بی‌ثباتی در کمین تجارت/ بیش از هزار ماده قانون تجارت تغییر می‌کند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اوایل دهه ۸۰ بود که قرار شد قانون تجارت با عمری نزدیک به ۱۰۰ سال با توجه به تحولات گسترده عرصه تجارت بازنگری شود. از همان سال‌ها اصلاحات آغاز شد و در نهایت در فروردین ماه امسال قانون تجارت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

کارشناسان حقوقی و اقتصادی ایرادات گسترده‌ای را به نسخه تصویب شده وارد می‌کنند که در این گزارش به بخشی از آن‌ها پرداخته شده است. ایرادات وارده به قانون تجارت شامل ایرادات فرمی و محتوایی می‌شود. به‌نظر می‌رسد خود این قانون که برای اصلاح قانون تجارت قبلی به تصویب رسیده است، نیاز به اصلاح دارد. حال باید دید شورای نگهبان چه تصمیمی می‌گیرد.

ایرادات محتوایی قانون تجارت چیست و چه آسیب‌هایی را وارد می‌کند؟

یکی از ایرادات وارده به قانون تجارت استفاده از الفاظ مبهمی مانند ارجاع به عرف است. غلام نبی فیضی چکاب، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص اظهار کرد: از شرایط اصلی قانون‌گذاری این است که قانون، شفاف و غیرمبهم باشد و مردم در اجرا دچار اشکال نشوند. وقتی که قانون مبهم است دادگاه‌ها مجبور می‌شوند، آرای متفاوتی صادر کنند. وقتی آرای متفاوتی صادر شد، دادگاه‌های تجدیدنظر نیز متفاوت صادر می‌کنند. بعد مجبوریم به محض این‌که این قانون ابلاغ شود ظرف ۶ ماه، ۱۰ رأی وحدت رویه داشته باشیم. رأی وحدت رویه هم نمی‌تواند، مشکل قانونی را حل کند که از نظر مبانی بی‌بنیان و بی‌ثبات است. بنابراین در رسیدگی و صدور حکم و همچنین اجرای آن اختلاف ایجاد می‌کند، درنتیجه تجارت را برهم می‌ریزد.

یکی دیگر از بزرگ‌ترین ایرادات قانون تجارت که می‌تواند آسیب جدی به سیستم حقوقی کشور وارد کند، نسخ قوانین دیگر است. احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران این موضوع را شرح داد: ایرادی که ما به این لایحه وارد می‌کنیم این است که تردیدی بر لزوم اصلاح مواد قانون تجارت وجود ندارد؛ لیکن ایراد اصلی، تغییر یک‌جا و کلی قانون تجارت است. به موجب این لایحه قانون تجارت ۱۳۱۱ و اصلاحیه ۱۳۴۷ و تمام قوانین و مقررات حوزه تجارت به‌طور کلی نسخ می‌شوند و این لایحه با ۱۳۴۳ ماده در پنج کتاب شامل کتاب قراردادهای تجارتی، اسناد تجارتی، تجارت و مقررات حاکم بر آن، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی و ورشکستگی جایگزین آن می‌شود.

ایرادات فرمی به قانون تجارت چیست و چه آسیب‌هایی را وارد می‌کند؟

بخش عمده ایرادات قانون تجارت به محتوای آن برمی‌گردد؛ اما قانون تجارت ایرادات فرمی نیز دارد مانند اینکه به ترتیب قانون‌نویسی بی‌توجهی شده است. عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران در این خصوص گفت: ترتیب قانون‌نویسی رعایت نشده که امری ساده است. توقع این است که قانون تجارت با تعریف تاجر شروع و اعمال تجاری تعریف شود. در حالی که قانون تجارت با قراردادهای تجاری شروع می‌شود و اعمال تجاری جای دیگری قرار دارد.

از الزامات هر قانونی کوتاه و رساننده پیام بودن است. نعمت‌الله حاجعلی، مستشار شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در خصوص طولانی بود برخی مواد قانون تجارت گفت: قانون معمولاً روش خاص خودش را دارد و باید قَلَ و دَلَ باشد. بعضی از مواد این قانون آنچنان طولانی است که طعنه یک را مقاله دارد، اصلاً مقررات قانون درش رعایت نشده است. ارجاعاتی به عرف و شرایط خاصی که در بازار است باعث می‌شود که قاضی نتواند تصمیم بگیرد و از دید من مشکل مردم حل نمی‌شود.

مشورت با اهل فن می‌تواند آسیب‌ها را کاهش دهد

از دیگر ایرادات می‌توان به مشورت‌های موردی اشاره کرد. سعید جمشیدی فرد، رئیس سابق شورای عالی حسابداران رسمی توضیحاتی را ارائه داد: مشارکت‌ها به‌صورت موردی بوده است. به‌نظر من شاید فعال‌ترین بخش اتاق بازرگانی بود که در ارتباط با قانون مستمر پیگیری کرد ولی دو بحث است که آیا راجع به آن‌ها نظر خواستند و آیا نظر را پذیرفتند؟ یکی از نواقص فرایند مقررات‌گذاری ما این است که می‌آیند به من می‌گویند نظرت چیست؟ اصلاً بیا در جلسه، من نظری می‌دهم ولی باید این بخش خصوصی یک حق رأی هم داشته باشد.

هر قانونی در جهت رفع دغدغه‌های ذی‌نفعان همان حوزه است. هنگامی در فرایند نوشتن قانون تجارت به نظرات فعالان بخش خصوصی بی‌توجهی می‌شود پس اتفاق دور از ذهنی نیست که قانون تجارت با ایرادات بسیاری به تصویب برسد. با نظر به مسائل پیش گفته، یکی از دلایل ایرادات وارده به قانون تجارت استفاده نکردن از نظرات فعالان بخش خصوصی است. با مشورت گرفتن از حقوقدانان و فعالان عرصه تجارت بسیاری از ایرادات قانون تجارت رفع خواهد شد./مهر