پرداخت مطالبات گندم‌کاران به‌ خاطر کوتاهی جهاد کشاورزی معطل مانده است

علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره تاخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار داشت: باید توجه کنیم که وضعیت امروز را یا باید به‌ تنهایی ارزیابی کنیم یا در مقایسه با عملکرد دولت‌های پیشین. در ابتدای مجلس یازدهم و در پایان دولت دوازدهم، اصلاحی در قانون شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی انجام دادیم که تاثیر قابل توجهی بر قیمت خرید گندم گذاشت. به‌ عنوان مثال، قیمت گندم که در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰۰ تومان بود، با این اصلاح به ۱۷۵۰۰ تومان در انتهای دولت شهید رئیسی رسید؛ رشدی قابل توجه که به نفع تولیدکننده تمام شد. 

وی ادامه داد: سال گذشته به همین دلیل ۱۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد. این نشان‌دهنده آن است که قیمت اصلاح‌شده مورد رضایت کشاورزان قرار گرفته بود اما امسال با توجه به تلاطمات ارزی که بعد از تعیین قیمت‌ها رخ داد، گلایه‌هایی از سوی کشاورزان مطرح شده است؛ در نتیجه اکنون دو مساله مطرح است؛ اول، اصلاح قیمت در شرایط جدید و دوم، پرداخت به‌ موقع مطالبات. 

وی تاکید کرد: امسال، برخلاف سال گذشته، در قانون بودجه ردیف مشخصی برای خرید تضمینی گندم تعیین شده است (ردیف ۲۵۰ همت) که دست دولت را برای پرداخت باز گذاشته و دیگر محدودیت قانونی وجود ندارد. با این حال، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی هر دو دچار ضعف‌هایی شده‌اند.

عباسی افزود: طبق تبصره ۱۳ بند ب قانون بودجه، وزارت جهاد باید اطلاعات کشاورزان از جمله موقعیت مکانی آن‌ها را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند تا بر اساس آن، پرداخت‌ها صورت گیرد. متاسفانه این اطلاعات هنوز به‌ صورت کامل ارسال نشده و همین موضوع، مانع از پرداخت کامل مطالبات شده است. 

وی تصریح کرد: تاکنون نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده که باید پرداخت شود. جلسات متعددی برای حل این مساله برگزار شده و حتی مصوب کردیم که تا پایان هفته پرداخت‌ها انجام شود. بخشی از مطالبات پرداخت شده اما پرداخت کامل هنوز به تاخیر افتاده که علت آن همان عدم ارسال موقعیت مکانی کشاورزان توسط وزارت جهاد است.