کشورهای جهان چگونه نقدینگی را به سمت تولید هدایت کردند؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هدایت اعتبار به معنای اتصال موتور خلق پول در نظام بانکی به زنجیره تولید و بخش حقیقی اقتصاد است. در این راستا، بانک‌ها و دولت‌ها می‌توانند اعتبارات را به سوی اهداف خاصی هدایت کنند. این سیاست می‌تواند با هدف توسعه اقتصادی انجام شود، به این صورت که بخش‌هایی از اقتصاد به انتخاب سیاست گذار هدف گذاری شود و با هدایت تسهیلات به این بخش‌ها یا صنایع یا کارآفرینان، رشد در این بخش‌ها سرعت بگیرد. در نظام‌های اقتصادی، هدایت اعتبارات توسط بانک‌ها به حوزه‌های دارای بیشترین ارزش افزوده (با هدف بیشینه سازی حقوق صاحبان سهام)، خود می‌تواند هدایت اعتبار تلقی شود. بدین منظور توجه به بخش‌های پیشران، صنایع صادرات محور، صنایع سنگین، بنگاه‌های مولد و زود بازده، صنایع نوزاد و… از جمله بخش‌های هدف در اجرای سیاست هدایت اعتبار هستند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که هدایت اعتبار دارای مزیت‌هایی است. از جمله مزیت‌های این سیاست، کنترل تورم و تعادل اقتصادی، تخصیص منابع به بخش‌های حیاتی، تحقق اهداف ملی و استراتژیک، تنظیم نقدینگی و… می‌شود. بدین منظور در این گزارش به بررسی تجربه کشورهای اجرا کننده این سیاست و لزوم هدایت صحیح نقدینگی در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.

آمارهای میزان نقدینگی اقتصاد ایران

یکی از ویژگی‌های دهه‌های اخیر اقتصاد ایران، تشدید رشد کل‌های پولی بوده است، به نحوی که در طول دهه ۶۰ نقدینگی ۵/۵ برابر شد، در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بیش از ۱۱ برابر و در نهایت در دهه ۹۰ بیش از ۱۳ برابر رشد داشت. تشدید رشد نقدینگی و تورم تجمعی بی‌سابقه در دهه ۹۰ در حین رشد اقتصادی خالص صفر برای دهه اخیر، حساسیت پیرامون نقدینگی و خلق پول را بیشتر کرده است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی حجم کل نقدینگی اقتصاد ایران در پایان دی‌ماه به ۹ هزار و ۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم رشد ۲۳.۴ درصدی، معادل ۱۸۴۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را در ۱۰ ماهه سال جاری نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، رقم رشد نقدینگی در ۱۰ ماهه امسال تقریباً برابر با کل نقدینگی کشور تا پایان سال ۱۳۹۷ بود. در کنار این، آمار میزان نقدینگی ایران نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی در ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ به طور چشمگیری مشاهده می‌شود. این افزایش که از ۱۲٬۵۳۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۷۸٬۷۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده، نشان‌دهنده چندین عامل اقتصادی و سیاستی است که در این دوره تأثیرگذار بوده‌اند. یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش نقدینگی، سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی بوده است. در پی فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی، بانک مرکزی برای حمایت از بازار و جلوگیری از کاهش شدید ارزش پول ملی، اقدام به افزایش عرضه پول کرده است. این سیاست‌ها به طور مستقیم باعث افزایش نقدینگی در اقتصاد شده‌اند. آمار میزان نقدینگی ایران نشان می‌دهد که عوامل خارجی نیز نقش مهمی در افزایش نقدینگی ایفا کرده‌اند. نوسانات قیمت نفت، تغییرات در نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی تأثیر مستقیمی بر جریان‌های مالی و نقدینگی کشور داشته‌اند. بنابراین کاهش درآمدهای ارزی و تلاش برای حفظ ثبات اقتصادی در مواجهه با فشارهای خارجی، نیاز به مدیریت دقیق نقدینگی را افزایش داده است. در پاسخ به این چالش‌ها، سیاست‌گذاران اقتصادی باید تعادلی میان حمایت از رشد اقتصادی و کنترل نقدینگی برقرار کنند که لزوم هدایت درست نقدینگی رو دو چندان می‌کند.

