارزش واردات تجاری موبایل است، چنین افتی معمولا یا ناشی از کاهش تقاضای رسمی بوده و یا به تغییر مسیر واردات به کانال‌های غیرتجاری بازمی‌گردد.

جهش واردات مسافری؛ دو برابر شدن تعداد و ارزش

در مقابل، واردات مسافری موبایل جهش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. سال گذشته، ۱۱۸ هزار و ۱۱۷ دستگاه به ارزش ۶۶ میلیون دلار از مسیر مسافری وارد شد اما در سال جاری این ارقام به ۲۴۷ هزار و ۲۶۲ دستگاه و ارزش ۱۸۸ میلیون دلار افزایش یافته‌اند.

این به معنای رشد ۱۰۹.۳۴ درصدی در تعداد و ۱۸۵.۳۲ درصدی در ارزش واردات مسافری است؛ رشدی که به وضوح نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از نیاز بازار از مسیر مسافری تامین شده است.

تمرکز واردات مسافری بر برند اپل

بررسی جزئیات آمار واردات مسافری در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که برند اپل با اختلافی چشمگیر در صدر قرار دارد. از مجموع ۱۸۸ میلیون دلار واردات مسافری موبایل، حدود ۱۸۴ میلیون دلار به محصولات اپل (عمدتا آیفون) اختصاص داشته است. در مقابل، واردات مسافری سامسونگ حدود ۳.۵ میلیون دلار و شیائومی تنها حدود ۳۰۰ هزار دلار بوده است.

این اختلاف فاحش بیانگر آن است که سهم عمده واردات مسافری نه برای تامین نیاز عمومی بازار، بلکه برای پاسخگویی به تقاضای کالای لوکس و پرارزش آیفون بوده است. چنین تمرکزی عملا سیاست‌های محدود کننده واردات گوشی‌های لوکس را کم‌اثر کرده و مسیر مسافری را به مجرای اصلی ورود این برند تبدیل کرده است.

عوامل تغییر الگوی واردات

چند عامل کلیدی را می‌توان در این تغییر الگوی واردات برشمرد، محدودیت‌های واردات کالا‌های لوکس که با اعمال سقف قیمتی ۶۰۰ دلار برای تلفن همراه لوکس و کاهش سهمیه واردات این گروه از کالا‌ها از ۳۰ به ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴، انگیزه استفاده از مسیر مسافری را افزایش داده است.

هزینه‌های بالاتر در مسیر تجاری که تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های ثبت سفارش و پیچیدگی‌های تخصیص ارز واردکنندگان را به سمت استفاده از مسیر مسافری سوق داده است.

در آخر سودآوری بالاترخاص بوده که برند‌های خاص برند‌هایی مانند آیفون که سهم محدودی از نظر تعدادی دارند اما از نظر ارزش ارزی بسیار بالا هستند، در مسیر مسافری جذابیت بیشتری برای واردکنندگان پیدا کرده‌اند.

پیامد‌های اقتصادی و بازار

این جابه‌جایی کانال واردات چند پیامد مهم در پی دارد، علی‌رغم کاهش واردات تجاری، بازار با کمبود محسوس مواجه نشده است که نشان‌دهنده جبران کمبود از طریق واردات مسافری است.

همچنین واردات مسافری، به دلیل عدم شمول برخی هزینه‌ها می‌تواند باعث کاهش نسبی قیمت‌ها شود اما نبود نظارت کافی ممکن است به نوسان و بی‌ثباتی قیمت‌ها بینجامد.

از طرفی تداوم این روند می‌تواند حجم واردات رسمی را کاهش داده و درآمد‌های گمرکی را تحت تاثیر قرار دهد.

یکی از نکات مهم این آمارعدم تطابق روند واردات با سیاست‌های کنترل کالا‌های لوکس است. وقتی سهمیه واردات رسمی کاهش می‌یابد اما حجم واردات مسافری به‌شدت افزایش پیدا می‌کند، این سوال مطرح می‌شود که آیا سیاست‌های محدودکننده کارایی لازم را دارند یا صرفا موجب تغییر شکل واردات شده‌اند.

از سوی دیگر، سهم بالای برند‌های خاص و لوکس در واردات مسافری نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این افزایش به جای تامین نیاز‌های عمومی، صرف تامین بازار خاص و پرحاشیه آیفون و مدل‌های مشابه شده است.

کاهش ۲۵ درصدی واردات تجاری و افزایش بیش از ۱۸۵ درصدی ارزش واردات مسافری نشان می‌دهد که بازار موبایل ایران در حال تجربه یک تغییر ساختاری در زنجیره تامین است. این روند، اگرچه در کوتاه‌مدت مانع از بروز کمبود می‌شود اما در بلندمدت می‌تواند ساختار رسمی واردات را تضعیف و کنترل دولت بر بازار را کاهش دهد.

بنابراین پیش‌بینی می‌شود با ادامه محدودیت‌های واردات لوکس و عدم اصلاح ساختار تعرفه‌ای سهم واردات مسافری در سال ۱۴۰۴ همچنان رو به افزایش باشد؛ مگر آنکه سیاست‌گذاران با اصلاح فرآیند تخصیص ارز، کاهش موانع واردات رسمی و بازنگری در سهمیه‌ها جذابیت مسیر‌های غیررسمی را کاهش دهند.