ستون‌های مقاوم‌سازی اقتصاد در شرایط جنگ

اقتصاد معاصر-محمدرضا واعظ، پژوهشگر اقتصاد: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، زیر فشار تحریم‌ها، با تورم مزمن و رشد اقتصادی پایین مواجه بوده است. ناکارآمدی‌های ساختاری و نهادی، همراه با فشار تحریمی و از دست رفتن درآمدهای بالای نفتی در دهه ۸۰، موجب افزایش جمعیت زیر خط فقر از ابتدای دهه ۹۰ شده است. پس از شوک بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۸، جمعیت زیر خط فقر به حدود ۳۰ درصد رسید و تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی به‌ شدت کاهش یافت.

همچنین اقتصاد ایران در این سال‌ها نتوانسته است خود را از بند رانت منابع طبیعی رها کند و رانت منابع طبیعی را به سکوی رشد اقتصادی پایدار تبدیل کند. این موضوع نیز به آسیب‌پذیری اقتصاد ایران افزوده است. در ادامه، آثار این آسیب‌پذیری بر تاب‌آوری اقتصادی به تفصیل بررسی خواهد شد. 

در این میان، حمله اسرائیل به خاک کشورمان، در شرایطی که این رژیم و ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری به بهره‌برداری از تحریم‌های پانزده‌ساله امیدوار بودند، با همبستگی تاریخی مردم ایران به شکست انجامید. با این حال، با توجه به شرایط خاص کشور، امکان آغاز مجدد درگیری با رژیم صهیونیستی و نزدیک شدن به موعد مکانیزم ماشه، باید هرچه سریع‌تر برای افزایش تاب‌آوری و مقاوم‌سازی اقتصاد اقدام کرد. اقداماتی که سال‌ها به دلایل مختلف به تعویق افتاده‌اند، امروز باید با پشتیبانی اراده سیاسی در اولویت قرار گیرند. در ادامه مهم‌ترین این اولویت‌ها و راهکارهای ممکن به اختصار بررسی می‌شود. 

لزوم ایجاد نظام مالیاتی و رفاه یکپارچه 

با آغاز تجاوز اسرائیل، بسیاری از فعالان اقتصادی فعالیت‌های خود را متوقف کردند. اقشاری مانند کارگران بخش غیررسمی اقتصاد و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با کاهش شدید درآمد مواجه شدند. باید حمایت‌های کافی و هدفمند از این دهک‌های درآمدی هرچه سریع‌تر آغاز شود و در صورت شروع مجدد جنگ، این حمایت‌ها افزایش یابد. 

در دهه‌های گذشته، سیاست‌گذار با روش‌هایی مانند یارانه نقدی، تثبیت قیمتی، کالابرگ، واردات با ارز ترجیحی، وام‌های ترجیحی و نهادهای حمایتی متعدد، تلاش کرده تا فقر را کاهش دهد و از اقشار ضعیف جامعه حمایت کند. با این حال، آمارهای رسمی وزارت رفاه از افزایش جمعیت زیر خط فقر و رسیدن آن به بیش از ۳۰ درصد خبر می‌دهد. همچنین اکثر سیاست‌های حمایتی در دهه‌های گذشته غیرهدفمند بوده و اغلب به سایر بخش‌های اقتصاد، مانند تولید آسیب زده‌اند. 

تجمیع انواع یارانه‌های رفاهی در قالب سیاست حمایت بر اساس حداقل کالری و دهک‌های درآمدی، می‌تواند حمایت موثرتری از دهک‌های نیازمند ایجاد کند و از هدررفت منابع و آسیب به سایر بخش‌های اقتصاد جلوگیری نماید. اجرای مالیات بر مجموع درآمد (PIT) نیز موجب گسترش پایه مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی خواهد شد. همراهی این سیاست با کاهش نرخ مالیات می‌تواند به رونق اقتصاد رسمی کمک کند. همچنین، این اقدامات به دقیق‌تر شدن نظام دهک‌بندی و سیاست‌های حمایتی منجر خواهد شد. 

