«ممنوعیت صادرات» نسخه تکراری و شکست خورده رفع مشکلات حوزه کشاورزی

محمدحسین کشاورزی، خبرنگار اقتصاد معاصر: در سال‌های اخیر، چرخه‌ای معیوب در بازار محصولات کشاورزی ایران شکل گرفته که بر پایه دو مولفه کمبود مقطعی و جهش قیمت و همچنین واکنش سیاستی تکراری در قالب ممنوعیت صادرات شناخته می‌شود. این الگوی رفتاری، اگرچه در ظاهر تلاشی برای کنترل بازار داخلی به شمار می‌رود اما در عمل، آسیب‌هایی بلندمدت بر پیکره تولید، امنیت غذایی و جایگاه ایران در تجارت جهانی کشاورزی وارد می‌کند. 

ساختار تولید کشاورزی در ایران با ناترازی‌های جدی روبه‌رو است؛ فقدان زیرساخت‌هایی نظیر انبار، سردخانه و شبکه توزیع کارآمد، به عرضه فصلی و شتاب‌زده محصولات منجر شده و بازار را با نوسانات شدید روبه‌رو می‌کند. در چنین شرایطی، به جای اعمال راهکارهای ساختاری و تقویت زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی، گزینه‌ای سریع اما پرهزینه‌ای به نام بستن درهای صادرات انتخاب می‌شود. 

این تصمیم که با هدف جلوگیری از کمبود و تثبیت قیمت‌ها اتخاذ می‌شود، عملا مسیر معکوسی را طی می‌کند. کاهش ناگهانی تقاضای صادراتی، تعادل تولید را بر هم می‌زند و تولیدکننده را نسبت به آینده دلسرد می‌سازد. کشاورزی که برای توسعه بازار خود تلاش کرده اما در مواجهه با سیاست‌های بی‌ثبات، از انگیزه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت بازمی‌ماند. نتیجه این رویکرد، نه صرفا ضرر اقتصادی، بلکه تضعیف پایه‌های تولید در سال‌های آینده است. 

لزوم عبور از سیاست‌های کنترلی به سوی رویکرد تسهیل‌گرایانه 

از منظر اقتصاد کلان، ممنوعیت صادرات، برخلاف نظریه مزیت نسبی عمل می‌کند. ایران در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، دارای توانمندی طبیعی و اقلیمی است. بهره‌گیری از این مزیت‌ها، هم می‌تواند درآمد ارزی ایجاد کند و هم باعث بهره‌وری بالاتر منابع محدود کشور شود. در مقابل، واردات هدفمند و برنامه‌ریزی‌ شده در دوره‌های کمبود، نه‌ فقط تهدید نیست، بلکه راهکاری عقلانی برای تنظیم بازار داخلی محسوب می‌شود؛ اقدامی که بسیاری از کشورهای موفق در عرصه تجارت کشاورزی، نظیر ترکیه، به‌ صورت مستمر از آن بهره می‌گیرند. 

مساله حیاتی دیگر، مدیریت منابع طبیعی است. در کشوری که بحران آب به سطح استراتژیک رسیده، سیاست‌گذاری باید بر اساس مفهوم «آب مجازی» بازتعریف شود. واردات محصولات پرمصرف آبی و صادرات محصولات کم‌مصرف و دارای ارزش افزوده بالا، منطبق بر منطق بهره‌وری از منابع است. با این حال، تکرار ممنوعیت صادرات، بدون درنظر گرفتن این محاسبات، فقط به مصرف بیشتر منابع و آسیب به محیط‌زیست می‌انجامد. 

در نهایت، تداوم این الگوی تصمیم‌گیری، کشور را در مسیر کاهش ظرفیت تولید، افزایش وابستگی و از دست رفتن بازارهای صادراتی قرار می‌دهد. خروج بی‌هزینه واردکنندگان جهانی از بازار ایران، بازیابی این روابط را دشوار و پرهزینه می‌سازد. به جای تکیه بر سیاست‌های مداخله‌گرانه کوتاه‌مدت، نیاز است که مسیر سیاست‌گذاری کشاورزی بر اساس تسهیل‌گری، داده‌محوری و تقویت بنیان‌های تولید طراحی شود. بدون این تغییر بنیادین، داستان کمبود و ممنوعیت، نه استثنا، بلکه روالی دائمی در اقتصاد کشاورزی ایران می‌شود.