تاکید رئیس جمهور بر پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، با اشاره به برنامه‌های کلان دولت برای تحقق رشد اقتصادی، اظهار داشت: «رشد 8 درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه برای کشور تعیین شده است، 80 درصد آن باید از محل بهره‌وری حاصل شود.»
وی افزود: «برای دستیابی به این هدف، لازم است متغیرهای مرتبط با بهره‌وری شناسایی شوند و برای تعامل مؤثر با آن‌ها برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد، به‌ویژه توجه به سرمایه انسانی، بهره‌وری نیروی انسانی، فناوری‌ها و متغیرهای نظام اداری اهمیت بالایی دارد تا تحقق این نرخ بهره‌وری امکان‌پذیر شود.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اقدامات اخیر دولت خاطرنشان کرد: «دو رویداد مهم در ماه‌های گذشته رخ داد؛ یکی اصلاح نظام اداری که در محورهای مختلف آن، موضوع بهره‌وری جایگاه ویژه‌ای دارد و تکالیف مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی تعریف شده است؛ و دیگری تصویب برنامه جامع بهره‌وری توسط شورای راهبری برنامه هفتم توسعه.»
رفیع‌زاده تصریح کرد: «در چند ماه گذشته، نشست‌های تخصصی متعددی در حوزه‌های اثرگذار بر بهره‌وری، به‌ویژه در حوزه‌های نیروی انسانی و فناوری‌ها، برگزار شد که نتیجه آن‌ها امروز در مراسم نمادین با حضور رئیس‌جمهور جمع‌بندی شد.»
وی راجع به سخنان رئیس‌جمهور در مراسم ملی بهره‌وری گفت: «آقای رئیس‌جمهور بر پرداخت مبتنی بر عملکرد و ضرورت توجه ویژه به بهره‌وری در عمل تأکید کردند و امیدواریم این نشست‌ها به اجرای جدی‌تر و مؤثرتر این رویکرد در کشور کمک کند.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد و نقش سازمان بهره‌وری توضیح داد: «یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاح نظام اداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد است، در همین راستا، با تأکید رئیس‌جمهور، سه دستگاه به‌صورت پایلوت آغاز به کار کرده‌اند و کارگروهی برای تسریع تصمیم‌گیری‌ها و اجرایی شدن این سیاست تشکیل شده است.»
وی مطرح کرد: رضایت مردم از نحوه ارائه خدمات برخی دستگاه های اجرایی پایین است.
علاء‌الدین رفیع زاده گفت: رضایت پایین مردم از نحوه ارائه خدمات برخی دستگاهها و هزینه بالای نظام اداری دو مساله اساسی نظام اداری کشور است.
علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری استخدامی در حاشیه سومین جلسه هم اندیشی توسعه مدیریت و منابع دستگاههای اجرایی اظهار کرد: به منظور رفع مسائل مذکور نسبت به تدوین و تصویب برنامه اصلاح نظام اداری کشور اقدام شد.
وی افزود: این نشست‌ها با هدف تعیین اهداف کمی دستگاهها از برنامه اصلاح نظام اداری کشور برگزار می شود.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: به غیر از ۷-۸ دستگاه اهداف سالیانه دستگاه های اجرایی برای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری تعیین شده است.
رفیع زاده تاکید کرد که قوانین و مقررات به اندازه کافی، امکان اصلاح نظام اداری را دارد مشروط به اینکه دستگاههای اجرایی در تمام مراحل اجرا، همراهی لازم را داشته باشند و پیگیری ها و نظارت های کافی صورت بگیرد./فارس