۳۶ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا حاصل هزینه‌های اقلیمی است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ایالات متحده در دوازده‌ماهه منتهی به اول اردیبهشت‌ماه، نزدیک به یک تریلیون دلار صرف بازسازی خسارات ناشی از بلایای طبیعی و دیگر پیامد‌های تغییرات اقلیمی کرده است.

به گفته تحلیل‌گران موسسه بلومبرگ اینتلیجنس، این رقم معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست؛ یعنی هزینه‌ای پنهان که مردم ناچارند به‌ جای کالا‌ها و خدمات دلخواه خود، صرف مقابله با بلایای طبیعی کنند. آنها این وضعیت را «تعرفه‌ای پنهان بر مصرف» توصیف کرده‌اند. 

در اواخر شهریور ۱۴۰۳، طوفان هلن با قدرتی بی‌سابقه سواحل شمال‌ غربی فلوریدا را درنوردید. حدود ۱۰ روز بعد، طوفان میلتون نیز به این منطقه ضربه زد. مجموع خسارات این دو طوفان به ۱۱۳ میلیارد دلار رسید. افزون بر آن، آتش‌سوزی‌های مهیب لس‌آنجلس در دی‌ماه، ۶۵ میلیارد دلار دیگر به این رقم افزودند. 

در گزارش جدیدی با عنوان «اقتصاد اقلیمی؛ چشم‌انداز ۲۰۲۵» که بر پایه داده‌های ده‌ها نهاد رسمی تهیه شده، آمده است که از سال ۲۰۰۰ تاکنون، مجموع هزینه‌های جهانی مرتبط با بلایای اقلیمی به ۱۸.۵ تریلیون دلار رسیده است. در آمریکا، ۳ عامل اصلی افزایش این هزینه‌ها عبارت‌ از رشد فزاینده حق بیمه‌ها (که از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۲ برابر شده‌اند)، هزینه‌های بازسازی پس از بحران و کاهش نقش حمایتی دولت فدرال هستند.

در مجموع، هزینه‌های ناشی از تغییرات اقلیمی از افزایش قیمت بیمه و قطعی برق گرفته تا بازسازی‌های پرهزینه و خسارات بیمه‌نشده از سال ۲۰۰۰ تاکنون سهمی ۳۶ درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا داشته‌اند و رقمی معادل ۷.۷ تریلیون دلار را به خود اختصاص داده‌اند. این روند هم نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی است که به شدت و فراوانی بلایای طبیعی دامن زده و هم حاصل توسعه‌هایی است که در برابر این مخاطرات، فاقد پایداری و زیرساخت‌های مقاوم بوده‌اند. 

اندرو جان استیونسن، تحلیل‌گر ارشد بلومبرگ، فهرستی از ۱۰۰ شرکت تهیه کرده که از این موج هزینه‌کرد‌ها سود برده‌اند. این شرکت‌ها در حوزه‌های بیمه، مهندسی، مصالح ساختمانی و خرده‌فروشی فعالیت می‌کنند و در ۳ سال گذشته، به‌ طور میانگین سالانه ۷ درصد بهتر از شاخص بورس S&P عمل کرده‌اند. 

نویسندگان، گزارش بیمه را «بار پنهان اقتصاد اقلیمی» می‌نامند. آنها می‌نویسند که در سال ۲۰۲۳، شرکت‌های بیمه به‌ دلیل افزایش خسارات ناشی از طوفان، سیل و آتش‌سوزی، نرخ بیمه را تا ۲۲ درصد بالا بردند. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز این نرخ بیش از ۶ درصد دیگر افزایش یابد. از آنجا که این هزینه‌ها در شاخص بهای مصرف‌کننده لحاظ نمی‌شوند، سهم واقعی مسکن در سبد هزینه‌های خانوار که به‌ طور رسمی حدود ۳۵.۵ درصد اعلام شده ممکن است عملا از ۴۰ درصد هم فراتر رفته باشد.

تا سال ۲۰۱۶، دولت فدرال حدود یک‌سوم هزینه‌های مربوط به پیشگیری و بازسازی بلایا را تامین می‌کرد. اما طی ۲ سال گذشته، این سهم به حدود ۲ درصد کاهش یافته است. محدودیت‌های بودجه‌ای و پیشنهاد‌های کاهش هزینه‌های عمومی نیز باعث شده چشم‌انداز حمایت دولت از آسیب‌دیدگان تیره‌تر شود. در چنین شرایطی، بسیاری از مناطق آسیب‌دیده مجبورند برای تامین مالی بازسازی، اوراق قرضه عمومی منتشر کنند، در حالی که اغلب توان اقتصادی کافی برای بازپرداخت این بدهی‌ها را ندارند.

تحلیل‌گران در پایان هشدار می‌دهند که بازار اوراق قرضه به‌ تنهایی نمی‌تواند جای خالی عقب‌نشینی دولت فدرال را در این زمینه را پر کند.