مجلس پیگیر متناسب‌سازی حقوق کارگران با تورم/ عدالت درآمدی در بند یک «کلمه»

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اخیرا مصاحبه‌ای به نقل از یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است که از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داده و عنوان کرده بود: «از سال آینده شورای عالی کار موظف است که حقوق کارگران را با توجه به تورم متناسب‌سازی کند.»

اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و هم‌سنگ کردن رقم افزایش حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم، مقوله‌ای است که اجرایی شدن آن می‌تواند، ابعاد مختلفی از مولفه‌های اقتصادی کشور را متاثر کند. باید دید که چنین اتفاقی در دولت چهاردهم به واقعیت نزدیک می‌شود یا خیر.

جالب این است که عدم متناسب‌سازی حقوق تاکنون به دلیل وجود یک کلمه و یک حرف ربط در ماده ۴۱ قانون کار -باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود- بوده است. وجود «با توجه» در این بند، ابهام داشته و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

در همین راستا فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفت‌‌وگو با اقتصاد معاصر، نسبت به این خبر واکنش داده و تصریح کرد: «این مساله در ابتدای مجلس دوازدهم در کمیسیون مطرح شد و اعضا کمیسیون اعلام کردند که افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد.» 

وی همچنین تاکید کرد: «این مساله فعلا در دستور کار کمیسیون اقتصادی جهت بررسی نیست.» 

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، در ارتباط با صحت این ادعا اظهار داشت: «بنده هم به این مساله اشاره کرده و به عنوان نظر شخصی مطرح کردم اما این صرفا طرحی است که آقای ظهوریان ارائه داده و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. با این حال تاکنون بررسی و تصویب صورت نگرفته است.» 

وی تصریح کرد: «وجود یک کلمه در ماده ۴۱ قانون کار، مرجع و مامن سوء‌استفاده تصمیم‌گیران به خصوص دولت‌مردان قرار می‌گیرد. آقای ظهوریان پیشنهاد داد که افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم سالیانه باشد اما این پیشنهاد یک ایراد داشت که تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن ماه هر سال را ملاک قرار می‌داد که حواشی بسیاری ایجاد خواهد کرد.» 

رئیس کمیسیون اجتماعی افزود: «به طور مثال، دولت می‌تواند در آن ماه مورد نظر آمارسازی کرده و حقوق قشر ضعیف جامعه را نامتناسب تنظیم کند اما اکنون در حال بررسی این مساله هستیم که معدل نرخ تورم سال گذشته و پیش‌بینی سال آینده در این متناسب‌سازی افزایش حقوق، ملاک متناسب‌سازی حقوق کارگران باشد.» 

وی گفت: «مجلس دوازدهم نحوه محاسبه حداقل حقوق کارگران کشور را اصلاح خواهد کرد و نظر دولت و وزارت‌خانه‌های دخیل نیز در این بحث مهم است.» 

با توجه به توضیحات رئیس کمیسیون اجتماعی و اخباری مبنی‌بر موافقت ضمنی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای متناسب‌سازی حقوق کارگران با تورم، ممکن است که اصلاح این قانون انجام گیرد. در صورت افزایش سرعت بررسی‌ها و اصلاح قانون، رویه متناسب‌سازی با میزان تورم سالانه در سال ۱۴۰۴ عملی شده و رضایت اجتماعی را افزایش خواهد داد.