واکنش شورای رقابت به اظهارات همتی در جلسه استیضاح

به گزارش اقتصاد معاصر؛ عبدالناصر وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در جلسه استیضاح خود در مجلس که نهایتاً منجر به برکناری او از وزارت اقتصاد شد، اظهاراتی درباره عملکرد شورای رقابت کرد که طبق بررسی‌های انجام شده بخشی از اظهارات همتی نادرست بود.

همتی با اشاره به ترکیب شورای رقابت گفته بود که «۲ نفر اقتصادی را وزیر اقتصاد پیشنهاد می‌کند و از بین آن‌ها، رئیس‌جمهوری به یکی حکم می‌دهد تا رئیس شوراها و مرکز ملی رقابت می‌شود. پس از آن، نه رئیس‌جمهوری با او کار دارد و نه وزیر اقتصاد و ۵ سال نمی‌توانیم این افراد را عوض کنیم. اگر هم از عملکردشان ناراحت باشیم، نمی‌توانیم آن‌ها را تغییر دهیم. من در حال حاضر بحث افراد را مطرح نمی‌کنم. در این شرایط من چه پاسخی درباره عملکرد شورای رقابت بدهم؟ من کاره‌ای هستم؟ خود مجلس سه نماینده در این شورا دارد. آیا مجلس بیشتر باید پاسخگو باشد یا من؟ خواهشم این است که حداقل دوستان قانون را مطالعه کنند و بگویند وزیر اقتصاد چقدر در این زمینه مقصر است.»

این در حالیست که وزیر اقتصاد ۳ نفر از اعضای شورای رقابت را پیشنهاد می‌کند و از سویی دیگر با توجه به اینکه شورای رقابت ذیل هیچ نهادی نیست مستقلاً تصمیم می‌گیرد و نیازی نیست که وزیر اقتصاد در خصوص عملکرد این شورا پاسخگو باشد.

تصمیمات شورای رقابت بر اساس مصلحت اندیشی و سیاسی کاری نیست

در این رابطه سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر خلاف اظهارات آقای همتی اتفاقاً دقیقاً مسئول شورای رقابت مشخص است؛ نه وزارت اقتصاد، نه وزارت صمت و نه دولت هیچکدام نباید پاسخگوی تصمیمات این شورا باشند زیرا اساساً این شورا در راستای انجام وظایف مقابله با رویه‌های ضدرقابتی، تشخیص انحصار و تدوین دستورالعمل برای بازار موظف است مستقلاً تصمیم بگیرد و تحت تأثیر هیچ نهادی و هیچ ملاحظه‌ای نباشد.

وی افزود: طبق قانون اعضای شورای رقابت، صاحبنظر در حوزه‌های مختلف مانند اقتصاد، صنعت یا تجارت هستند نه نماینده و حافظ منافع و سیاست‌های آن وزارتخانه؛ اتفاقاً قانون در این حوزه بسیار مترقی است و نمایندگان مجلس پیش از این در تصویب قانون شورای رقابت بسیار آگاهانه این تصمیم را گرفتند که شورا زیرمجموعه نهادی نباشد زیرا نباید وامدار یا تحت قیومیت باشد.

توکلی تاکید کرد: شورای رقابت یک نهاد شبه قضائی است و با آرای خود حکم صادر می‌کند فلذا این حکم باید کاملاً بی طرف باشد و تحت تأثیر هیچ نهاد یا شخصی قرار نگیرد.

سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: با توجه به اینکه تصمیمات شورایی این شورا بر اساس اجتهاد و تشخیص صاحبنظران و قضات برجسته عضو این شوراست بنابراین نمی‌تواند تابعی از مصلحت اندیشی یا سیاسی کاری باشد.

وی افزود: دقیقاً تمثیل وزیر سابق اقتصاد در خصوص منطقه‌ی بی‌طرف بودن این شورا، تمثیل درستی است زیرا اساساً در تمام دنیا وزارتخانه‌ها گرایش به انحصارگری برای پیشبرد سیاست‌های خود دارند و این بی طرفی بعضاً تحمل نمی‌شود.

توکلی ادامه داد: برخی از ایرادات وارده به شورای رقابت، ناشی از ناآگاهی نسبت به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و فلسفه ضدانحصاری این شوراست در حالی که در دنیا به این موضوع با شدت بیشتری پرداخته می‌شود و آرای شورای رقابت آنها ضمانت اجرایی قوی‌تری دارد.

سخنگوی شورای رقابت گفت: البته این مباحث نافی عمل و آرای شورای رقابت در چارچوب سیاست‌های کلان کشور نیست که این موضوع بسیار مهم است و شورا همیشه سیاست‌های کلی نظام را مورد توجه خود قرار داده است و همیشه این شورا با تصمیمات شجاعانه که باقی بخش‌ها از انجام آن به دلایل مختلف سرباز زده‌اند توانسته به بخش خصوصی کمک کند و با یکجانبه گرایی در اقتصاد کشور مقابله کند./مهر