تجربه کشورهای موفق در هدایت نقدینگی

کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، با به‌کارگیری موفق سیاست‌های هدایت اعتبار، توانسته‌اند به پیشرفت‌های چشمگیری در توسعه صنعتی و اقتصادی دست یابند. در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، بانک مرکزی با همکاری بانک‌های تجاری، سیاست‌های هدایت اعتبار را با هدف توسعه صنایع کلیدی اجرا کرد. این سیاست‌ها، با تعیین سهمیه‌های اعتباری برای بخش‌های اولویت‌دار و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها، به رشد سریع اقتصادی این کشور کمک شایانی کرد. کره جنوبی نیز با استفاده از ابزارهایی مانند یارانه اعتباری و مشوق‌های مالیاتی، توانست سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات‌محور را افزایش داده و به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود. در واقع، بانک مرکزی کره‌جنوبی، سیاست‌های هدایت اعتباری را در قالب سه پروسه برنامه‌ریزی شده مجزا و متفاوت، به اجرا درآمد. دوره اول، در اواسط قرن پیش و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، معطوف به هدایت نقدینگی به سوی فعالیت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بود. دوره دوم، در دهه ۱۹۷۰ تا ابتدای هزاره جدید، به طور فزایندهای توسعه و گسترش صنایع و تولیدات به ویژه صنایع سنگین، کارخانه‌های تولیدی و صنایع شیمیایی و در مجموع، حمایت از تولیدات و صنایع دارای مزیت رقابتی در بازارهای بین‌المللی و حذف تدریجی صنایع و تولیدات کم تقاضا را هدف قرار داد. در نهایت دوره سوم، از ابتدای هزاره جدید تا به امروز، با تغییر استراتژی، بانک مرکزی سیاست‌های جریان نقدینگی را به سوی ایجاد تعادل عمومی در صنایع و از بین بردن بازار انحصار مطلق داخلی، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کاربردی مانند تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در تجهیزات، هدایت کرد. هچنین این سیاست در چین نیز از سال ۱۹۹۸ تاکنون، با به‌کارگیری سیاست‌های هدایت اعتبار، توانسته است ضمن حفظ رشد اقتصادی بالا، از بروز بحران‌های مالی جلوگیری کند. بانک مرکزی چین با تعیین سقف رشد اعتبارات برای بانک‌ها و ارائه دستورالعمل‌های مشخص برای تخصیص وام به بخش‌های اولویت‌دار، نقش مهمی در هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد ایفا کرده است.

لزوم هدایت صحیح نقدینگی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار اجرای سیاست انقباضی پولی در سالیان اخیر (سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی) لازمه هدایت صحیح اعتبار به بخش‌های مختلف اقتصاد، گسترش چتر نظارتی مقام پولی از ابتدای فرآیند تخصیص منابع تا انتهای آن به‌صورت فعال می‌باشد تا از انحراف در تخصیص آن جلوگیری به‌عمل آید. آمارهای بانکی نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی نه ماهه ابتدایی ۱۴۰۳ مبلغ ۴,۹۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به ۹۷۰ هزار میلیارد تومان (۲۴.۶ درصد) افزایش داشته است. در عین حال به جای تولید نقدینگی و اعطای تسهیلات بدون سازوکار هدایت به سمت تولید باید هدایت صحیح آن را بخش مالی و پولی فراگیرد، در غیر این صورت دامنه دلالی، سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد وسعت می‌یابد. همچنین برای اینکه نقدینگی منجر به تولید شود باید بانک مرکزی با توجه به سند چشم‌انداز توسعه رقمی را به عنوان هدف رشد نقدینگی محاسبه کند و با استفاده از همه ابزارهای پولی و اقتصادی توان خود را برای تحقق آن به کار گیرد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید در جامعه را به وجود آورد تا رشد نقدینگی به مصرف سرمایه‌گذاری برسد. در کنار این موارد پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت نماید.

بنابراین باتوجه به مطالب گفته شده بهتر است در راستای تغییر نظام انگیزشی در جهت خوش‌بینی به بازدهی فعالیت‌های تولیدی و مولد تلاش کرد، به نحوی که رشد نقدینگی (چه از محل بانک مرکزی و چه سیستم بانکی) به مقاصد مولد هدایت شود و نتیجه‌ای جز تورم و تحریک بخش تقاضا (بدون اثرگذاری بر بخش عرضه) را محقق کند. به علاوه شکست‌هایی که در تخصیص اعتبار بانکداری کشور رخ داده، غالباً نتیجه عدول از توصیه‌های احتیاطی خرد و کلان است که در قالب قوانین کمیته بال و سیاست‌های احتیاطی کلان کارآیی قابل قبولی را در نمونه‌های موفق بسیاری داشته است. اجرای این نوع سیاست‌ها در قالب قوانین بال «۱»، «۲» و «۳» و سیاست‌های احتیاطی کلان که به فراخور تجربه و موضوعات جدید به‌روز نیز می‌شوند، مسیری است که احتمال موفقیت بیشتری نظام بانکی- مالی کشور را مطرح خواهد کرد./مهر