تاخیر در اجرای قانون تامین مالی تولید، مانع رفع موانع سرمایه‌گذاری است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: تاخیر در تصویب آیین‌نامه‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، با وجود پیگیری‌های مجلس، موانع سرمایه‌گذاری و تولید را تشدید کرده است.

وی از برنامه‌ریزی برای اصلاح قوانین موجود و تدوین طرح‌های جدید با هدف حمایت از تولید و رفع خلاهای قانونی خبر داد. 

قادری با اشاره به فعالیت‌های کمیسیون ویژه حمایت از تولید گفت: قوانینی مانند رفع موانع تولید، تسهیل فضای کسب‌وکار، سهولت صدور مجوزها و تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای رفع موانع اقتصادی طراحی شده‌اند.

وی افزود: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که مصوب اردیبهشت ۱۴۰۳ است، نیاز به تکمیل دارد و پیشنهادهایی برای افزودن بخش‌هایی مانند تامین مالی از طریق تعاونی‌ها و وقف مطرح شده است. 

وی از ارجاع طرح حمایت از گردشگری به این کمیسیون خبر داد و گفت: با همکاری وزارت میراث فرهنگی، طرحی برای رفع موانع بخش گردشگری تهیه شده که به این قانون اضافه خواهد شد.

قادری همچنین به ضرورت به‌روزرسانی قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی پس از ۱۴ سال اشاره کرد و افزود: مشکلات واگذاری‌ها و وضعیت بخش‌ها نشان می‌دهد این قانون نیاز به اصلاح دارد و طرحی با همکاری دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. 

این نماینده مجلس به طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح که در دوره گذشته مجلس بررسی شده بود، مجددا در کمیسیون مطرح شده و با دقت روی مواد آن کار می‌کنیم.

وی همچنین از تلاش برای ایجاد نهادهای تنظیم‌گر (رگولاتور) خبر داد و گفت: با وجود پس گرفتن لایحه دولت در این زمینه، کمیسیون با تشکیل کمیته‌ای تخصصی، این موضوع را به دلیل تکلیف برنامه هفتم پیشرفت دنبال می‌کند. 

قادری با انتقاد از تاخیر دولت در اجرای قانون تامین مالی تولید گفت: این قانون ۴۲ آیین‌نامه و دستورالعمل دارد اما فقط ۸ آیین‌نامه آن مصوب شده است. دولت مکلف بود تا آبان ۱۴۰۳، این آیین‌نامه‌ها را تصویب کند اما اکنون با گذشت نزدیک به یک سال، عقب‌ماندگی جدی وجود دارد. 

وی افزود: کمیسیون، گزارش نظارتی در این زمینه تهیه خواهد کرد و طرح اصلاح قوانین موجود را به صحن مجلس می‌برد. 

وی با تاکید بر شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید اظهار داشت: به جای اصلاح محدود قوانین، طرح جامعی برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید تدوین می‌کنیم.

قادری از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه‌ای با روسای اتاق‌های بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی خبر داد و گفت: در این جلسه که طی دو هفته آینده برگزار می‌شود، ۱۲ تا ۱۶ ساعت به شنیدن نظرات فعالان اقتصادی اختصاص خواهد یافت تا خلاهای قانونی شناسایی و رفع شود. 

قادری در پایان با اشاره به حضور نمایندگان سایر کمیسیون‌ها، مانند اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع و عمران در این نشست، ابراز امیدواری کرد که همکاری بین‌ کمیسیونی و نظرات بخش خصوصی به تدوین قوانین موثرتر منجر شود.

وی تاکید کرد: هدف ما رفع موانع تولید و تحقق شعار سال است و این جلسات برای تنظیم طرح‌های دقیق و کاربردی ادامه خواهد یافت.