حمایت موثر از اقشاری که معیشت‌شان در اثر جنگ دشوارتر شده، برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی دولت بسیار مهم است. بی‌توجهی به این موضوع، راه را برای اعتراضات اجتماعی در میانه جنگ هموار می‌کند. 

کاهش وابستگی به درهم در واردات کالاهای اساسی و تنوع مبادی واردات 

در سال‌های اخیر، وابستگی اقتصاد ایران به امارات در تسویه و نقل و انتقالات مالی افزایش یافته است. این موضوع به‌ ویژه در تسویه مالی واردات کالاهای اساسی مشهود است. آمریکا و رژیم صهیونیستی با امارات روابط ویژه سیاسی و امنیتی دارند و گره زدن بخش عمده تجارت و واردات کشور به امارات، اقتصاد ایران را در معرض تهدید جدی قرار داده و امنیت غذایی کشور را آسیب‌پذیر کرده است. 

شبکه گسترده شرکت‌های آمریکایی-اروپایی، از پیش‌خرید محصول در مزرعه تا حمل بین‌المللی، بیشتر کشورهای اصلی تولیدکننده محصولات اساسی کشاورزی را پوشش می‌دهد. بیش از سه‌چهارم تجارت جهانی این کالاها توسط سه شرکت آمریکایی و یک شرکت فرانسوی انجام می‌شود. انحصار این شرکت‌ها در عرضه کالاهای اساسی، معاملات را به نظامات و بسترهای وابسته به دلار گره زده و بازار غلات مبتنی بر بورس شیکاگو این وابستگی را تعمیق کرده است. واردات کالای اساسی ایران نیز، با وجود تحریم‌ها، به این شبکه واسطه‌گری وابسته است و تسویه ارزی آن به نظامات پرداخت مبتنی بر دلار گره خورده است. 

برای استمرار این وابستگی، دولت آمریکا یک کانال مالی معافیت تحریمی برای واردات کالای اساسی ایران ایجاد کرده که در عمل به ابزار اثرگذاری تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبدیل شده است. همچنین، سیاست ارز ترجیحی با غیراقتصادی کردن تولید داخلی، این وابستگی را تعمیق کرده و امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است. برای کاهش این وابستگی، ضروری است واردات کالای اساسی از کشورهایی انجام شود که ایران در آن‌ها تولید ارز (صادرات کالا) دارد یا از کشورهایی که تولیدکننده کالای اساسی هستند و می‌توان با صادرات کالا و ایجاد تراز ارزی، تجارت دوجانبه و مستقیم برقرار کرد. تنوع‌بخشی به شیوه تسویه ارزی واردات کالای اساسی، برای حدود ۵ میلیارد دلار از این واردات در مدت کوتاهی قابل دستیابی است و می‌تواند ابزار تحریم آمریکا علیه ایران را کم‌اثر کند. همچنین کاهش هزینه انتقال ارز در حساب‌های تراستی و غیررسمی، صرفه‌جویی ۱۰ تا ۲۰ درصدی به همراه دارد. 

سیاست پولی و ارزی مناسب در راستای حمایت از تولید 

در سه سال گذشته، با اجرای سیاست کنترل ترازنامه، تامین مالی تولید در مضیقه قرار گرفته است. کارشناسان از ابتدا، اجرای بند پیشران را به‌ عنوان مکمل سیاست کنترل ترازنامه و با هدف تحریک رشد بخش‌های منتخب اقتصاد و تامین مالی تولید پیشنهاد دادند اما این ایده از سوی بانک مرکزی پیگیری نشد. با شروع جنگ، پس از آتش‌بس موقت و احتمال شروع مجدد جنگ، شوک و توقف فعالیت‌های اقتصادی فشار بیشتری بر بنگاه‌ها وارد کرده است. اکثر بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نیازمند تزریق فوری سرمایه در گردش هستند. بنابراین، سیاست‌های حمایت از تولید با رویکرد حمایت از زنجیره تامین صنایع کلیدی و صنایع کاربر اهمیت ویژه‌ای دارد. ادامه این وضعیت، تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی را به خطر می‌اندازد. 

پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با انتشار فعالانه پایه پولی و اعطای خط اعتباری برای حمایت از بخش‌های منتخب، بازبینی در هدف‌گذاری رشد نقدینگی و اتصال افزایش نقدینگی به یک برنامه صنعتی ابتدایی با توجه به شرایط جنگی، اقدامات فوری انجام دهد. این تغییر رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز نگرش توسعه‌ای به سیاست‌گذاری پولی در آینده بانک مرکزی باشد. 

در زمان جنگ، حضور فعالانه بانک‌های مرکزی دنیا، برخلاف رویکردهای ارتدوکس، امری مرسوم است. به‌ عنوان مثال، فدرال رزرو در جنگ جهانی دوم با تثبیت نرخ‌های بهره در سطوح پایین، مدیریت هزینه‌های استقراض و تنظیم اعتبار مصرف‌کننده برای مهار فشارهای تورمی، فعالانه از تامین مالی جنگ حمایت کرد. همچنین برنامه‌های وام تضمین‌شده برای تولیدات جنگی را ایجاد و مدیریت نمود که به گسترش سریع صنایع منتخب کمک کرد. این موضوع نشان می‌دهد که در زمان جنگ، نقش بانک مرکزی از وظایف سنتی سیاست پولی فراتر رفته و به ابزاری مستقیم و قدرتمند برای بسیج اقتصادی ملی تبدیل می‌شود. این نقش گسترده، تضاد بالقوه‌ای با وظایف معمول استقلال زمان صلح و اهداف کنترل تورم دارد. 

منابع ارزی کشور در سال‌های گذشته بر چند صنعت خاص متمرکز شده است. در شرایط فعلی، اگر جنگ به سمت زیرساخت‌های اقتصادی حرکت کند، هدف قرار گرفتن این صنایع می‌تواند آسیب گسترده‌ای به اقتصاد کشور وارد کند. بنابراین، ضمن افزایش حفاظت پدافندی از صنایع مهم نفتی، پتروشیمی و فولادی، باید تا حد امکان بخش‌های ارزآور دیگر را با سیاست‌های صحیح ارزی و جلوگیری از سرکوب نرخ ارز مجددا رقابت‌پذیر کرد تا درآمدهای ارزی جدید در کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد شود. 

در بخش مصارف نیز، باید به‌ تدریج نظام جدیدی برای واردات غلات و کالاهای اساسی در قالب نظام رفاهی یکپارچه و حمایت از دهک‌های پایین جایگزین ارز ترجیحی شود. این اقدام می‌تواند به کاهش مصارف ارزی در واردات کشور و کاهش وابستگی واردات کالاهای اساسی به کانال تسویه ارزی زیر نظر آمریکا منجر شود. 

در مجموع، با توجه به تهدیدات امنیتی و اقتصادی فزاینده ناشی از جنگ و تحریم، مقاوم‌سازی اقتصاد ایران به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. شرایط فعلی، فرصتی مهم برای اصلاحات دیرهنگام اما حیاتی در ساختارهای اقتصادی فراهم کرده است. بدون این اصلاحات، تاب‌آوری کشور در برابر شوک‌های آینده به‌ شدت آسیب‌پذیر خواهد بود. راهکارهایی مانند ایجاد نظام مالیاتی و رفاهی یکپارچه برای حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، کاهش وابستگی ارزی و تجاری به کشورهایی با پیوندهای امنیتی با دشمنان ایران و بازتعریف نقش بانک مرکزی در حمایت از تولید ملی به‌ ویژه در شرایط جنگی، سه ستون اصلی این مقاوم‌سازی به شمار می‌آیند. غفلت از این اصلاحات، نه‌ فقط تاب‌آوری اقتصادی کشور را در برابر بحران‌ها کاهش می‌دهد، بلکه زمینه نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی را نیز فراهم می‌کند. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند اراده سیاسی و تصمیماتی شجاعانه هستیم تا اقتصاد کشور را از وضعیت شکننده فعلی به سوی پایداری و تاب‌آوری بلندمدت هدایت کنیم.