خبری از ارزانی خودروهای وارداتی نیست

به گزارش اقتصاد معاصر؛  اوایل هفته جاری مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد، "در هفته جاری پس از اخذ مجوزهای لازم عرضه جدید خودروهای وارداتی آغاز می‌شود."

وی تأکید کرد که "در حال حاضر در حال جمع آوری اطلاعات از شرکت‌ها هستیم و بخش اصلی انجام شده و شرکت‌ها مدارک و مستندات خودروها و تأمین ارز را برای وزارت صمت ارسال کرده‌اند. تلاش می‌کنیم ثبت نام هم در همین هفته انجام دهیم."

اما علیرغم صحبت‌های این مقام مسئول در وزارت صمت متقاضیان با مراجعه مکرر به سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی نه تنها به اطلاعیه جدیدی مبنی بر طرح فروش روبه رو نشده اند بلکه در نهایت پیام به روزرسانی سایت برای مراجعه کنندگان به نمایش داده می‌شود.

به نظر می‌رسد هنوز مجوزهای لازم برای فروش خودرو صادر نشده و آخرین طرح فروش خودروهای وارداتی در سال 1403 همچنان با ابهاماتی روبه رو است. 

نکته مهم اینجاست که قرار بود در قالب فروش خودروهای وارداتی قیمتها  در بازار هم مدیریت شده و شاهد کاهش قیمت ها باشیم اما عملاً با گذشته 11 ماه از سال عایدی بازار خودرو نه تنها ارزانی بلکه رکود بود؛ به نوعی خریداران منتظر حضور پررنگ خودروهای وارداتی به بازار بودند اما روند کند تحویل خودروها نتوانست تأثیر چندانی بر بازار بگذارد و حتی با افزایش قیمت دلار تمام امیدها بر کاهش قیمت خودروها بر باد رفت.

جالب‌تر اینجاست با تصمیم دولت در سال آینده هم خبری از ارزانی خودروهای وارداتی نیست و  این کالای لوکس فقط به دست عده ای خاص خواهد رسید و مردم عادی رویای خرید خودروهای وارداتی را در خواب باید ببینند.

در سال آینده «تعیین حقوق ورودی 100 درصد جهت واردات خودرو» و «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند 1403 در مرکز مبادله طلا و ارز» دو چالش اصلی واردات خودرو به شمار می آیند.

براساس مصوبات در سال 1403 حقوق ورودی خودروهای سواری برقی 4 درصد، خودروهای سواری هیبریدی 15 درصد، خودروهای بنزینی تا 1000 سی سی 20 درصد، خودروهای بنزینی 1001 تا 1500 سی سی 55 درصد، خودروهای بنزینی 1501 تا 2000 سی سی 95 درصد و خودروهای بنزینی 2001 تا 2500 سی سی 135 درصد تعیین شده است، اما نکته مهم اینجاست تعیین حقوق ورودی 100 درصدی جهت همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد و به نظر می‌رسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبرو خواهد کرد.

تصمیم مذکور با سیاست‌های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد زیرا خودروهای برقی و هیبریدی و خودروهای سواری با حجم تا 1000 سی سی را نیز شامل شده است؛ لذا موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودروهای وارداتی به ترتیب به میزان 108 درصد و 99 درصد و 95 درصد خواهد شد.

با تغییرات قانون بودجه سال آینده در خودروهای 1001 تا 1500 سی سی بنزینی که در حال حاضر حقوق ورودی آن 55 درصد است و با توجه به تغییر نرخ ارز و مأخذ 100 درصدی، افرایش قیمت این نوع خودروها به میزان 70 درصد قابل پیش بینی است.

نکته جالب توجه اینکه با اعمال قانون بودجه سال آینده، مأخذ حقوق ورودی خودروهای 2001 تا 2500 سی سی که در حال حاضر 135 درصد است 35 درصد کاهش خواهد یافت لیکن با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی این خودروها نیز افزایش قیمت به میزان 32 درصد را خواهند داشت./ تسنیم